تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 يفكك الكاتب والباحث الكبير نبيل عبد الفتاح، سرديات ما صار علامة فارقة في تاريخ المنطقة، مع تداعيات لن ينساها تاريخ العالم الغربي، وهو الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة؛ وذلك عبر سردية حاولت تحليل بعض قضايا وأسئلة ومآلات الحرب، وأطرافها المتنازعة، وذلك في مجموعة من الدراسات والمقالات التحليلية.

والتي اجتمعت لتنضم بين دقتي أحدث كتبه "المقاومة والحرية.. غزة وسردية البطولة والإبادة"، الصادر حديثًا عن دار "ميريت" للنشر.
ويؤكد الكاتب الكبير  نبيل عبد الفتاح   أن الحرب الإسرائيلية على فلسطيني القطاع "شكّلت ذروة الحد الفاصل بين خطاب الإبادة والمقاومة -تحت وطأة الاحتلال الاستيطاني، وأساطيره التوراتية التأويلية المُحلّقة والمتجذرة في بعض من العقل السياسي اليميني الديني المتطرف- وبين خطاب الكفاح الوطني من أجل الاستقلال والحرية"؛ كما جاء على الغلاف الخلفي 
يقول عبد الفتاح في كتابه: "من قلب التراجيديا الإنسانية، انفجرت حروب اللغة والمصطلحات والخطابات المتصارعة، إسرائيليًا وأمريكيًا وأوروبيًا، التي انحسرت عنها وجوهها الأخلاقية والإنسانوية والقانونية الدولية في مواجهة خطاب الشرعية والقانون الدولي -والحرب- والإنساني، والقيم الإنسانية المُنتهكة من إسرائيل وقادتها وجيشها وداعميها الدوليين في مراكز الغرب الإمبريالي العولمي".

الدكتور نبيل عبد الفتاح


وفي مقطع آخر يضيف: "حرب الإبادة الإسرائيلية واحدة من أخطر الحروب ضراوة ووحشية، ومعها تجلت ثقافة المقاومة الساعية للحرية والتحرر والاستقلال الوطني، علامة على هذه المرحلة الانتقالية التاريخية جسارة في سردياتها المشهدية المرئية والمكتوبة، وستكون المقاومة طريقًا لإحداث تغيرات جيوسياسية وثقافية في المنطقة".
هكذا، يفسّر لنا مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صراع السرديات والتأويلات، حول حرب وحشية تدور جرائمها بين الدفاع الشرعي المزعوم من قبل الاحتلال، والحق في المقاومة الوطنية لأصحاب الأرض؛ مؤكدًا أن الصراع لم يقتصر على اللغة "وإنما امتد إلى قلب الثورة الرقمية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الكونية، وجماهيرها الرقمية والفعلية الغفيرة عبر المشهديات المرئية والصور والفيديوهات الطلقة، والمنشورات والتغريدات التي وثّقت -وذلك ولا تزال- الإبادة، على نحو أدى إلى تحفيز بعض اتجاهات إنسانية عن ثنايا الضمير الكوني".
ومع شرحه أبعاد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عربيًا وإقليميًا ودوليًا، غذّى عبد الفتاح قارئه بخلفية تاريخية للصراع ومستقبله، متحدثًا عن "الاحتلال والحرية المحاصرة والمقاومة"، ذاكرًا أسباب تمدد وتعاظم القوى العسكرية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والعناصر الداعمة لها. 
كذلك، شرح عبد الفتاح أسباب الحرب الدائمة من حكومات الاحتلال المتعاقبة على قطاع غزة، والحملات على الضفة الغربية؛ لافتًا إلى أن التراجع العربي وتهميش المسألة الفلسطينية أنتجا سلوكًا إسرائيليًا "إباديًا وحشيًا"، قابلته "مقاومة فلسطينية تؤمن بالحياة في الموت"، حسب تعبيره. 
من هذا المنطلق، تناول الكتاب الجديد ثقافة المقاومة، حيث الشجاعة والحياة في الموت، حيث تأمل المؤلف ردة الفعل الفلسطينية المقاومة للاستعلاء الإسرائيلي والغربي، وإصرار الفلسطينيين على مقاومة كل محاولات اقتلاعهم من الأرض، والاحتلال الكولونيالي الذي اختفى مع على وجه البسيطة إلا في هذه البقعة من العالم، راصدًا ما وصفه بـ "العقل العربي الجريح"، وعودة الوعى بالقضية الفلسطينية في أجيال لم تر جانبًا من الصراع من قبل، وضرورة تجديد الوعي النقدي العربي؛ بينما وصل الوضع إلى جنون صارخ، لدرجة أن انتهكت الإبادة الوحشية الإسرائيلية الأطر الأخلاقية الغربية، وأثبتت مدى عجز القانون الدولي، و -بالطبع- انكشاف الوضع العربي. 


وتحت عنوان "الغرب المراوغ: مرايا التناقضات"، وثّق المؤلف -بدقة الباحث- المعايير المزدوجة للغرب، وما أطلق عليه "غطرسة القوة"، الناتج عن أزمة النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة إلى ما نحن فيه. أمّا بالنسبة لـ "الحروب اللغوية والخطابية"، تناول "حرب الخطابات، والمقاومة والثورة الرقمية، وخطاب الحرب من القرن العشرين إلى السيوف الحديدية، الخطاب السياسي والإنساني، الخطاب المرئي والتوثيق القانوني والتاريخي؛ مقدمًا كذلك قراءة ناصعة لما يمكن أن يطلق عليه "ثنائية البراءة- النضج"، والتي تجسّدت أما العالم أجمع في مقاومة أطفال غزة. 
ومشيرًا إلى أهمية أن تكون القضية حية ومتجددة، أكد أنه "في عصر الصور الفيديوهاتية الطلقة تخلقت من بين سرعاتها المكثفة حالة مختلفة من المشهدية المرئية/ الفيديوهاتية/ البصرية السياسية، والعسكرية والثقافية والفنية والموسيقية، والاجتماعية، الشخصية والجماعية، المؤثرة على حالات الفرجة، والتمثل والتلقي لها. في الوقت نفسه، لم تعد تعتمد على المهارة والثقافة البصرية التي كانت جزءا من تكوين المصور المحترف، الذي تراجع نسبيا دوره! ولا للشخص العادي ملتقط الفيديو والصورة من حاملي الهاتف المحمول أو آلة التصوير التي تراجع دورها كثيرا في حياتنا الكونية. باتت المشهدية التصويرية والفيديوهاتية تعتمد على الهاتف النقال، والحدث وموقع التقاط الصور والفيديوهات وبثها في لحظة وقوعها مباشرة – خاصة الوقائع الحاملة لحادثة ما أو جريمة من الجرائم أو شغب أو كارثة طبيعية أو إنسانية أو موقف إنساني ما.. إلخ – هنا التركيز الخاطف على الحدث ذاته وأطرافه مصادفة أو مشاركة في ثناياه أو هوامشه، أو اللحظة الاستثنائية التي تجعل من الحادث أيا كان مثيرا لمن يلتقطه بهاتفه المحمول والكاميرا".


وأشار كذلك إلى أن "الفيديو الطلقة يخضع في بثه الفوري والمباشر أو ما بعد التقاطه -في بعض أو عديد الأحيان- لعملية انتقاء وحذف وتوزيع على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بمنشور أو تعليق ما من صانع الفيديو، أو ممن يعيدون توزيعه وبثه على صفحاتهم على الفيسبوك أو غيره من المواقع. بعضهم يعيد تشكيل الفيديو الطلقة لإبراز وجهات نظرهم حول مضمونه ودلالته البصرية، سواء بالموافقة عليه، أو المزايدة السياسية أو الأخلاقية أو الدينية، أو تحويله لنقيض من خلال الحذف والإضافة".
وشدد عبد الفتاح على أن ثمة سياسةً للتلاعب بالصور والفيديوهات من قبل الأفراد، وأجهزة الدولة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية –ومثالها إسرائيل في حربها الوحشية على قطاع غزة- وتوظفها لتحقيق أهداف سياسية، وأيضا استخدام المجموعات المنظمة– ما يطلق عليهم الكتائب الإليكترونية – التي تبث الخطابات المرئية والصور والمنشورات والتغريدات في حروب المنشورات والفيديوهات بين الأطراف المتصارعة تبريرا وتكذيبا وهجوما ودفاعا للجهة والطرف الذين يعملون معه. 
وأضاف: "تمتد هذه الظاهرة السياسية وتتكثف استخداماتها في أثناء الأزمات والحروب والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية، وهو ما يلاحظ في أثناء الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل والأطفال والنساء في قطاع غزة، وضد حركة المقاومة الفلسطينية".
ويشير المؤلف إلى لعب الخطاب المرئي– الفيديوهاتى الطلقة، والصور الفوتوغرافية- دوراً بالغ الأهمية، في تعرية السلوك السياسي والعسكري الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة، ووثق انتهاكات إسرائيل لقانون الحرب، والقانون الدولي الإنساني، والتهجير القسري للسكان من شمال القطاع-مليون ونصف- إلى جنوبه، وأيضا في توثيق هدم المنازل، والأبنية العامة، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والارتفاع المتزايد كل ساعة ودقيقة لأرقام الموتى، والجرحى، وأيضاً الحصار والعقاب الجماعي للمدنيين في القطاع وضرب واقتحام المستشفيات ونقص الدواء والماء والغذاء.
وكتب في مقاله " الخطاب المرئي في الحرب على غزة: المشهدية السياسية والإنسانية، والتوثيق القانوني والتاريخي" أن توثيق هذه الجرائم من خلال الهاتف المحمول، والكاميرات، وبثها على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، لهذه المجازر البشعة، وذلك لتحريك بعض من اتجاهات الرأي العام – الحقوقي والسياسي والإنساني - في الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، ودول العالم ممن لا يزالون بعضهم يؤمن بهذه القيم الإنسانية والأخلاقية على نحو ما تجسد في المظاهرات الضخمة في هذه البلدان. 

بعض الخطاب المرئي يشتمل على الصورة، مع بعض التعليقات عليها بالإنجليزية، أو العربية، أو الفرنسية، أو الإسبانية أو الألمانية أو الإيطالية، بعضها يوثق وقائع الدمار للمباني، وأخرى لمقتل الأطفال، والنساء وكبار السن، أو الرجال العزل من المدنيين، وبعضها لفيديوهات لعمليات نقل بعض الموتى والجرحى من تحت الأنقاض".
في النهاية، حاول المؤلف أن يقدم تصورًا للمستقبل، في ظل سياق يختلط فيه الأمل وبشائر التغير بالغموض واللايقين والقلق، حول مشروع الدولة الفلسطينية من جهة، والخطة الإسرائيلية للاحتلال العسكري للقطاع أو إدارته بالوكالة في عالم ما بعد الحرب من جهة أخرى. مختتمًا كتابه بمزيج بين التساؤلات والتوقعات، جاء عنوانه "غزة.. ثنائية الحرية والاستقلال".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المقاومة الحرية البطولة الإبادة غزة على قطاع غزة عبد الفتاح

إقرأ أيضاً:

ما مآلات وتداعيات إعادة تصنيف إدارة ترامب للحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"؟ (تقرير)

توالت ردود الفعل الدولية والمحلية جول قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، بشأن تداعيات ومآلات تلك القرار الإنسانية والاقتصادية.

 

وفي وقت سابق أمس الأربعاء أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية لهجماتها ضد الملاحة البحرية وتهديد المصالح الأمريكية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي.

 

وقال البيت الأبيض في البيان إن ترامب قرر يوم الأربعاء إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميًا باسم أنصار الله، على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية". مشيرا إلى أن ترامب ألغى قرار إدارة بايدن بإزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

 

وأضاف أن "هذا التصنيف من شأنه أيضا أن يؤدي إلى مراجعة واسعة النطاق لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين العاملين في اليمن".

 

وكان ترامب قد صنف الحوثيين في يناير 2021م، كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، إلا أن إدارة بايدن ألغت التصنيف بعد شهر من تسلم المنصب.

 

ترامب سيعمل مع الشرعية لهزيمة الحوثيين

 

السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون قال معلقا إن إدارة ترامب الجديدة ستعمل مع شركائها في الحكومة اليمنية الشرعية.

 

وأضاف ويلسون أن الرئيس ترامب الممتن أعاد تصنيف الحوثيين كإرهابيين بعد أن قام بايدن بحذفهم من القائمة بلا خجل. متابعا "العمل مع شركائنا في الحكومة اليمنية سيتم هزيمة الحوثيين". مردفا "ترامب سوف يصلح الأمر".

 

قرار سلبي على الحوثيين

 

وقال ديفيد شينكر، الذي كان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى، إن الخطوة التي اتخذها ترامب يوم الأربعاء كانت خطوة مبكرة واضحة للرد على ما وصفه بأنه إحدى القوى بالوكالة الرائدة لإيران في الشرق الأوسط.

 

ونقلت رويترز عن شينكر قوله "بينما من غير المرجح أن يكون لإعادة التصنيف تأثير إيجابي على سلوك الجماعة، فإن الإجراء يشير إلى أن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى حث (أو إقناع) الإيرانيين على التفاوض من خلال الإقناع".

 

قرار تاريخي

 

بدوره أشاد الرئيس اليمني، رشاد العليمي، الخميس، بقرار البيت الأبيض إعادة تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية أجنبية"، واصفاً القرار بـ "التاريخي" وخطوة طال انتظارها لمعاقبة الحوثيين وإنصاف اليمنيين.

 

وقال العليمي "انتظر اليمنيون طويلا خصوصا من فارقوا الحياة، أو عذبوا، أو اعتقلوا ظلما، أو فجرت منازلهم، وشردوا في أصقاع الأرض، الانصاف، ومعاقبة الاجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لإحلال السلام، والاستقرار في اليمن، والمنطقة".

 

 

ووصف القرار بـ "التاريخي"، ورحب بتعهداته لإنهاء الحروب، وردع التنظيمات الارهابية، مشددا على أنه ولتعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، فإن "هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية.

 

من جهته قال سكوت بول، مدير السلام والأمن في منظمة أوكسفام أميركا، في بيان إن "قرار إدارة ترامب بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ضربة أخرى لليمنيين المحاصرين في 10 سنوات من الصراع المميت.

 

وأضاف "إدارة ترامب تدرك هذه العواقب لكنها اختارت المضي قدمًا على أي حال، وستتحمل المسؤولية عن الجوع والمرض الذي سيتبع ذلك".

 

وتابع بول "نحن نعلم أن الإعفاءات الإنسانية لم تكن كافية لوقف التأثيرات الفورية - حتى مع هذه التحذيرات، ألغى المصدرون العقود، واستعدت البنوك للتقليص، وبدأت المنظمات الإنسانية في التخطيط لتصعيد دراماتيكي بموارد أقل وقيود أكثر".

 

وقال "بدلاً من ذلك، يجب على الولايات المتحدة دعم آليات المساءلة الجديدة المستقلة والتركيز المتجدد على التسوية السياسية للصراع".

 

وأكد بول أن التصنيف سيؤثر أيضًا على شريان الحياة الحيوي المتمثل في التحويلات المالية إلى اليمنيين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تمثل الغالبية العظمى من سكان البلاد. تعتمد مئات الآلاف من الأسر على هذه الموارد لتغطية نفقاتها. ومن شأن التصنيف أن يدفع اقتصاد البلاد بالكامل من الأزمة إلى السقوط الحر."

 

دفن خارطة الطريق الأممية وخنق للحوثيين

 

الباحث ماجد المذحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، قال إن "قرار ترامب بتصيف الحوثيين منظمة إرهابية يدفن نهائياً خارطة الطريق الأممية".

 

وقال "صدر أخيراً ما هو متوقع: تصنيف الرئيس الأمريكي ترامب للحوثيين كمنظمة ارهابية اجنبية بقرار تنفيذي بدل الانتظار لمشروع القانون في الكونغرس".

 

وأضاف المذحجي "ما هو ملفت للغاية هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب -بنص فضفاض ويمكن التوسع بتأويله- اي علاقة مع جماعة الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأمريكي عن اي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لـ انتهاكاتهم، او بما يكفي في مواجهة الحوثيين عموماً".

 

 

وتابع "يدفن هذا القرار نهائياً خارطة الطريق الاممية، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، ويجفف الموارد، ويعاقب على أي مستوى من العلاقة السياسية والمالية من أي منظمات دولية او أطراف وشركات محليه مع الحوثيين، ويغلق باب السياسة والحوار معهم، ويصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة، بما يبدو مساراً واضحاً لتقويضها اقتصادياً وسياسياً قبل تقويضها عسكرياً".

 

وختم الباحث المذحجي تدوينته بالقول "انها نهاية عقد من الفرص استثمرتها هذه الجماعة على حساب اليمنيين".

 

الأثر القانوني للقرار

 

المحامية هدى الصراري رئيس منظمة دفاع للحقوق والحريات، ركزت على تحليل الاثر القانوني لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

 

وقالت "من ناحية الحوثيين: بموجب هذا التصنيف، يتم تجميد أي أصول مالية أو موارد مملوكة للجماعة في الولايات المتحدة أو التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي. يُحظر على أي فرد أو كيان أمريكي التعامل مع الجماعة أو تقديم دعم مادي أو تمويل لها. مشيرة إلى أن التصنيف يؤدي إلى فرض حظر على سفر أفراد الجماعة إلى الولايات المتحدة.

 

ومن ناحية عمل المنظمات الدولية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين قالت الصراري "من الممكن أن يؤدي القرار إلى تعقيد جهود المنظمات الدولية العاملة في اليمن، خاصة تلك التي تحتاج إلى التعامل مع سلطات الحوثيين للوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

 

وأكدت أن المنظمات الدولية ستحتاج إلى الحصول على تراخيص أو استثناءات خاصة من الحكومة الأمريكية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية بسبب تقديم خدمات في المناطق التي يديرها الحوثيون.

 

من ناحية التأثير على الاطراف الاقليمية والدولية ترى الصراري أن القرار يعزز التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في مواجهة الحوثيين.

 

وقالت "من شأن التصنيف أن يدعم الجهود الأمريكية لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يضغط على الحوثيين لوقف الهجمات على السفن".

 

 

وأوضحت أن القرار يدعم استراتيجية الولايات المتحدة في استخدام القوانين الدولية والمحلية لمواجهة الكيانات التي تُهدد الأمن القومي الأمريكي وحلفائها.

 

"يُرسل القرار رسالة سياسية واضحة بأن الحوثيين يُعتبرون تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، مما قد يُعقد جهودهم الدبلوماسية" وفق الصراري.

 

وبشأن الجانب الإنساني على اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، قالت الصراري "برأيي الشخصي لا يوجد ضرر أكبر من ضرر المليشيات وتأثيرها على الوضع الانساني وحالة حقوق الانسان في اليمن والمآلات الذي وصل اليه اليمنيين في الداخل والخارج بسبب انقلاب جماعة الحوثيين على الدولة منذ 2014 ".

 

تعزز ودعم قرارات بنك مركزي عدن

 

الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات كتب "تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يوفر فرصة للبنك المركزي اليمني في عدن لاستعادة دوره كجهة تنظيمية مركزية، خاصة فيما يتعلق بإعادة توجيه العمليات المصرفية من صنعاء إلى عدن، أي اعادة طرح قرارته التي تم توقيفها تحت ضغوط محلية واقليمية ودولية".

 

وأضاف الحميدي "القرار يُعزز من الضغط الدولي على المؤسسات المالية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يُجبرها على الامتثال للقوانين الدولية التي تجرّم التعامل مع الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب.

 

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يُستخدم القرار لدفع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية للتركيز على التعامل مع البنك المركزي في عدن، باعتباره الكيان الشرعي الوحيد لإدارة القطاع المالي".

 

 

وأكد أن ذلك قد يُسهم في تقليل الاعتماد على شبكات السوق السوداء التي تُسيطر عليها جماعة الحوثي، ويُشجع على إعادة تدفق التحويلات المالية الرسمية من المغتربين، بما يُعزز الاستقرار الاقتصادي ويُخفف من الأزمة الإنسانية.

 

وقال الحميدي "رغم ذلك، يتطلب نجاح هذا المسعى تنسيقًا مكثفًا بين الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار بشكل لا يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية أو تعقيد وصول المساعدات إلى المدنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين".

 

 


مقالات مشابهة

  • حركة حماس توجه رسالة لأهالي الأسرى الصهاينة
  • حماس توجه رسالة لأهالي الأسرى الصهاينة في غزة
  • الكشف عن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت شمال غزة
  • ما مآلات وتداعيات إعادة تصنيف إدارة ترامب للحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"؟ (تقرير)
  • غزة.. أسرار الصمود والثبات
  • المقاومة تكشف أدوات تجسس زرعها الاحتلال في غزة
  • صفقة على حدِّ السّيف!
  • معركة غزة وعقيدة كلاوزفيتر
  • أخيرًا.. نتنياهو يجثو على ركبتيه!
  • إحصائية بالخسائر التي خلفتها حرب الإبادة  الإسرائيلية على غزة .. تقرير