شعبة السيارات: تكشف نسبة الانخفاض الجديدة بالأسعار.. وطرح موديلات لعام 2025 في هذا الموعد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف كمال عبدالمجيد، أمين عام شعبة تجار السيارات بالغرف التجارية، أن أسعار السيارات انخفضت بنسبة تصل إلى 10% بعد انتهاء الأوفر برايس في الأسعار، وأوضح أنه من المتوقع أن تتوفر موديلات 2025 ابتداءً من يوليو 2024.
مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارجوأشار عبدالمجيد إلى وجود ضوابط لاستيراد السيارات من خلال مبادرة استيراد السيارات المصريين العاملين بالخارج وأوضح أنه يمكن للمصريين المغتربين تسجيل تفاصيل السيارة التي يرغبون في استيرادها إلى البلاد عبر موقع المبادرة، حيث ستظهر لهم قيمة تكاليف الجمارك بالعملة الأجنبية.
وأعلن أيضًا أن هناك مهلة تبقى لمدة 48 ساعة على آخر موعد للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ولم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بشأن تمديد فترة العمل بالمبادرة.
وأوضح عبدالمجيد أن أي مصري يعمل خارج مصر ويتجاوز عمره 16 عامًا يمكنه الاستفادة من المبادرة، على أن يضع وديعة بنكية بالدولار لمدة 5 سنوات. وأضاف أنه بإمكانهم تبديل السيارة المستوردة بعد ذلك بالجنيه المصري، وسيتم محاسبتهم بقيمة العملة في وقت انتهاء فترة الوديعة.
آخر فرصة غدا.. تفاصيل مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن غدًا الاثنين، آخر فرصة للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، ولا نية لمدها مرة أخرى، موضحًا أن العِبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة من المبادرة، وليس يوم وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي في مصر.
مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
أكد الوزير معيط، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين حتى الآن يبلغ 1.8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج 767 مليون دولار، لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وأشار الوزير إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة واردة، على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأوضح معيط، أنه تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة.
شاهد الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي ودريمز 2024 عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي مصلحة الجمارك: 500 ألف مواطن مقيم بالخارج سجلوا طلبات لمبادرة تيسير استيراد السياراتكما قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن أكثر من 537 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن.. حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية.. وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة، مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم - 15460 للرد الفوري على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين بالخارج السيارات المصريين بالخارج مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج المصريين العاملين بالخارج مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج محمد معيط وزير المالية استيراد سيارات الدكتور محمد معيط وزير المالية مبادرة استيراد السيارات إستيراد سيارات المصريين استیراد سیارات المصریین بالخارج مبادرة تیسیر استیراد استیراد السیارات حتى الآن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية.. ونواب: يزيد من نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات والأدوات المنزلية
التوقيع يهدف إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية
برلماني: إنشاء مجمع للصناعات المعدنية يوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية
نائب: إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية إضافة للاقتصاد القومي المصري
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية ، وأكدوا أن إنشاء هذا المجمع سيوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية ، ويعتبر بمثابة إضافة للاقتصاد القومي المصري.
في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نواتج الخردة الصلبة لمصر تمثل قيمة مضافة لنا ، لأننا سنقوم بإعادة تصنيع هذه الخردة في منتجات تدخل في الصناعة ، مما توفر عليها الاستيراد من الخارج.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الخردة سيتم إعادة تصنيعها في منتجات تدخل في الصناعة ، كان يتم استيرادها ، مما يزيد من نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات والأدوات المنزلية.
وأوضح أن إنشاء هذا المجمع سيفتح 8 آلاف بيت من خلال توفير 8 الآف فرص عمل ، كما أنه سيوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية.
وقال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توقيع رئيس الوزراء عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية، أمر جيد ويعتبر بمثابة إضافة للاقتصاد القومي المصري.
وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في احتياج إلى إنشاء مثل هذه المجمعات ، لتوفير فرص عمل ، في ظل وجود بطالة لدينا.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي كان لديها مصنع للألومنيوم ، ومع وجود الخبرة والعمالة والاجهزة المتطورة ، سيضيف كل ذلك للصناعة المصرية ، وسيكون له تأثير في زيادة معدلات التصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد.
وتابع : كل ذلك له فوائد على الصناعة المصرية ، وسيعكس انطباع لدى الشارع المصرى بأن الحكومة تسعى للتطوير من عملها والتنوع في مصادر الدخل القومي لديها ، ونتمنى المزيد من إقامة مثل هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
وكان قد شهد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنيةويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة/ ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و/ تيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، و/ هاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.
وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
كما أكد/ وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.
وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.
في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.