صندوق النقد: 137 مليار دولار مدفوعات للدين الخارجي المصري بخمس سنوات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف تقرير المراجعة الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي لمصر الذي أعلنه الجمعة الماضية، عن بلوغ مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر من فوائد وأقساط 136.8 مليار دولار، خلال السنوات المالية الممتدة من العام المالي المقبل (2024/2025) وحتى عام 2028/2029، كما كشف عن استمرار العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال السنوات المالية المقبلة بقيم كبيرة متزايدة.
وكشف التقرير عن قيام البنك المركزي المصري بإقراض ست هيئات حكومية، نحو 661 مليار جنيه حتى الشهر الأول من العام الحالي، رغم إصدار وثيقة ملكية الدولة بنهاية عام 2022 والتي تحدثت عن المساواة في التعامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقيام البنك المركزي بإلغاء مبادرات الإقراض المخفض للقطاع الخاص، ورغم قيام البنك بإجراءات أسبوعية لسحب السيولة من السوق لمواجهة التضخم.
كما أشار التقرير لتوقع بلوغ الفجوة التمويلية 28.5 مليار دولار خلال الفترة المتبقية على انتهاء برنامجه في أيلول/ سبتمبر 2026، بعد احتساب إيرادات صفقة رأس الحكمة.
كما كشف التقرير عن التزام الحكومة بتنفيذ سبعة إجراءات فقط من بين 15 إجراء تم الاتفاق عليها عند الاتفاق على البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2022، ورغم ذلك فقد وافق الصندوق على زيادة قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وصرف الدفعة الثانية منه بقيمة 820 مليون دولار، وهو ما يعزز تدخل العوامل السياسية، والمرتبطة بمكافأة الدول الغربية النظام المصري لموقفه المشارك في حصار غزة وتجويع سكانها، في زيادة قرض الصندوق.
ومن بين الإجراءات التي لم تلتزم بها الإدارة المصرية؛ نشر تفاصيل الإعفاءات الضريبية، وتصنيفها سواء بالنسبة للشركات المملوكة للدولة والشركات المملوكة للجيش والشركات المشتركة التي تجمع ما بين جهات عامة وجهات خاصة، وكذلك نشر عقود المشتريات الحكومية، وتقارير جهاز المحاسبات المعني بالرقابة على الجهات الحكومية أو التي تشارك بها الحكومية بنسبة 25 في المائة فأكثر.
المصريون يعرفون اقتصادهم من الصندوق
ولم يذكر تقرير الصندوق ما يخص الشفافية عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق معها لنشر البيانات المالية للشركات التابعة لها وشركات الجيش، بل إن اتفاق مصر مع الصندوق الذي تم في كانون الأول/ ديسمبر 2022 لم يُنشر نصه في الجريدة الرسمية حتى الآن.
وهكذا أصبح المصريون يعرفون أرقام حصيلة طروحات الحكومة من الشركات التي تملكها من بيانات الصندوق، وكذلك معرفة قيمة الدين العام والذي امتنعت الحكومة المصرية عن نشره منذ منتصف 2020، وتمويل البنك المركزي لهيئات عامة، لكن الصندوق شارك الحكومة المصرية التعتيم في نواح أخرى، حين أغفل نشر بيانات الفقر والبطالة وأسعار الصرف المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
وقبل أن نتناول توقعات الصندوق لأداء كل من ميزان المدفوعات والموازنة المصرية في السنوات المالية الخمس المقبلة، نشير إلى أن توقعات الصندوق التي نشرها مسبقا خاصة في كانون الثاني/ يناير 2023 لم تتحقق، ومثل ذلك حدث عام 2016، إلى جانب ملاحظة إفراط توقعات الصندوق في التفاؤل وإغفال المتغيرات الدولية التي يمكن أن تحول دون تحقق تلك التوقعات خلال خمس سنوات، وكذلك الأوضاع الداخلية والانسداد السياسي والقبضة البوليسية والهيمنة الحكومية على الأسواق، والخروج المُكثف للقطاع الخاص للعمل في الخارج، واستبعاد قدوم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر قبل أن يعود القطاع الخاص المصري إليها.
وفيما يخص مكونات ميزان المدفوعات الذي يقيس موارد ومدفوعات النقد الأجنبي، فقد توقع للسنوات المالية الخمس المقبلة استمرار زيادة الصادرات السلعية، وفي نفس الوقت استمرار الواردات السلعية بوتيرة أكبر، مما نشأ عنه استمرار تزايد العجز التجاري السلعي المتوقع. وجاءت توقعات زيادة الصادرات بأرقام تقل كثيرا عما أعلنته الحكومة من مستهدفات لذلك، خاصة صادرات النفط والغاز الطبيعي واللذين شهدا تراجعا بالإنتاج المحلي لهما، وتزايدا في الاستهلاك المحلي لهما في نفس الوقت.
وفي التجارة الخدمية، توقع الصندوق استمرار الفائض الخدمي بسبب إيرادات السياحة وقناة السويس وتزايده في السنوات الخمس، لكنه فائض يقل كثيرا عن العجز التجاري السلعي، مما أسفر عن عجز مستمر في ميزان السلع والخدمات، يرافقه عجز في ميزان الدخل الأولي نتيجة زيادة مدفوعات الفوائد للخارج وعدم توقع معونات رسمية لمصر، ولم تفلح تحويلات العمالة المصرية في الخارج المتوقع تزايدها في سد العجز، ليسفر الأمر عن استمرار العجز في ميزان المعاملات الجارية.
تفاؤل مفرط بتوقع تراجع الدين الخارجي
ورغم توقع تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي فائضا مستمرا في السنوات الخمس، يساهم في سد العجز بميزان المعاملات الجارية، بسبب توقعات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات استثمارات الحافظة للاستفادة من الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومي، إلا أن توقعات تدفقات الاستثمار المباشر لم تكن كبيرة، وكذلك توقعات استثمارات الحافظة التي تقل كثيرا عما حدث عام 2017 بعد اتفاق برنامج الإصلاح السابق أواخر 2016.
ومن المؤشرات عالية التفاؤل توقع الصندوق حدوث تراجع بطيء ومحدود ومستمر في الدين الخارجي في السنوات الخمس المقبلة، وهو أمر يتنافى مع مسلك الحكومة التي تشارك في أي جهة من شأنها منح قروض، وسعي وزارة المالية للمزيد من إصدارات السندات والصكوك الخارجية، وفشل إعلان الحكومة عن وضع سقف للدين الخارجي قبل سنوات، وغياب أية رقابة برلمانية يمكن أن تتصدى للنهم الحكومي المستمر للاقتراض والدخول في مشروعات غير ذات أولوية.
واستمر تفاؤل الصندوق المفرط بزيادة مستمرة في الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وهو ما يتعارض مع ما ذكره من تكلفة للدين الخارجي من فوائد وأقساط تبلغ 36.1 مليار دولار في العام المالي المقبل، و30.1 مليار دولار في العام الذي يليه، و23.9 مليار دولار في العام المالي 2026/2027، و23.5 مليار دولار بعد أربع سنوات، و23.2 مليار دولار بعد خمس سنوات مالية.
أما عن الموازنة المصرية المتوقعة فقد توقع زيادة مستمرة في الإيرادات، نتيجة الزيادة المستمرة بحصيلة الضرائب سواء ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو الجمارك أو الإيرادات غير الضريبية، لكنه توقع أيضا على نفس المنوال زيادة في المصروفات في السنوات الخمس المقبلة، ليستمر معها العجز في الموازنة والذي يتوقع ارتفاع نسبته في العام المالي المقبل، ثم تراجعه التدريجي لنسب غير مسبوقة منذ عقود. وهو ما لا نتفق معه في ظل بيانات الدين العام التي نشرها التقرير نفسه، والزيادات المستمرة فيه من 9.981 تريليون جنيه في العام المالي الأخير، إلى 13.725 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، حتى يصل إلى 20.2 تريليون جنيه بعد خمس سنوات مالية.
وتضمنت توقعات الصندوق فيما يخص بنود مصروفات الموازنة، استمرار استحواذ نفقات فوائد الدين الحكومي على النصيب النسبي الأكبر من بين أبواب المصروفات الستة، يليه الدعم ثم الأجور فالاستثمارات ومصروفات الدفاع والجهات السيادية وشراء مستلزمات إدارة الجهات الحكومية، لكنه أفرط في التفاؤل حين توقع تراجع النصيب النسبي لفوائد الدين الحكومي من مجمل المصروفات، من 51 في المائة في العام المالي المقبل حتى تصل إلى 35 في المائة بعد خمس سنوات مالية.
ونفس التفاؤل المفرط لتوقعه تراجع نسبة فوائد الدين الحكومي إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة، من 87 في المائة في العام المالي الحالي حتى تصل إلى 38 في المائة بعد خمس سنوات مالية. وبالطبع فهو يبني ذلك على توقعه انخفاض التضخم في السنوات المقبلة وبالتالي تراجع معدلات الفائدة وتكلفتها، لكن تقرير الصندوق نفسه كان توقع عودة ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية بعد انتهاء برنامجه في أيلول/ سبتمبر 2026، وما لذلك من تأثير لسعر الصرف حينذاك على عجز الموازنة وارتفاع الدين العام.
twitter.com/mamdouh_alwaly
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه النقد الدولي العجز المصري قروض مصر اقتصاد قروض النقد الدولي عجز مقالات مقالات اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میزان المعاملات الجاریة العام المالی المقبل فی السنوات الخمس فی العام المالی توقعات الصندوق الدین الحکومی الخمس المقبلة ملیار دولار فی المائة العجز فی فی میزان
إقرأ أيضاً:
الرئيس السريلانكي الجديد وإجراءات التقشف التي فرضها الغرب
ترجمة: بدر بن خميس الظّفـري -
إن سريلانكا تمر بمرحلة تاريخية. ففي مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم وبعد تخلفها عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة، شهدت البلاد مؤخرًا احتجاجات غير مسبوقة تطالب بالتغيير. طُرد الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا حرفيًا في عام 2022، حيث اقتحم المتظاهرون مقر إقامته وسبحوا في حمام سباحته. أما الأحزاب السياسية وفروعها التي حكمت البلاد منذ الاستقلال فهي تتفكك الآن. خذ أنورا كومارا ديساناياكي على سبيل المثال، فقد حصل على 3.8٪ فقط من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2019، لكنه في هذا الأسبوع، أدى اليمين الدستورية كرئيس.
ينتمي الرئيس الجديد إلى حزب جاناتا فيموكثي بيرامونا، ويقود ائتلاف يسار الوسط الجديد (NPP). انخرط حزب جبهة الشعب الوطني في انتفاضتين كبيرتين في أوائل السبعينيات وأواخر الثمانينيات، مما أسفر عن خسارة عشرات الآلاف من الأرواح، ارتكبت جبهة الشعب الوطني والدولة أعمال عنف جماعية. لكن الحزب قطع شوطًا طويلاً من مزيج الماركسية اللينينية الثورية والقومية العرقية السنهالية، بعد أن انتقل إلى التيار الرئيسي الوسطي. أعاد الحزب تشكيل قاعدته في الضواحي والبلدات الصغيرة، من جذوره في جنوب البلاد الريفي، بل وحتى استقطب الطبقات المتوسطة، من خلال تناول قضية الفساد. كان فوزه في الانتخابات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد، حيث انتظر بصبر حتى يتبدل المناخ السياسي.
ولكن انتصاره أتى في وقت غير مناسب، حيث تخضع الدولة المفلسة لتدابير تقشفية صارمة تتوافق مع شروط اتفاق مع صندوق النقد الدولي، المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها والتي طالما روجت لخفض الرعاية الاجتماعية في البلدان النامية باسم السوق الحرة.
الحكومة السابقة لم تفكر حتى في التفاوض على الشروط مع صندوق النقد الدولي، وكانت على استعداد تام للخضوع أمام القوى العالمية، وأدارت الاقتصاد وفقاً للمعايير والتوصيات التي وضعتها المؤسسات الغربية. وقد أفادت هذه السياسات الاقتصادية النخبة المنتفعة في البلاد، في حين كان العبء الناجم عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وتسعير الطاقة في السوق، وخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى النصف، سبباً في تفاقم الأزمة.
لقد أثرت أزمة الديون على العديد من الناس، وتضاعفت تكاليف المعيشة. كما كانت إعادة هيكلة الديون المحلية، التي دفع بها حاملو السندات الدوليون، التي تتألف من صناديق التحوط الضخمة وغيرها من الممولين، ضرورية أيضاً لتلبية تحليل استدامة الديون الذي وضعه صندوق النقد الدولي. وهذا يعني الآن أن صناديق التقاعد للعمال، مثل عمال الملابس وقاطفي الشاي، سوف تفقد نصف قيمتها على مدى السنوات الست عشرة المقبلة. وفي الوقت نفسه، أفلت المستثمرون الأثرياء في القطاع المالي من العقاب، ولم تتأثر استثماراتهم.
إن التحدي الرئيسي الذي يواجه ديساناياكي يتلخص في التوصل إلى اتفاق أفضل مع صندوق النقد الدولي. ومن المرجح أن تتجلى هذه التوترات في الأسابيع والأشهر المقبلة بين الرئيس الجديد الذي يسعى إلى التغيير الاجتماعي، وصندوق النقد الدولي القديم، الذي يظل ملتزماً بمصالح التمويل والأسواق العالمية.
وتتجه سريلانكا إلى إجراء انتخابات برلمانية في غضون سبعة أسابيع، ومن المؤكد أن قوة ديساناياكي في البرلمان، والإجماع الوطني الذي يمكنه الحصول عليه، سوف يحددان قوته التفاوضية مع صندوق النقد الدولي والمدى الذي يمكنه فيه إبقاء النخبة المتنفذة في البلاد تحت السيطرة.
إن أهداف صندوق النقد الدولي تشكل جوهر أي عملية إعادة تفاوض. ووفقاً لهذه الأهداف، يتعين على سريلانكا خفض دينها العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتعين عليها إنفاق 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في خدمة الدين الخارجي بمجرد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. وهذا يعادل 30% من إجمالي الإيرادات الحكومية لخدمة الدين، وهو سيناريو رائع بالنسبة لدائني سريلانكا، وخاصة حاملي السندات الدولية الذين تبلغ ديونهم 12.55 مليار دولار أميركي. ولكن في ظل تخفيف أعباء الديون قليلاً، فإن الواقع هو أن سريلانكا قد تنتهي إلى التخلف عن السداد مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تتزايد الضغوط على ديساناياكي لمواصلة مساره مع صندوق النقد الدولي. فمن النخبة في العاصمة كولومبو إلى وسائل الإعلام الغربية، هناك الكثير من الحديث عن أن رجلا ذا خلفية ماركسيّة سابقا لا يستطيع العمل مع صندوق النقد الدولي وإدارة الاقتصاد. وهذه الانتقادات ليست مجرد ملاحظات عابرة، بل هي نوع من أنواع التشكيك الدولي في قدرته على القيادة. ومن المهم أن نشير هنا إلى أنه في حين تبلغ قيمة ما يسمى "خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي" حوالي 60 مليون دولار شهريًا طوال مدة البرنامج، فإن أرباح سريلانكا من النقد الأجنبي (الصادرات وأرباح الخدمات وتحويلات العمال) كل شهر الآن حوالي 30 ضعف هذا المبلغ، أي 1800 مليون دولار. بعبارة أخرى، لن يلتزم الرئيس ببرنامج صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على الأموال، ولكن بسبب الضغوط السياسية الدولية والخوف من العزلة.
هناك دروس يمكن تعلمها من أماكن أخرى هنا لا سيما كينيا. انتُخب رئيسها ويليام روتو في عام 2022، بعد عام من اتفاق صندوق النقد الدولي، وفي النهاية بُسِطَ السجاد الأحمر له في واشنطن لالتزامه بالبرنامج النيوليبرالي. ومع ذلك، في غضون عامين، دُمّرت البلاد بسبب الاحتجاجات الضخمة ضد التقشف والقمع الحكومي. في سريلانكا، كما هو الحال في حوالي 70 دولة نامية حول العالم تعاني من ضائقة الديون، تثار نفس الأسئلة. هل يستمرون في رهن سياساتهم الوطنية لحاملي السندات وصندوق النقد الدولي، أم يبحثون عن سبل بديلة لتمويل التنمية ويتفاوضون على طريقهم للخروج من برامج صندوق النقد الدولي المنهكة؟
سيضطر ديساناياكي إلى السير على حبل مشدود. فبالنسبة لبلد وشعب يمران بأسوأ مرحلة من مراحل السلب والنهب منذ الاستقلال، فإن التضامن الدولي لابد وأن يعني توفير المساحة اللازمة لإعادة بناء البلاد. وإن فشل ديساناياكي في كسب تأييد عامة الناس، فإن القوى المعادية للأجانب وتلك التي تبثّ الفرقة بين أطياف الشعب والتي اجتاحت سريلانكا لعقود من الزمان، سوف تعود من جديد.
• أهلان كاديرجامار هو عالم اقتصاد سياسي ومحاضر أول في جامعة جافنا، سريلانكا.
** عن الجارديان البريطانية
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر