النائب أيمن محسب: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم والتوافق بين أطياف المجتمع المصري
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني نجح بعد عامين من انطلاقه في خلق حالة من التلاحم والتوافق المجتمعي من أجل مصلحة الوطن والمواطن، حيث جلست أطياف المجتمع المختلفة علي مائدة واحدة يناقشون القضايا والمشكلات التي تعاني منها مصر، والتحاور من أجل التوافق علي حلول لها ، بالإضافة إلي تحديد أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الحوار الوطني نجح في ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة من خلال تعزيز الحوار وتقبل الاختلاف والرأي الآخر والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع.
وقال "محسب"، إن فكرة الحوار الوطنى فى مصر عندما أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقت حالة من الهجوم والتشكيك في جدواه من جانب قوي الشر التي تعمل ليل نهار من أجل النيل من استقرار هذا الوطن من خلال تغذية روح الفُرقة بين أبناءه، لكن مع توالي جلسات الحوار في جميع مراحل كانت تظهر للجميع جدية ودعم القيادة السياسية للحوار الوطني، من خلال الاستجابة لتنفيذ بعض مخرجات الحوار ، مؤكدا أن الحوار الوطني عمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بعد عامين من انطلاق الحوار نجد تنسيقا بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار من أجل تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار ، واجتماعات من جانب رئيس الحكومة مع الوزراء لمتابعة خططهم لتنفيذ توصيات الحوار المتعلقة بالقطاعات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددا علي أن ما وصل إليه الحوار الوطني اليوم أبلغ رد علي المشككين والمتربصين علي المشككين، حيث أصبح الحوار حالة وطنية تعبر عن توافق أبناء الوطن من أجل العبور بوطنهم إلي بر الأمان.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في تخطي محاولات التسيس لقصر أجندته على القضايا السياسية، فأصبح حوارا وطنيا شاملا، ومرحلة مهمة من مراحل بناء الجمهورية الجديدة، موحدا أن مصر نجحت في تقديم نموذج مهم من نماذج التوافق من خلال الحوار الوطني، الذي نجح في خلق حالة من الزخم في الشارع المصري، كان لها أثرها في خلق دور فاعل للأحزاب وهو ظهر جليا في الانتخابات الرئاسية مصر 2024 التي شهدت مشاركة حزبية وشعبية غير مسبوقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الحوار الوطني المجتمع المصري ركائز الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية