روسيا.. قانون جديد يمنح "روس كوسموس" حق بيع بيانات استشعار الأرض عن بعد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يمنح شركة "روس كوسموس" الحكومية الحق في بيع بيانات استشعار الأرض عن بعد للمستهلكين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية.
وتم نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.
ينص القانون على أن "روس كوسموس" ستقدم المعلومات من الصندوق الفيدرالي لبيانات استشعار الأرض عن بعد من الفضاء والمنتجات التي تم إنشاؤها نتيجة لمعالجة البيانات الأولية من خلال الإسناد الجغرافي والتعديل الإشعاعي والهندسي.
وسيتم تقديم جميع البيانات والنسخ والمنتجات الواردة من الصندوق الفيدرالي مقابل مبالغ مالية. وسيتم توفيرها لبعض لمستهلكين مجانا، وستحدد مثل هذه الحالات من قبل الحكومة.
وسيضع مجلس الوزراء أيضا نظاما لتسليم نسخ من بيانات الاستشعار عن بعد إلى الهيئات الحكومية والمؤسسات التابعة لها لإدراجها في الصندوق الفيدرالي. يتم تضمين البيانات ونسخها الواردة من الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية غير الحكومية في الصندوق الفيدرالي.
ستقوم وكالة "روس كوسموس" سنويا، قبل بدء تخطيط المشتريات للسنة المالية المقبلة، بصياغة طلبات لتوفير بيانات ومنتجات استشعار الأرض عن بعد بناء على طلبات وكلاء الدولة والبلديات. وإذا كانت الشركة الحكومية غير قادرة على التسليم، فسيتعين عليها إخطار الوكلاء في الوقت المناسب.
وجاء في المذكرة التوضيحية للقانون أن القرارات المتخذة ستؤثر إيجابا على عمل "روس كوسموس" وصناعة الصواريخ والفضاء ككل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفضاء روس كوسموس روس کوسموس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات. وأضاف أن البنك يطالب بمراجعة التعاملات المالية من خلال طرف ثالث، يتمثل في شركة مراجعة متخصصة، للتحقق من العمليات المتعلقة بتحويلات الدولار عبر الاعتمادات أو الحوالات المالية.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.