وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يمنح شركة "روس كوسموس" الحكومية الحق في بيع بيانات استشعار الأرض عن بعد للمستهلكين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية.

وتم نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.

ينص القانون على أن "روس كوسموس" ستقدم المعلومات من الصندوق الفيدرالي لبيانات استشعار الأرض عن بعد من الفضاء والمنتجات التي تم إنشاؤها نتيجة لمعالجة البيانات الأولية من خلال الإسناد الجغرافي والتعديل الإشعاعي والهندسي.

بينما لا يسمح القانون ببيع المعلومات الواردة من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية لأغراض الأرصاد الجوية والمائية والجيوفيزيائية الشمسية.

إقرأ المزيد عالمة سابقة في ناسا: أقمار ماسك الصناعية ستدمر المجال المغناطيسي للأرض وتهدد حياة الجميع

وسيتم تقديم جميع البيانات والنسخ والمنتجات الواردة من الصندوق الفيدرالي مقابل مبالغ مالية. وسيتم توفيرها لبعض لمستهلكين مجانا، وستحدد مثل هذه الحالات من قبل الحكومة.

وسيضع مجلس الوزراء أيضا نظاما لتسليم نسخ من بيانات الاستشعار عن بعد إلى الهيئات الحكومية والمؤسسات التابعة لها لإدراجها في الصندوق الفيدرالي. يتم تضمين البيانات ونسخها الواردة من الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية غير الحكومية في الصندوق الفيدرالي. 

ستقوم وكالة "روس كوسموس" سنويا، قبل بدء تخطيط المشتريات للسنة المالية المقبلة، بصياغة طلبات لتوفير بيانات ومنتجات استشعار الأرض عن بعد بناء على طلبات وكلاء الدولة والبلديات. وإذا كانت الشركة الحكومية غير قادرة على التسليم، فسيتعين عليها إخطار الوكلاء في الوقت المناسب.

وجاء في المذكرة التوضيحية للقانون أن القرارات المتخذة ستؤثر إيجابا على عمل "روس كوسموس" وصناعة الصواريخ والفضاء ككل.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الفضاء روس كوسموس روس کوسموس

إقرأ أيضاً:

ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً

آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”.  وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
  • دمياط تشارك في ساعة الأرض بإطفاء الأنوار فى المبانى الحكومية
  • مرة كل عام .. لماذا تنطفئ الأنوار في ساعة الأرض.. وتفاصيل حكاية سيدني