"EFG Hermes ONE" أول منصة مالية في مصر تطلق التسجيل الرقمي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصول EFG Hermes ONE ، منصة التداول الرقمي، على موافقة هيئة الرقابة المالية كأول منصة مالية في مصر لإطلاق عملية تسجيل رقمية بالكامل باستخدام "اعرف عميلك" إلكترونيا (eKYC) والتي تتيح إمكانية التحقق من هوية العملاء إلكترونيا، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية EFG Hermes ONE الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث نجحت الشركة في تقديم نظام رقمي متكامل لعمليات التداول من خلال استخدام شركة Digify لحلول التعريف الرقمي.
وتقدم المنصة تجربة رقمية متكاملة، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية التداول في البورصة المصرية بسهولة من خلال فتح حسابات بمحافظ استثمارية تصل قيمتها إلى 5 مليون جنيه، مع تزويدهم بباقة متكاملة من المزايا والخصائص المتطورة فور تسجيلهم، والتي تتضمن إمكانية تنفيذ الصفقات، وكذلك تتبع حركة السوق المالي بالتوقيت المباشر، ووضع ومتابعة ومراجعة وتعديل وإلغاء أوامر البيع والشراء، كما تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية الاستفادة من نظام محاكاة افتراضي، وكذلك الاطلاع على نشرة التحليل الفني، فضلا عن إنشاء ومتابعة وتخصيص قوائم المتابعة للأسهم ومحافظ الأسهم ومحافظ الاستثمار لحظيا.
ويعد EFG Hermes ONE تطبيق شامل مزود بجميع المميزات والمنتجات البحثية التي تعزز من قدرة المستثمرين على إتمام التعاملات في سوق الأوراق المالية بكل سهولة.
وتضع شركة إي اف چي هيرميس على رأس أولوياتها جذب الاستثمارات إلى سوق الأوراق المالية، حيث تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية باعتبارها منصة استثمارية ممتازة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأكد أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بشركة إي اف چي هيرميس، على أهمية هذا الإنجاز الكبير معربا عن اعتزازه بالحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لإطلاق عملية تسجيل رقمية بالكامل لعمليات التداول من خلال التطبيق الرائد EFG Hermes ONE ، مشيرا إلى أهمية تلك الخطوة ودورها المحوري في تعزيز رؤية مصر لتعزيز الابتكار والشمول المالي.
وشدد والي، على ضرورة مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، سعيا إلى تطوير حلول مالية متكاملة تساهم في تعزيز تجربة آمنة وفعالة للمستخدمين، كما تساهم تلك الخطوة في تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية، بما يساهم في تسهيل عملية التداول لجميع شرائح وفئات المجتمع.
وأضاف والي أن الشركة تسعى إلى تزويد كافة عملائها سواء المستثمرين الحاليين أو الجدد، بمجموعة من الحلول المالية المتطورة التي تتيح لهما فتح حسابات للتداول بسهولة.
وأكد والي، أن هذه الجهود تأتي في ضوء الاقبال المتزايد من قبل العملاء نحو الاستثمار في الأسواق المالية لتعظيم قيمة ثرواتهم، حيث تسعى الشركة إلى تطوير منصة تداول رقمية متكاملة تساهم في إثراء حياة عملائها وتمكينهم من إجراء معاملاتهم الاستثمارية في أي وقت ومن أي مكان.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية قد شهدت طفرة في عدد المستثمرين، حيث تجاوز إجمالي عدد المسجلين قرابة المليون مستثمر، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتداول على الأسهم في البورصة.
وتأتي تلك المستجدات بالتزامن مع جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التنظيمية، وكذلك توفير حوافز للمستثمرين، وذلك من منطلق إدراكها بأهمية توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية نظرا لمساهمته في توفير السيولة النقدية، وبالتالي تعزيز كفاءة الأسواق المالية مع تمكين المستثمرين من سهولة تحويل استثماراتهم إلى سيولة نقدية عند الحاجة.
وأضاف والي، أن نجاح سوق الأوراق المالية سوف يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي بوجه عام، وذلك من خلال توجيه رأس المال بشكل فعال وتعزيز الابتكار، وهو ما ينعكس مردوده الإيجابي على الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة التي ستساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد والي، أن سوق الأوراق المالية يتيح للمستثمرين مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وهو ما يعزز من قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية، وبالتالي مواكبة الضغوط التضخمية، مع تعظيم قيمة ثرواتهم على المدى الطويل.
وشدد والي، على أن جذب المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية يعد أمرا بالغ الأهمية باعتباره أحد الركائز الرئيسية في جذب رؤوس الأموال وتعزيز السيولة النقدية واكتشاف الأسعار وزيادة الثقة في الاقتصاد، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مناخ استثماري قوي.
من جانيه أعرب محمد فتحي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بقدرة الشركة على تغيير خارطة مجال الخدمات المالية في مصر فضلا عن التزامها الراسخ برؤيتها التي تضع على رأس أولوياتها تقديم أفضل خدمة للعملاء، وكذلك تفانيها في تزويد عملائها بتجربة رقمية متكاملة للتداول بسهولة وأمان، مستفيدة من تكنولوجيا "اعرف عميلك" (e-KYC).
وأكد فتحي، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الرقابة المالية في صياغة المعايير التنظيمية، التي تعكس التزام الشركة الصارم بالامتثال لتلك المعايير، مع ضمان راحة المستخدم.
وأعرب فتحي، عن امتنانه وتطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدا على التزام الشركة بتعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية التي تساهم في الارتقاء بمعايير الخدمات المالية في مصر في المستقبل.
وقد نجحت منصة EFG Hermes ONE في تحقيق العديد من الإنجازات وحصدت مجموعة متميزة من الجوائز، أبرزها جائزة "أفضل منصة تداول" خلال حفل توزيع جوائز Entrepreneur Leaders in Fintech لعام 2023، وكذلك جائزة "أفضل منصة تداول لهذا العام" في حفل توزيع جوائز الابتكار التكنولوجي الذي أطلقته مجلة Entrepreneur Middle East لعام 2023. كما حصدت المنصة جائزة "أفضل شركة تداول عبر الإنترنت لهذا العام" خلال فعاليات حفل Gulf Business Awards لعام 2022.
وتأكيدا على المكانة الرائدة التي تحظى بها منصة EFG Hermes One في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري، حصلت المنصة مؤخرا على تصنيف "مرموق للغاية" في فئة الحلول الرقمية من مؤسسة Euromoney Market Leaders.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيرميس إي اف چي هيرميس الرقابة المالية إلكترونيا سوق الأوراق المالیة المالیة فی تساهم فی إی اف چی EFG Hermes ONE من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
استعرضت وزارة المالية أهم السياسات المزمع تنفيذها على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الثاني للعام المالي 2024 /2025.
وأشارت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2024 /2025، إلى العمل على زيادة الحصيلة الضريبية الناجمة عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لضمان تعبئة الإيرادات الضريبية وزيادة نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدفات المالية.
ولفتت إلى ضمان زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال زيادة تحويلات فوائض الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وخاصة في ضوء تطبيق سياسة توزيع الأرباح والجهود الخاصة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات والتزام هيئة قناة السويس بتحويل الفوائض المخصصة لوزارة المالية.
وذكرت أنه تم البدء في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في مارس الماضي، حيث قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على تشريعات الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وجاءت هذه التشريعات كالتالي ( قانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، كما صدق الرئيس أيضا على قانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وقانون 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020).
وأوضحت أن إصلاحات السياسة الضريبية على المدى المتوسط تمثلت في منظومة الميكنة والرقمنة للوصول إلى نظام مميكن ورقي متطور ومتكامل للمنظومة الضريبية للسداد والتحصيل والفحص وتقديم الإقرارات والمستندات والفواتير، وذلك على النحو التالي:"منظومة الفاتورة الإلكترونية" والتي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال تبادل لحظي لبيانات الفواتير بصورة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات والفواتير الورقية مع استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل والمراجعة والمحاسبة الإلكترونية، "منظومة الإيصال الإلكتروني" والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لمشروع الفاتورة الإلكترونية ويهدف إلى تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية مع كافة الأطراف وبين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي.
وأشارت إلى "منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الـ pay roll " والتي تهدف لتخفيف العبء الإداري وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، و"منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية"، وتهدف إلى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي مع الانتهاء من إعادة هندستها باستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجال الأعمال الضريبية، كما يهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق النتائج بسرعة ودقة.
أما بالنسبة لـ "منظومة تحفيز المواطنين"، فتهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة، و"منظومة تطوير الأجهزة والمعدات والبنية التحتية التكنولوجية" ويهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لجميع المواقع الجغرافية لمصلحة الضرائب المصرية من حيث الأجهزة والمعدات التكنولوجية والشبكات والإنترنت، ومنظومة "تكامل قواعد البيانات الجمركية والضريبية والربط بين منظومة (نافذة) ومنظومة (الفاتورة الإلكترونية) وتهدف إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت أنه جار إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة بعد إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث استهدفت تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى الشركاء بمجتمع الأعمال.
كما استعرضت الوزارة السياسات المنفذة على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الأول للعام المالي 2024 /2025، حيث شهد النصف الأول نموا في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مما أدى إلى تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية السيادية وغير السيادية خلال السنوات الماضية، وأرجعت ذلك لتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة نقص النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطور الإدارة الضريبية، حيث تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وحرصت الوزارة خلال الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالي 2024 /2025، على تبني سياسات مالية واقتصادية تستهدف خلق مناخ محفز للنمو، وهو ما يتضح في السياسات والإصلاحات التي تمت على أصعدة السياسات الضريبية كالإعلان عن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية في سبتمبر الماضي، وتهدف الحزمة إلى التحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينا وشفافية مع المجتمع الضريبي تمهد لشراكة قوية ومستمرة.
واشتملت حزمة الإصلاحات على 20 إصلاحا ضريبيا، وهي أنه لأول مرة تم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و الأعمال الحرة، والمهنيين، ويتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة".
وفي إطار هذا النظام، سيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
ومن ضمن التسهيلات، توفير منظومة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي، فضلا عن تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص (طبيعي أو اعتباري)، على التسجيل في مصلحة الضرائب، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة.
ولفتت الوزارة إلى إتاحة فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، كما سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويا، والعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وتشمل حزمة التسهيلات أيضا توفير وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها لأول مرة، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقلة، بالإضافة إلى زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ أولوية للملتزمين.
كما تتضمن مساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية من خلال توضيح المعاملات الضريبية، والاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، فضلا عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدا للثقة في التعامل مع "الممول"، وتستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"، حيث سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعا للتأخير في الفحص.
وأشارت إلى توفير جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار من خلال استقصاءات رأي، فضلا عن تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة في إطار بناء الوعي الضريبي، والعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
وتضمنت الحزمة أيضا، تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها لأغراض تخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية، مع إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا ومرحليا، لغرض إدراج كل الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ويعد خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد ومنح الممولين والمسجلين الفرصة للتجهيز العملية الفحص قبلها بوقت كافي.
كما تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكل إصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كل أطراف المجتمع الضريبي، كما سيتم إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.
وأشارت إلى إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كل مأموريات المصلحة، فضلا عن إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.