عربي21:
2025-03-26@04:36:52 GMT

كيف فشل الإعلام الأمريكي في سرد قصة احتلال فلسطين؟

تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT

كيف فشل الإعلام الأمريكي في سرد قصة احتلال فلسطين؟

نشرت مجلة "نيشن" تقريرًا يتحدث حول فيلم وثائقي بعنوان "احتلال العقل الأمريكي" الذي يستكشف كيفية تأثير الإعلام الأمريكي في صنع الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية.

ويذكر التقرير أن الفيلم يعرض كيف أدت وسائل الإعلام الأمريكية إلى تشويه الحقائق وتشويه صورة الفلسطينيين وتبرير سياسات الحكومة الإسرائيلية.

وقالت المجلة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن فيلم "احتلال العقل الأمريكي" الذي أنتجته مؤسسة التعليم الإعلامي سنة 2016 يتم منعه من الجامعات والمجتمعات بتهمة معاداة السامية؛ حيث يبحث الفيلم الوثائقي في الطرق التي تشكل بها الدعاية من حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة حول احتلال الأراضي الفلسطينية التغطية الإعلامية الأمريكية.



وأفادت المجلة أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، ظهر أن وسائل الإعلام الأمريكية لديها مجموعة منفصلة من القواعد عند مناقشة الحرب الشاملة التي تُشن على المدنيين في غزة، ومع مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وعدد غير مسبوق من الأطفال مبتوري الأطراف، وأكثر من مليون شخص معرضين لخطر المجاعة، فإن الحاجة الملحة لفك رموز التعتيم الإعلامي على الإبادة الجماعية لم تكن أكبر من أي وقت مضى، لقد كُتب الكثير عن هذا الأمر، خاصة بعد أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن القيود اللغوية التي تحد من كيفية مناقشة الكتاب للهجمات الحالية على غزة.

وهذا يجعل من فيلم "احتلال العقل الأمريكي" وتحليله الإعلامي اللاذع أداة حيوية لفهم الوضع الحالي، ولهذا السبب أيضًا تم مهاجمته من قبل السياسيين في ردود فعل مماثلة لتشبيه نتنياهو للاعتصامات في كولومبيا بالمسيرات النازية في الثلاثينيات، وقد تواصلت المجلة مع المنتج التنفيذي للفيلم، سوت جالي، والمخرجيْن لوريتا ألبر وجيريمي إيرب لمناقشة الفيلم ورد فعل الجمهور عليه.

وعند سؤاله حول إدانة العديد من السياسيين ومسؤولي الجامعات للفيلم ووصفه بأنه معاد للسامية، أجاب جالي بأن هؤلاء المنتقدين لم يشاهدوا الفيلم بالتأكيد، ويقرأون فقط من بعض السيناريوهات التي تم تسليمها لهم، فالفيلم هو في الحقيقة تأريخ لكيفية فشل وسائل الإعلام الأمريكية في سرد قصة الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية، كما يوضح بالتفصيل كيف تم تهميش الأصوات المؤيدة للفلسطينيين والتشهير بها بشكل روتيني باعتبارها معادية للسامية ومتعاطفة مع الإرهاب، وهو بالضبط ما يفعله السياسيون ومديرو الكليات. 

وأكد جالي أن ذلك مجرد مثال صغير على رد الفعل العنيف المتصاعد الذي ينتشر الآن في جميع أنحاء البلاد مع اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المزيد والمزيد من الجامعات، والهدف الواضح هو منع أي نوع من التحدي للرواية السائدة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود.

وأشارت المخرجة لوريتا ألبر إلى أنه يبدو أن السياسيين ومديرو الكليات يعتقدون أن الفيلم يعزز الصورة المجازية المعادية للسامية بأن اليهود يسيطرون على وسائل الإعلام لأنه يوثق أن وجهات النظر المؤيدة لإسرائيل تفوق بكثير وجهات النظر المؤيدة للفلسطينيين في وسائل الإعلام الرئيسية، والمشكلة في هذا الادعاء هي أن الفيلم يوضح أن اختلال التوازن لا علاقة له بنوع ما من المؤامرة اليهودية، بل له علاقة بالميل العام لوسائل الإعلام الخاصة بالشركات إلى تضخيم الادعاءات الرسمية للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، بدلاً من التشكيك فيها، وبالمثل، عندما يتم فحص كيف يساعد اللوبي المؤيد لإسرائيل في بناء الدعم الشعبي لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل، فإنه يصرح أن هناك عناصر رئيسية في اللوبي ليست حتى يهودية، بما في ذلك الجماعات الإنجيلية اليمينية مثل المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل، ويشير إلى المصالح القوية الأخرى التي تشكل التغطية الإعلامية، مثل المجمع الصناعي العسكري، لذلك فالفيلم يمثل دحضًا للفكرة المعادية للسامية المتمثلة في سيطرة اليهود على وسائل الإعلام.


وأضاف المخرج جيريمي إيرب أنه عندما يستخدم السياسيون ومديرو الكليات تهمة معاداة السامية كسلاح لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين، فإن ذلك يهدف أيضًا إلى إسكات عشرات الآلاف من اليهود الأمريكيين المناهضين للصهيونية الذين تحدثوا بشجاعة ضد الاحتلال منذ سنوات، وفي الواقع، فإن تسعة من أصل 16 منتقدًا للسياسة الإسرائيلية في الفيلم هم يهود إسرائيليون وأمريكيون، وبعضهم كانوا أطفالًا ناجين من المحرقة يدينون صراحة استخدام معاداة السامية والمحرقة كسلاح لتبرير معاملة إسرائيل الوحشية للفلسطينيين، وبدلًا من الاعتراف بأي من هذا والتعامل مع الجوهر الفعلي للفيلم، فإن السياسيين ومديري الكليات يفضلون التشهير لإخافة الناس وإبعادهم عن مشاهدته. 

وتساءلت المجلة حول نوع التأثير الذي يمكن أن يحدثه رد الفعل هذا، ورد جالي بأن هذه الهجمات تهدف إلى التأكد من أن الناس يعرفون أن هناك ثمنًا يجب دفعه مقابل انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، وقد شكلت الحكومة الإسرائيلية الآن فريق عمل لاستهداف الجامعات الأمريكية وترهيب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين لإجبارهم على الصمت، وانضم الكونجرس أيضًا إلى ذلك، فعقد جلسات استماع واستجواب مديري الجامعات بشأن الاحتجاجات الطلابية في جامعات رفيعة المستوى مثل هارفارد وكولومبيا، وهو يعلم تمام العلم أن ذلك سينتشر وينشر الخوف عبر مؤسسات أخرى، وبهذا المعنى، فإنه مصمم لخلق مناخ من الخوف والقضاء على حرية التعبير عن الأفكار، وهناك منطق وراء ذلك، فالجامعات هي واحدة من آخر الأماكن المتبقية التي يوجد بها أي نوع من النقاش وتنوع الآراء حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لذلك يجب أن يتم إسكاتها.

وأكد إيرب أنه من الصعب عند مشاهدة جلسات الاستماع هذه في الكونغرس أن لا تفهم أن الأمر كله يتعلق بغرس الخوف في أي شخص يفكر حتى في التحدث علنًا عن الحقوق الفلسطينية، والمدهش هو تنامي حركة الشباب الذين يقاومون حملات الترهيب هذه ويرفضون التراجع، إن الاحتجاجات المتصاعدة خلال الأيام القليلة الماضية في كولومبيا وجامعة جنوب كاليفورنيا وجامعات أخرى هي علامة واضحة على أن الشباب يحصلون على أخبارهم من مصادر مختلفة تمامًا عن الأمريكيين الأكبر سنًا، إنهم موجودون على وسائل التواصل الاجتماعي ويرون هذه الفظائع تتكشف في غزة في الوقت الحقيقي، لذلك لديهم إحساس أكثر دقة وعمقًا بعنف الإبادة الجماعية الذي تدعمه الحكومة الأمريكية بنشاط. وهذا يجعل من الصعب عليهم أن يصمتوا.

واستفسرت المجلة من صناع الفيلم حول ملاحظاتهم على ما تفعله وسائل الإعلام منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بناءً على خبرتهم في كيفية تشكيل وسائل الإعلام للسرد الإسرائيلي الفلسطيني، فأوضح جالي أنه كما يُظهر الفيلم، فقد تمكن المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون من بث الدعاية المؤيدة لإسرائيل بشكل روتيني عبر وسائل الإعلام الرئيسية دون أي نوع من المعارضة أو النقاش الحقيقي لعقود من الزمن.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ كانت الدعاية المؤيدة لإسرائيل نشطة؛ حيث أظهر عدد من الدراسات تحيزًا ثابتًا مؤيدًا لإسرائيل في الصحف الكبرى وبرامج البث الإخبارية، مما سمح للدعاية الفظيعة مثل قصص الأطفال المقطوعة الرأس التي تم فضح زيفها بالانتشار دون تحدي، كما قام أيضًا صحفيون في "سي إن إن" ونيويورك تايمز بتسريب مذكرات وإصدار بيانات مجهولة المصدر تنتقد القيود التحريرية المفروضة على تقاريرهم، وتنتقد الضوابط الصارمة على أنواع اللغة المسموح لهم باستخدامها، وتتحدث عن كيفية تأثير هذه القيود والضوابط على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وخلق ميل ساحق مؤيد لإسرائيل.

وتابعت ألبر قائلة بأن هذه هي نفس أنماط الدعاية التي حللها الأفلام منذ سنوات عندما يتعلق الأمر بالحروب التي تشنها الولايات المتحدة أو بدعم أمريكي، من فيتنام إلى العراق، أولاً، لم تكن هناك تغطية مستدامة لدور الولايات المتحدة في القتل الجماعي الذي ارتكبته إسرائيل ضد الفلسطينيين، وبدلاً من ذلك، تم التركيز على أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في حماية المدنيين الفلسطينيين وكبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مدى تواطؤ الولايات المتحدة في الفظائع الإسرائيلية في غز هو مخفي عن الأنظار في الغالب.

وبالمثل، وتماشيًا مع التغطية الإعلامية للحروب الأخرى التي دعمتها الولايات المتحدة في الماضي، فقد وُصف مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين مراراً وتكراراً بأنه "غير مقصود" و"مؤسف" بدلاً من أن يكون نتيجة متوقعة تماماً لإسقاط إسرائيل عشرات الآلاف من القنابل الأمريكية الصنع على المراكز المدنية في غزة، لذا فالنتيجة هي سرد إعلامي مهيمن يخبر الأميركيين أن حياة الإسرائيليين أهم بكثير من حياة الفلسطينيين.

وطرحت المجلة تساؤلًا على صناع الفيلم بشأن دور الطلاب الذين يريدون عرض الفيلم ويخافون من الإدانة، فأجاب جالي بأنه لا يعتقد أنه مسؤولية الطلاب مقاومة الجهود الحكومية لإسكات هذا النوع من حرية التعبير والنقاش والاحتجاج التي تمثل شريان الحياة للجامعات الأمريكية، بل هي مسؤولية أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية وسلطة في هذه الجامعات؛ حيث يجب على الإداريين وأعضاء هيئة التدريس، بغض النظر عن سياساتهم، أن يبذلوا كل ما في وسعهم لخلق بيئة تعليمية يشعر فيها الطلاب بالحرية في مناقشة هذه القضايا وطرح أسئلة صعبة حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وفي ختام التقرير؛ أكد إيرب أن هذا هو كل ما يدور حوله الفيلم بالأساس؛ إزالة كل التشوهات والأساطير والمرشحات الأيديولوجية التي شوهت فهم الناس للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وضرورة تكافؤ الفرص أمام الأصوات الفلسطينية حتى يكون لدينا السياق والمعلومات التي نحتاجها لاتخاذ قرار بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينية غزة الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعلام الأمریکی الولایات المتحدة وسائل الإعلام نوع من

إقرأ أيضاً:

ترامب ومسمار جديد في نعش حرية الإعلام

لا يكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاجأة العالم بسلسلة من السياسات والأوامر التنفيذية التي تستهدف، بشكل مباشر وغير مباشر، تقليص الحريات بشكل عام وحرية الإعلام على وجه الخصوص الذي ظلت الولايات المتحدة تتباهى به لسنوات طويلة. في أحدث حلقات مسلسل انقلابه الناعم على الإعلام، وجّه ترامب منذ أيام قليلة ضربة جديدة إلى حرية الإنترنت العالمي من خلال قراره بوقف تمويل صندوق التكنولوجيا المفتوحة، وهو القرار الذي وصفه مراقبون ومشرّعون أمريكيون ومنظمات حقوقية وإعلامية بأنه مقلق، وخطير، وسوف يكون له تداعيات سلبية واسعة على حرية التعبير في العالم كله، خاصة في دول مثل الصين، وروسيا، ويمثل مسمارا جديدا يدقه ترامب بعنف في نعش حرية الإعلام.

صندوق التكنولوجيا المفتوحة الذي ضربه ترامب في مقتل، كان قد أنشئ في عام 2012 لكي يكون حائط صد أمام محاولات الأنظمة القمعية في حجب الإنترنت داخل دولها والسيطرة على تدفق المعلومات، وقد لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم أدوات تتيح للشعوب في هذه الدول اختراق «جدران الحماية الرقمية» وتجاوز الحظر الذي تفرضه الحكومات على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وكان بمثابة «شريان حياة للنشطاء والصحفيين والمواطنين في أماكن مثل الصين وروسيا وكوبا وفنزويلا وميانمار، وغيرها، وجاء قرار ترامب ليقطع هذا الشريان الذي كان يربط الولايات المتحدة بتقاليدها الراسخة وخطابها التاريخي التقليدي حول حرية التعبير وحرية الصحافة.

إذا أضفنا قرار ترامب سحب تمويل هذا الصندوق، إلى سياساته الرامية إلى تقييد صلاحيات الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، المسؤولة عن وسائل ومنصات الإعلام الأمريكية الموجهة للخارج، يمكن القول إن الولايات المتحدة قد تخلت عن أبرز أدواتها في دعم الحريات عالميا، وهو ما يضعف دورها الأخلاقي والدبلوماسي، ويمنح الأنظمة الاستبدادية فرصة سانحة لتضييق الخناق على شعوبها.

لم يكتفِ ترامب بمحاربة حرية الإنترنت، بل واصل هجماته المتكررة على الإعلام، المحلي والدولي، انطلاقا من قناعته الراسخة بأن الإعلام المعارض عدو للشعب. منذ توليه الرئاسة في الفترة الأولى وحتى اليوم، تبدو معارك ترامب مع الصحافة شرسة، مليئة بالتشكيك والتخوين والإقصاء. ومؤخرًا، تصاعدت حدة هذه المعركة مع محاولاته تحجيم المؤسسات الإعلامية الأمريكية المستقلة والتضييق على وكالات إعلامية دولية، مما يشير إلى استراتيجية واضحة تسعى إلى إسكات كل صوت لا يتماشى مع رؤيته الخاصة للعالم.

ضمن حربه المستمرة على الإعلام، لم يكتفِ ترامب بمعاداة الصحافة الأمريكية المحلية ووصفها بـ«عدو الشعب»، وامتدت عداوته إلى المؤسسات الإعلامية الأمريكية الموجهة للعالم الخارجي، وعلى رأسها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تمثل الذراع الإعلامية للدبلوماسية الأمريكية.

هذه الوكالة التي يعود تاريخها إلى عام 1942 عندما تأسست إذاعة صوت أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت أول وسيلة إعلام أمريكية موجهة للجمهور الدولي، هي الهيئة الفيدرالية التي تشرف على جميع وسائل الإعلام الدولية الممولة من الحكومة الأمريكية، وتُعتبر الذراع الإعلامية للدبلوماسية الأمريكية، وتلعب دورًا محوريًا في تصدير «الرواية الأمريكية» الرسمية في الأحداث العالمية إلى الجماهير في معظم مناطق العالم، ويُنظر لها على أنها أداة للقوة الناعمة للولايات المتحدة، تُستخدم لتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير حول العالم.

ويتذكر الجمهور العربي جيدًا أبرز وسائل الإعلام التي تديرها الوكالة، وأهمها إذاعة صوت أمريكا التي تنقل الأخبار والمعلومات بـ40 لغة مختلفة، وتعد واحدة من أقدم وأكثر وسائل الإعلام تأثيرًا في الوكالة، وإذاعة سوا التي تأسست في عام 2002، كبديل لـ«صوت أمريكا» باللغة العربية، وقناة الحرة بهدف مخاطبة الجمهور العربي، وإذاعة أوروبا الحرة الذي يركّز على دول أوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى إذاعة آسيا الحرة الذي يستهدف الصين، وكوريا الشمالية، وفيتنام، وغيرها من الدول الآسيوية، و«إذاعة وتلفزيون مارتي»، الموجّه إلى الجمهور الكوبي. وبسبب أوامر ترامب التنفيذية الأخيرة تقليص البيروقراطية الحكومية، و«إعادة هيكلة» المؤسسات الفيدرالية، أصبحت الوكالة في مهب الريح، خاصة مع توقعات تقليص التمويل، وتسريح الموظفين.

الخطير في الأمر أن إدارة ترامب قوّضت حرية الإعلام الخارجي الأمريكي، الذي كان يتمتع تقليديًا بهامش من الاستقلال عن السلطة التنفيذية، لضمان مصداقيته. هذا الاستقلال كان سببًا في نجاح هذه المؤسسات على مدى عقود، حيث كانت مصدرًا مهما من مصادر المعلومات للملايين خاصة في الدول القمعية، لكن ترامب عمل على تحويل هذه المنصات إلى أدوات دعاية للبيت الأبيض، وهو ما أثار استياء الصحفيين العاملين فيها، لضياع دور أمريكا كمدافع عن حرية التعبير والصحافة.

ما فعله ترامب بالإعلام الخارجي الأمريكي لا يمكن وصفه إلا بأنه انقلاب ناعم على الدور التاريخي لهذه المؤسسات، التي لطالما اعتُبرت واحدة من أدوات «القوة الناعمة» الأمريكية. ففي الوقت الذي تتوسع فيه الصين وروسيا في بثّ دعاياتها الموجهة عبر شبكات إعلامية ضخمة، كان يُنتظر من واشنطن تعزيز صوتها الحر، لا أن تسكته. ولكن إدارة ترامب، بدلًا من ذلك تقوم بخنقه من الداخل، عبر قرارات بيروقراطية لها هدف سياسي واضح، وهي إسكات كل صوت لا يخضع للرقابة.

في اعتقادي أن هذا النهج الأمريكي الجديد، الذي يقوّض حرية الإعلام من الداخل باسم «إعادة التنظيم» لا يختلف كثيرًا -في الجوهر- عن الممارسات التي طالما انتقدتها الولايات المتحدة في الدول الاستبدادية. وهنا يكمن التناقض المتمثل في إصدار قرارات تشبه في منطقها تلك التي استخدمتها الأنظمة الديكتاتورية وما زالت في الشرق والغرب لقمع الصحافة.

قد يتساءل البعض: ما علاقتنا -كعرب- بكل ذلك؟ الإجابة: إن السياسات الأمريكية، خاصة تلك المتعلقة بالإعلام والإنترنت، لا تقف عند حدود واشنطن، لكونها يمكن أن تُشكّل مناخًا دوليًا عامًا يمنح الحصانة للأنظمة القمعية لتوسيع سلطاتها وتقنين قمعها. فإذا كانت واشنطن تُغلق برامج تدعم حرية الإنترنت، فماذا ننتظر من دول لا تؤمن أنظمتها من الأصل بحرية التعبير كقيمة وحق إنساني؟

المشكلة التي نواجهها أن الدول العربية تعتمد بشكل مباشر على البنية التحتية الرقمية والتمويلات والبرامج الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والإعلام، وبالتالي فإن وقف البرامج الأمريكية التي تمكن المواطنين من تجاوز حظر الحكومات للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، من شأنه أن يترك فراغًا يمكن أن يُستغل بسهولة من قبل السلطات لفرض مزيد من القيود على المواطنين، بدعوى «مكافحة الإرهاب» أو «حماية الأمن القومي»، وهي المصطلحات التي تحولت في كثير من الحالات إلى ذرائع للقمع السياسي.

في مواجهة انقلاب ترامب على الحريات، يجب على العرب -حكومات ومجتمعًا مدنيًا- أن يبادروا بوضع سياسات جديدة كفيلة بخفض مستوى التبعية للولايات المتحدة التي لم تعد مأمونة الجانب، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية والتحكم فيها وتوجيهها لما يخدم مصالحها فقط، من الضروري أن يبدأ العرب في الاستثمار في بدائل محلية حرة وآمنة، ودعم مشروعات مستقلة تؤمن بحرية الإنترنت وتحمي المستخدمين من الرقابة.

إن قرارات ترامب، من وجهة نظري، ليست مجرد نزوات شخصية، بل تعكس تحولًا خطيرًا في أولويات السياسات الأمريكية، تتحول من خلالها الولايات المتحدة من دولة تتغنى بالحريات إلى دولة تسعى إلى إغلاق كل منافذ التعبير أمام الكلمة الحرة والفكر المستقل، وهو ما يضعنا ويضع العالم أمام مفترق طرق. وعلى هذا فإن العرب مطالبون بأن يقرروا: هل ننتظر حتى يُغلق علينا الصديق الأمريكي أبواب الفضاء الرقمي الواحد تلو الآخر؟ أم نبدأ الآن ببناء شبكات بديلة تحمي حرية التعبير؟

مقالات مشابهة

  • التصعيد الأمريكي ضد الحوثيين يكشف انقساماً داخلياً ويزيد الضغوط على أوروبا.. وتصاعد نفوذ فانس داخل الإدارة الأمريكية
  • ترامب ومسمار جديد في نعش حرية الإعلام
  • بعد تداول صورته مع الوشق.. محمد دياب يرد على الإعلام العبري بتعليق ناري
  • أوكرانيا.. إسقاط 78 مسيرة روسية خلال ساعات الليل
  • الخارجية الروسية تدين بشدة هجوم القوات الأوكرانية على الصحفيين الروس
  • علاقة سيلينا غوميز وبيني بلانكو تجتذب اهتمام وسائل الإعلام وتحظى بإعجاب الجمهور
  • حلقة نقاشية بصنعاء بعنوان “دور وسائل الإعلام في صياغة الخطاب المقاوم في ظل سياسة التطبيع”
  • فازت بـ4 سيارات.. القبض على مصرية في الكويت بتهمة التورط في عملية فساد
  • وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا
  • نائبة ويتكوف : أطلقنا العنان لإسرائيل لمواصلة الحرب في غزة