قبيل القرار المرتقب.. إسرائيل تعلق على إمكانية إصدار أمر اعتقال لنتانياهو
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
توقع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، "أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل".
وأضاف كاتس "ليس هناك ما هو أكثر انحرافاً من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها بمواجهة عدو قاتل، يدعو علناً إلى تدمير دولة إسرائيل".
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "صدور تلك الأوامر سيلحق الضرر بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، ويعطي دفعة لمنظمة حماس الإرهابية والمحور الإسلامي المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "إسرائيل تلتزم بجميع قوانين الحرب، ويرافقها نظام قانوني قوي ومستقل، وتسهل تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة بالتعاون مع أطراف دولية، رغم أن حماس تستخدم السكان كدرع بشري، وتهاجم وتجعل من الصعب تقديم المساعدات".
وقال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، إن "كاتس أوعز، على وقع ذلك، للسفارات الإسرائيلية بالاستعداد لحملات معادية لإسرائيل والسامية في العالم".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين آخرين، على ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد.
والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر نتانياهو، السبت، أنه خلال فترة حكمه لن تثبط محكمة الجنايات الدولية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأضاف أن التهديدات للجيش الاسرائيلي ومسؤولين آخرين، تعتبر فضيحة.
وكانت 5 دول، و3 منظمات فلسطينية غير حكومية، قدمت طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الأوضاع الجارية بالأراضي الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر على حماس في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وجرح أكثر من 77 ألف شخص وتسببت في كارثة إنسانية لسكان القطاع، الذين يزيد عددهم على المليونين.
وشنت إسرائيل الحرب ردا على هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة تم إطلاق سراح بعضهم خلال هدنة مؤقتة باتفاق تبادل، أواخر نوفمبر الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السعودية تقيّد إصدار التأشيرات لـ14 دولة من بينها الأردن / وثيقة
#سواليف
في خطوة مفاجئة، فرضت المملكة العربية السعودية قيودًا جديدة على إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، من بينها الأردن، وذلك بدءًا من 13 نيسان (أبريل) 2025، وفقًا لوثيقة متداولة عبر وسائل الإعلام.
وتشمل القيود الجديدة جميع أنواع التأشيرات قصيرة الأجل، بما فيها تأشيرات زيارة الأعمال (للدخول الفردي والمتعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة العائلية.
وبحسب القرار، سيتم منع إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين من الدول المعنية بعد التاريخ المحدد، في حين يُسمح لحاملي التأشيرات السارية بالدخول إلى المملكة حتى 13 أبريل 2025 فقط، شريطة مغادرة البلاد قبل هذا التاريخ.
مقالات ذات صلةكما أوضحت الوثيقة أن عدم الامتثال للقرار قد يعرض المخالفين لحظر دخول المملكة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويشمل القرار أيضًا تأشيرات الأعمال المتعددة، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحيتها.
الدول المشمولة بالقيود:
الأردن
مصر
المغرب
تونس
اليمن
الجزائر
السودان
إثيوبيا العراق
نيجيريا
باكستان
بنغلاديش
الهند
إندونيسيا
ولم تصدر السلطات السعودية حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن دوافع القرار، إلا أن مراقبين يُرجّحون أن تكون الخطوة مرتبطة بإجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بموسم الحج أو بترتيبات أمنية ولوجستية أخرى.