كشف تقرير المراجعة الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي لمصر الذي أعلنه الجمعة الماضية، عن بلوغ مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر من فوائد وأقساط 136.8 مليار دولار، خلال السنوات المالية الممتدة من العام المالي المقبل (2024/2025) وحتى عام 2028/2029، كما كشف عن استمرار العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال السنوات المالية المقبلة بقيم كبيرة متزايدة.



وكشف التقرير عن قيام البنك المركزي المصري بإقراض ست هيئات حكومية، نحو 661 مليار جنيه حتى الشهر الأول من العام الحالي، رغم إصدار وثيقة ملكية الدولة بنهاية عام 2022 والتي تحدثت عن المساواة في التعامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقيام البنك المركزي بإلغاء مبادرات الإقراض المخفض للقطاع الخاص، ورغم قيام البنك بإجراءات أسبوعية لسحب السيولة من السوق لمواجهة التضخم.

كما أشار التقرير لتوقع بلوغ الفجوة التمويلية 28.5 مليار دولار خلال الفترة المتبقية على انتهاء برنامجه في أيلول/ سبتمبر 2026، بعد احتساب إيرادات صفقة رأس الحكمة.

كما كشف التقرير عن التزام الحكومة بتنفيذ سبعة إجراءات فقط من بين 15 إجراء تم الاتفاق عليها عند الاتفاق على البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2022، ورغم ذلك فقد وافق الصندوق على زيادة قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وصرف الدفعة الثانية منه بقيمة 820 مليون دولار، وهو ما يعزز تدخل العوامل السياسية، والمرتبطة بمكافأة الدول الغربية النظام المصري لموقفه المشارك في حصار غزة وتجويع سكانها، في زيادة قرض الصندوق.

ومن بين الإجراءات التي لم تلتزم بها الإدارة المصرية؛ نشر تفاصيل الإعفاءات الضريبية، وتصنيفها سواء بالنسبة للشركات المملوكة للدولة والشركات المملوكة للجيش والشركات المشتركة التي تجمع ما بين جهات عامة وجهات خاصة، وكذلك نشر عقود المشتريات الحكومية، وتقارير جهاز المحاسبات المعني بالرقابة على الجهات الحكومية أو التي تشارك بها الحكومية بنسبة 25 في المائة فأكثر.

المصريون يعرفون اقتصادهم من الصندوق

ولم يذكر تقرير الصندوق ما يخص الشفافية عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق معها لنشر البيانات المالية للشركات التابعة لها وشركات الجيش، بل إن اتفاق مصر مع الصندوق الذي تم في كانون الأول/ ديسمبر 2022 لم يُنشر نصه في الجريدة الرسمية حتى الآن.

وهكذا أصبح المصريون يعرفون أرقام حصيلة طروحات الحكومة من الشركات التي تملكها من بيانات الصندوق، وكذلك معرفة قيمة الدين العام والذي امتنعت الحكومة المصرية عن نشره منذ منتصف 2020، وتمويل البنك المركزي لهيئات عامة، لكن الصندوق شارك الحكومة المصرية التعتيم في نواح أخرى، حين أغفل نشر بيانات الفقر والبطالة وأسعار الصرف المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وقبل أن نتناول توقعات الصندوق لأداء كل من ميزان المدفوعات والموازنة المصرية في السنوات المالية الخمس المقبلة، نشير إلى أن توقعات الصندوق التي نشرها مسبقا خاصة في كانون الثاني/ يناير 2023 لم تتحقق، ومثل ذلك حدث عام 2016، إلى جانب ملاحظة إفراط توقعات الصندوق في التفاؤل وإغفال المتغيرات الدولية التي يمكن أن تحول دون تحقق تلك التوقعات خلال خمس سنوات، وكذلك الأوضاع الداخلية والانسداد السياسي والقبضة البوليسية والهيمنة الحكومية على الأسواق، والخروج المُكثف للقطاع الخاص للعمل في الخارج، واستبعاد قدوم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر قبل أن يعود القطاع الخاص المصري إليها.

وفيما يخص مكونات ميزان المدفوعات الذي يقيس موارد ومدفوعات النقد الأجنبي، فقد توقع للسنوات المالية الخمس المقبلة استمرار زيادة الصادرات السلعية، وفي نفس الوقت استمرار الواردات السلعية بوتيرة أكبر، مما نشأ عنه استمرار تزايد العجز التجاري السلعي المتوقع. وجاءت توقعات زيادة الصادرات بأرقام تقل كثيرا عما أعلنته الحكومة من مستهدفات لذلك، خاصة صادرات النفط والغاز الطبيعي واللذين شهدا تراجعا بالإنتاج المحلي لهما، وتزايدا في الاستهلاك المحلي لهما في نفس الوقت.

وفي التجارة الخدمية، توقع الصندوق استمرار الفائض الخدمي بسبب إيرادات السياحة وقناة السويس وتزايده في السنوات الخمس، لكنه فائض يقل كثيرا عن العجز التجاري السلعي، مما أسفر عن عجز مستمر في ميزان السلع والخدمات، يرافقه عجز في ميزان الدخل الأولي نتيجة زيادة مدفوعات الفوائد للخارج وعدم توقع معونات رسمية لمصر، ولم تفلح تحويلات العمالة المصرية في الخارج المتوقع تزايدها في سد العجز، ليسفر الأمر عن استمرار العجز في ميزان المعاملات الجارية.

تفاؤل مفرط بتوقع تراجع الدين الخارجي

ورغم توقع تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي فائضا مستمرا في السنوات الخمس، يساهم في سد العجز بميزان المعاملات الجارية، بسبب توقعات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات استثمارات الحافظة للاستفادة من الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومي، إلا أن توقعات تدفقات الاستثمار المباشر لم تكن كبيرة، وكذلك توقعات استثمارات الحافظة التي تقل كثيرا عما حدث عام 2017 بعد اتفاق برنامج الإصلاح السابق أواخر 2016.

ومن المؤشرات عالية التفاؤل توقع الصندوق حدوث تراجع بطيء ومحدود ومستمر في الدين الخارجي في السنوات الخمس المقبلة، وهو أمر يتنافى مع مسلك الحكومة التي تشارك في أي جهة من شأنها منح قروض، وسعي وزارة المالية للمزيد من إصدارات السندات والصكوك الخارجية، وفشل إعلان الحكومة عن وضع سقف للدين الخارجي قبل سنوات، وغياب أية رقابة برلمانية يمكن أن تتصدى للنهم الحكومي المستمر للاقتراض والدخول في مشروعات غير ذات أولوية.

واستمر تفاؤل الصندوق المفرط بزيادة مستمرة في الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وهو ما يتعارض مع ما ذكره من تكلفة للدين الخارجي من فوائد وأقساط تبلغ 36.1 مليار دولار في العام المالي المقبل، و30.1 مليار دولار في العام الذي يليه، و23.9 مليار دولار في العام المالي 2026/2027، و23.5 مليار دولار بعد أربع سنوات، و23.2 مليار دولار بعد خمس سنوات مالية.

أما عن الموازنة المصرية المتوقعة فقد توقع زيادة مستمرة في الإيرادات، نتيجة الزيادة المستمرة بحصيلة الضرائب سواء ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو الجمارك أو الإيرادات غير الضريبية، لكنه توقع أيضا على نفس المنوال زيادة في المصروفات في السنوات الخمس المقبلة، ليستمر معها العجز في الموازنة والذي يتوقع ارتفاع نسبته في العام المالي المقبل، ثم تراجعه التدريجي لنسب غير مسبوقة منذ عقود. وهو ما لا نتفق معه في ظل بيانات الدين العام التي نشرها التقرير نفسه، والزيادات المستمرة فيه من 9.981 تريليون جنيه في العام المالي الأخير، إلى 13.725 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، حتى يصل إلى 20.2 تريليون جنيه بعد خمس سنوات مالية.

وتضمنت توقعات الصندوق فيما يخص بنود مصروفات الموازنة، استمرار استحواذ نفقات فوائد الدين الحكومي على النصيب النسبي الأكبر من بين أبواب المصروفات الستة، يليه الدعم ثم الأجور فالاستثمارات ومصروفات الدفاع والجهات السيادية وشراء مستلزمات إدارة الجهات الحكومية، لكنه أفرط في التفاؤل حين توقع تراجع النصيب النسبي لفوائد الدين الحكومي من مجمل المصروفات، من 51 في المائة في العام المالي المقبل حتى تصل إلى 35 في المائة بعد خمس سنوات مالية.

ونفس التفاؤل المفرط لتوقعه تراجع نسبة فوائد الدين الحكومي إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة، من 87 في المائة في العام المالي الحالي حتى تصل إلى 38 في المائة بعد خمس سنوات مالية. وبالطبع فهو يبني ذلك على توقعه انخفاض التضخم في السنوات المقبلة وبالتالي تراجع معدلات الفائدة وتكلفتها، لكن تقرير الصندوق نفسه كان توقع عودة ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية بعد انتهاء برنامجه في أيلول/ سبتمبر 2026، وما لذلك من تأثير لسعر الصرف حينذاك على عجز الموازنة وارتفاع الدين العام.

twitter.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه النقد الدولي العجز المصري قروض مصر اقتصاد قروض النقد الدولي عجز مقالات مقالات اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میزان المعاملات الجاریة العام المالی المقبل فی السنوات الخمس فی العام المالی توقعات الصندوق الدین الحکومی الخمس المقبلة ملیار دولار فی المائة العجز فی فی میزان

إقرأ أيضاً:

توعية إضافية للقطاع الخاص

 

 

 

خلفان الطوقي

 

في يناير 2024، وبتوجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- دشن جهاز الاستثمار العُماني صندوقًا تمويليًا نوعيًا باسم "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال يصل إلى ملياري ريال عُماني (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) ولمدة 5 أعوام، بدأت في عام 2024 وتنتهي بنهاية 2028.

الصندوق له أهداف نوعية كتوسعة نطاق التمويل، وتشجيع الاستثمار الجريء، والتنويع الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، ومجالات استثماره متنوعة وعديدة عدا القطاع النفطي والعقاري.

يُراد لهذا الصندوق أن يكون مُمكِّنًا ومُعينًا ومُربحًا لعدد من الأعوام، ثم يتخارج ليبحث عن فرص استثمارية أخرى، وتتكرر هذه العملية مرات ومرات، شريطة أن يجد الطرفان الفائدة فيما بينهما، وتتوافق الرؤى والتطلعات، المستثمر من شركات القطاع الخاص كطرف، والصندوق أو من يمثله كطرف آخر.

بالرغم من أن صندوق عُمان المستقبل هو شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلّا أنه أوجد إدارة مؤهلة للتمويل مثل شركة تنمية وشركة عُمانتل ومجموعة إذكاء وصندوق "سافير cyfr capital" و"جبر"، وجميعهم له اختصاصات ومسؤوليات وتوضيح واضح ومحدد يبدأ من بداية فكرة المشروع ومرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس إلى الشراكة الكاملة، والأهم أنه يستوعب الشراكات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة.

منذ عام 2024 يؤدي الصندوق واجبه، ونفذ عدة شراكات استثمارية ناجحة، وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من شركات القطاع الخاص ما زال لا يعلم الكثير عن هذا الصندوق النوعي، ومن هنا أتت فكرة المقالة لتسويق مقترح لديه يزيد من توعية القطاع الخاص الجاد من ناحية، وبث الزخم لهذا الصندوق وأهميته بين فترة وأخرى.

المقترح عبارة عن إقامة منتدى استثماري تخصصي يجمع بين إدارة صندوق عُمان المستقبل والجهات التمويلية المذكورة أعلاه، ودعوة قوائم المستثمرين الحاليين من الذين نجحت شراكاتهم التجارية، والقوائم التي لم يتم اختيارها، والقوائم المستهدفة، والشركات العائلية، والشركات الواعدة، كما يُمكن الاستعانة بغرفة تجارة وصناعة عُمان للمساعدة في التنظيم وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم، كما يمكن للبرنامج الوطني للاستدامة المالية أن يكون طرفا داعما بشكل أو بآخر.

ولا شك أن تبني فكرة هذا المنتدى الاستثماري والتمويلي، سيُحقق أهدافًا عديدة؛ أهمها: التعرف على المستثمر الجاد، وإيجاد الأوعية التمويلية المناسبة، وللتوعية الإضافية للشركات الجادة بأنَّه لا توجد مشكلة في التمويل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المبادرة في هكذا تمويل بعد الاستعداد الكامل قبل التقدم للتمويل والشراكة، وتحقيق الأهداف المنشودة للصندوق بشكل أسرع مما هو مخطط، وتكوين زخم وثَّاب يحتاجه السوق العُماني وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وخلق حوار تخصصي مُثرٍ يضم جميع أطراف العلاقة تحت سقف واحد، هدفه تحقيق أهداف صندوق عُمان المستقبل في صورة شراكات استثمارية يراد لها أن تكون مستدامة وتتطور مع الأيام.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
  • صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ23 ألف مستفيد
  • وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • فى ثمانية الكونفدرالية المالي تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا التنزاني
  • الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي