محلل سياسي يوضح النتائج المتوقعة من تدشين سوق مشتركة لدول آسيا الوسطى
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال المحلل السياسي والباحث الاستراتيجي، فاجيف فاتولاييف، إن هناك معوقات مالية كبرى تواجه دول شرق آسيا الوسطى، فإذا تمت إزالة هذه العقبات؛ يمكن أن تأتي بثمارها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
وأضاف "فاتولاييف"، خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، أن توحيد الأساليب والممارسات التجارية من خلال سوق موحدة بين طاجيكستان وكازخستان؛ أمر أصبح يدخل حيز التنفيذ، وهذا يسهم في تعزيز الحالة الاقتصادية للدول الخمس في آسيا الوسطى.
ونوّه، بأن السوق المشتركة لدول آسيا الوسطى، تسهم في زيادة حجم فرص التجارة، ومن شأنها إزالة جميع العراقيل التجارية مثل الضرائب والحدود وغيرهما من القيود المتعلقة بالجمارك.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يمكن أن يزيد حجم التجارة مع كل دول العالم، بل ويزيد من قوة التنافس التجاري مع التحالفات الأخرى، سواء داخل آسيا أو خارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آسيا الوسطى الحالة الاقتصادية القاهرة الإخبارية الممارسات التجارية دول شرق آسيا دول آسيا الوسطى فضائية القاهرة الاخبارية نمو الاقتصاد السوق المشتركة آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس مقترح الخبير القانوني علي التميمي لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية طموحاً لتحديث مؤسسة تأسست عام 1945، لكنها تواجه تحديات جمة في ظل الواقع العربي المعقد.
وتسعى هذه المقترحات إلى تعزيز فعالية الجامعة وجعلها أداة فاعلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنها تثير تساؤلات حول قابلية التنفيذ في ظل الانقسامات العربية.
ويقترح التميمي تعديل آلية التصويت لتصبح بالأغلبية البسيطة بدلاً من الثلثين، مع جعل القرارات ملزمة للجميع. يهدف هذا التغيير إلى تجاوز الجمود الذي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة، لكنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مقاومة دول تخشى فقدان سيادتها الوطنية.
وتضعف الانقسامات السياسية بين الأعضاء، كما رأينا في أزمات مثل الحرب في اليمن أو الصراع الليبي، من إمكانية التوافق على قرارات ملزمة.
ويدعو إلى إنشاء محكمة عدل عربية لحل النزاعات بين الدول. تبدو هذه الفكرة طموحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن نجاحها يعتمد على قبول الدول العربية بتفويض سلطة قضائية عليا، وهو أمر يصطدم غالباً بالحساسيات السيادية. تشير تجارب سابقة، مثل محدودية تأثير المحاكم الإقليمية في مناطق أخرى، إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية قوية.
ويبرز اقتراح إنشاء سوق عربية مشتركة وعملة موحدة كرؤية اقتصادية طويلة الأمد. يعزز هذا الطرح فكرة التكامل الاقتصادي، لكنه يواجه عقبات هيكلية، مثل تفاوت مستويات التنمية بين الدول العربية وسياساتها الاقتصادية المتباينة. تكشف تجربة دول الخليج في مجلس التعاون عن صعوبات تحقيق تكامل اقتصادي حتى بين دول متشابهة نسبياً.
ويؤكد التميمي على ضرورة قوة عسكرية عربية مشتركة وصندوق طوارئ. تبدو هذه المقترحات استجابة للأزمات المتكررة، كالكوارث الطبيعية والصراعات، لكن تنفيذها يتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً سياسياً غائباً حالياً. تظهر تجارب مثل التحالفات العسكرية المؤقتة هشاشة التعاون العربي في هذا المجال.
ويختم التميمي بضرورة إلزامية القرارات ووضع آليات مراقبة. يعكس هذا الاقتراح رغبة في تجاوز ضعف الجامعة، لكنه يصطدم بحقيقة أن المصالح القطرية غالباً ما تطغى على المصلحة العامة. يتطلب تحقيق هذه الرؤية إصلاحات جذرية في بنية الجامعة وسياق سياسي عربي أكثر انسجاماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا