روسيا.. قانون جديد يمنح "روس كوسموس" حق بيع بيانات استشعار الأرض عن بعد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يمنح شركة "روس كوسموس" الحكومية الحق في بيع بيانات استشعار الأرض عن بعد للمستهلكين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية.
وتم نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.
ينص القانون على أن "روس كوسموس" ستقدم المعلومات من الصندوق الفيدرالي لبيانات استشعار الأرض عن بعد من الفضاء والمنتجات التي تم إنشاؤها نتيجة لمعالجة البيانات الأولية من خلال الإسناد الجغرافي والتعديل الإشعاعي والهندسي.
وسيتم تقديم جميع البيانات والنسخ والمنتجات الواردة من الصندوق الفيدرالي مقابل مبالغ مالية. وسيتم توفيرها لبعض لمستهلكين مجانا، وستحدد مثل هذه الحالات من قبل الحكومة.
وسيضع مجلس الوزراء أيضا نظاما لتسليم نسخ من بيانات الاستشعار عن بعد إلى الهيئات الحكومية والمؤسسات التابعة لها لإدراجها في الصندوق الفيدرالي. يتم تضمين البيانات ونسخها الواردة من الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية غير الحكومية في الصندوق الفيدرالي.
ستقوم وكالة "روس كوسموس" سنويا، قبل بدء تخطيط المشتريات للسنة المالية المقبلة، بصياغة طلبات لتوفير بيانات ومنتجات استشعار الأرض عن بعد بناء على طلبات وكلاء الدولة والبلديات. وإذا كانت الشركة الحكومية غير قادرة على التسليم، فسيتعين عليها إخطار الوكلاء في الوقت المناسب.
وجاء في المذكرة التوضيحية للقانون أن القرارات المتخذة ستؤثر إيجابا على عمل "روس كوسموس" وصناعة الصواريخ والفضاء ككل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفضاء روس كوسموس روس کوسموس
إقرأ أيضاً:
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الجمعة على شركة "تيك توك" غرامة بقيمة 530 مليون يورو بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث توبيخ من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلصت اللجنة إلى أن "تيك توك" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومقرها بكين.
ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت "تيك توك" في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن "تيك توك" أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.
وصرح متحدث باسم شركة "تيك توك" لموقع "يوروأكتيف" بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
وفي بيان لها، قالت الشركة "إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي".
وتعمل "تيك توك" على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء.
وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا.
ويبلغ إجمالي غرامات "تيك توك" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال.
وتخضع "تيك توك" لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.