وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بتبني خطوات تنفيذية لحل الدولتين لإنهاء أزمة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية شارك يوم الأحد ٢٨ أبريل الجاري في فعالية للقادة الاقتصاديين العالميين حول تعزيز الأمن والنمو العالميين، وذلك بمشاركة رئيسي كل من نيجيريا ورواندا ومدير عام صندوق النقد الدولي وعدد كبير من الوزراء وقادة القطاع الخاص.
كما شارك الوزير شكري أيضاً في مائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط بحضور وزير النقل السعودي ووزير الخارجية الأردني ورئيس شركة ميرسك وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى، وذلك ضمن فعاليات اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري حرص خلال الفعالية الأولى على استعراض سبل الخروج من أزمة غزة، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، كما شدد على ضرورة عدم اكتفاء المجتمع الدولي بالاعراب عن التطلع نحو حل الدولتين دون الحرص على تبني خطوات تنفيذية في هذا الإطار.
وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية تناول في خلال المائدة المستديرة تبعات اضطرابات سلاسل الإمداد في المنطقة على الاقتصاد المصري، مشيراً لأهمية قناة السويس في القلب من التجارة الدولية، ومستعرضاً جهود تطوير القناة من خلال العمل على تحويلها لمركز لوجيستي متطور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مصر: ضرورة وجود موقف عربي موحد لدعم استقرار الشرق الأوسط الجيش الإسرائيلي يحرق منازل عدة في جنوب لبنانأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.
وأشارت إلى «جريمة التهجير القسري وإجبار العائلات الفلسطينية على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح، كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخراً، و15 ألف فلسطيني في مخيم جنين، إضافة إلى عشرات العائلات في مخيم طولكرم»، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن «هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان».