شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان "زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين، رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة” وذلك، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه.

وتهدف حلقة النقاش إلى تبادل الأفكار والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بالسياسات بين قادة التنمية وممثلي البلدان بشأن الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة وأوجه القصور في النظام المالي العالمي الحالي في معالجة تلك الفجوات. شارك في الجلسة الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمير حمزة سيد، قائد مجتمع ممارسة أهداف التنمية المستدامة COP، فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، الدكتور سري مولياني اندراواتي، وزير المالية الاندونيسي، والي ايدون، وزي المالية والوزير المنسق للاقتصاد بنيجيريا، الدكتورة كريستالينا جريجوريفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، الدكتور اكينوومي اديسينا، رئيس بنك التنمية الافريقي، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030، وأدار الجلسة د.رامي أحمد، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

وخلال كلمتها، قالت وزيرة التخطيط، إن مصر مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية، فالتحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية.

وتابعت، أدى ذلك إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة، وهذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع، لذلك، اتخذت مصر خطوات جادة للتصدي لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 للقيام بإصلاحات هيكلية. ركزنا على الإصلاحات النقدية والمالية، وتمكنا من تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال نظام مرن، وتمكنا أيضًا من السيطرة على التضخم الذي كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف وارداتنا من الغذاء والطاقة. في الوقت نفسه، بدأنا بتنفيذ برنامج تنموي كبير، هو مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد، والهدف من هذه المبادرة هو تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، خاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والمساكن اللائقة، وخدمات الاتصالات، وفرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليشمل 12 مليون امرأة، تشكل75% من إجمالي المستفيدين، مما يركز على الفئة النسائية من السكان.

وأشارت السعيد إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء ٥٨ ميناء، منها ١٨ ميناء تجاري، وربط هذا الشبكة المينائية بالسككك الحديدية والطرق الرئيسية، مضيفة أن هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات، موضحة أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا. الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية. بالنسبة للتمويل، نبحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأضافت الوزيرة، نحن أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة. نحن نستثمر عائدات السندات في مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وقد تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة. كما تم تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي. الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام.

وأوضحت السعيد أنه من أهم المخاوف التي عبر عنها القطاع الخاص هي مدى تدخل القطاع العام، خاصة في مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة، وقد قامت الحكومة بإجراء استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة في هذه الجهود، ولمعالجة هذه القضية، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة، كما قمنا بتنفيذ العديد من الإصلاحات لتبسيط بيئتنا التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة.

وأكدت دكتورة هالة السعيد، أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية. هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم. لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم. وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل 85% من سكان العالم وتنتج 45% من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع.

اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: نستهدف سد فجوة التمويل من خلال مصادر متنوعة

وزيرة التخطيط: ارتفاع حجم الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية لتصل 2.25 تريليون جنيه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنية التحتية الدول النامية السعودية مصر وزيرة التخطيط البنک الإسلامی للتنمیة وزیرة التخطیط القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه

????️ ليبيا | الرعيض: القطاع الخاص الليبي يعمل بمدخراته.. وعلينا استبدال الدعم والبدء بسعر الوقود

???? دعوات إلى إنهاء الفساد الناتج عن الدعم وفروق العملة ????
ليبيا – أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، أن القطاع الخاص الليبي هو الوحيد في العالم الذي يعمل بمدخراته دون دعم من المصارف، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤكد الحاجة العاجلة للإصلاح الاقتصادي الجاد.

جاء ذلك خلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي الليبي المنعقد في العاصمة طرابلس، حيث أشار إلى أن القطاع الخاص لطالما دعا إلى تجفيف منابع الفساد، مؤكدًا أن الدعم الحكومي وفارق سعر العملة الأجنبية يعدان مصدرين أساسيين لهذا الفساد.

???? التعليم والتوظيف العشوائي سبب الأزمة ????
وشدد الرعيض على أن الشعب يشكو من الوضع الاقتصادي لأنه اعتاد الاعتماد على الدولة، لافتًا إلى أن السياسة التعليمية الخاطئة التي وجهت جميع الطلبة نحو الجامعة دون تنويع في التخصصات، جعلت التوظيف العشوائي الخيار الوحيد، وهو ما وصفه بـ”الكارثة على البلاد”.

???? الوقود والكهرباء والمياه.. دعم مفرط وإسراف خطير ⚡????
وأوضح أن دعم الكهرباء ازداد بصورة مفرطة نتيجة تضاعف الاستهلاك خمسة أضعاف، وأن دعم المياه يشكّل تحديًا إضافيًا، مشيرًا إلى أن تكلفة المتر المكعب على الدولة تصل إلى 5 دنانير، بينما يُساء استهلاكه ويُهدر.

كما شدد على أن استبدال دعم الوقود بات ضرورة ملحة لترشيد الاستهلاك ومنع التهريب، داعيًا إلى إطلاق عمليات إصلاح جذرية، تبدأ من تعديل سعر الوقود تدريجيًا.

???? الرعيض: الخروج من الأزمة يبدأ بالحوار والإصلاح ????
ودعا الرعيض إلى تشكيل لجان وموائد حوارية مستديرة تضم القطاع الخاص إلى جانب الوزراء والمختصين، للوصول إلى قرارات حاسمة، مؤكدًا أن ما تعانيه البلاد من صراع أساسه الأموال في الشرق والغرب والجنوب.

وختم بالقول: “نحتاج إلى إصلاحات تبدأ من اعتماد نظام المحافظات، واستبدال الدعم، وترشيد الاستهلاك، بحيث يكون لكل شيء ثمنه“.

مقالات مشابهة

  • لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. البحوث الزراعية: شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الحيوية بمحافظة الفيوم
  • وزيرة التخطيط تلتقي رئيس سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الفيوم جهود تحسين مناخ الاستثمار
  • المشاط تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري ومؤشرات النمو وتمكين القطاع الخاص
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
  • رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يدعم جهود الدولة في نطوير القطاع السياحي
  • وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC