4 آلاف جنيه شهريا من بنك ناصر.. شهادة ادخارية تمنح مزايا جديدة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
شهادة ادخارية تمنح مزايا جديدة ومُهمة للعملاء، يطرحها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، إذ يصل دخلها الشهري إلى 4 آلاف جنيه، في إطار حرص البنك على تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، وتعمل جميع فروع البنك على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 104 فروع على تسهيل إجراءات الحصول على الشهادة.
شهادة بعائد سنويالشهادة الادخارية، هي شهادة الـ 3 سنوات بعائد سنوي 24% لتكون واحدة من أهم الشهادات الادخارية التي يطرحها البنك، خاصة مع وضعه خطة للفترة المقبلة، تعمل على جذب أكبر عدد من العملاء بشهادات ادخارية متنوعة لمختلف الفئات.
عند شراء الشهادة الادخارية بقيمة 200 ألف جنيه، فيحصل العميل على 48 ألف جنيه على مدار العام، وأوضح مصدر مسئول بالبنك لـ «الوطن»، كيفية الحصول على هذا المبلغ: «يتم ضرب قيمة الشهادة في نسبة العائد وهي 24%».
إجمالي الناتج هو 48 ألف جنيه، وبالتالي عند قسمته على 12 شهر للعام، فيكون العائد 4 آلاف جنيه لكل شهر، وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أن جميع الفروع على أتم استعداد لاستقبال العملاء لشراء الشهادة مع الإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بشأن العائد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي الشهادات الإدخارية الشهادة الإدخارية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.