شعبة السيارات: تكشف نسبة الانخفاض الجديدة بالأسعار.. وطرح موديلات لعام 2025 في هذا الموعد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف كمال عبدالمجيد، أمين عام شعبة تجار السيارات بالغرف التجارية، أن أسعار السيارات انخفضت بنسبة تصل إلى 10% بعد انتهاء الأوفر برايس في الأسعار، وأوضح أنه من المتوقع أن تتوفر موديلات 2025 ابتداءً من يوليو 2024.
مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارجوأشار عبدالمجيد إلى وجود ضوابط لاستيراد السيارات من خلال مبادرة استيراد السيارات المصريين العاملين بالخارج وأوضح أنه يمكن للمصريين المغتربين تسجيل تفاصيل السيارة التي يرغبون في استيرادها إلى البلاد عبر موقع المبادرة، حيث ستظهر لهم قيمة تكاليف الجمارك بالعملة الأجنبية.
وأعلن أيضًا أن هناك مهلة تبقى لمدة 48 ساعة على آخر موعد للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ولم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بشأن تمديد فترة العمل بالمبادرة.
وأوضح عبدالمجيد أن أي مصري يعمل خارج مصر ويتجاوز عمره 16 عامًا يمكنه الاستفادة من المبادرة، على أن يضع وديعة بنكية بالدولار لمدة 5 سنوات. وأضاف أنه بإمكانهم تبديل السيارة المستوردة بعد ذلك بالجنيه المصري، وسيتم محاسبتهم بقيمة العملة في وقت انتهاء فترة الوديعة.
آخر فرصة غدا.. تفاصيل مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن غدًا الاثنين، آخر فرصة للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، ولا نية لمدها مرة أخرى، موضحًا أن العِبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة من المبادرة، وليس يوم وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي في مصر.
مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
أكد الوزير معيط، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين حتى الآن يبلغ 1.8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج 767 مليون دولار، لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وأشار الوزير إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة واردة، على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأوضح معيط، أنه تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة.
شاهد الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي ودريمز 2024 عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي مصلحة الجمارك: 500 ألف مواطن مقيم بالخارج سجلوا طلبات لمبادرة تيسير استيراد السياراتكما قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن أكثر من 537 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن.. حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية.. وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة، مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم - 15460 للرد الفوري على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين بالخارج السيارات المصريين بالخارج مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج المصريين العاملين بالخارج مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج محمد معيط وزير المالية استيراد سيارات الدكتور محمد معيط وزير المالية مبادرة استيراد السيارات إستيراد سيارات المصريين استیراد سیارات المصریین بالخارج مبادرة تیسیر استیراد استیراد السیارات حتى الآن إلى أن
إقرأ أيضاً:
العدوي تكشف فشل برامج الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية رغم صرفها 300 مليار سنتيم
زنقة 20. الرباط
أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين “لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.
واعتبرت السيدة العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وبالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي يقودها حالياً، عبد الودود خربوش، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عشرين سنة.
ودعت السيدة العدوي، إلى “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية”.
وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية “اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها”.
كما لا يتم القيام، تضيف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، “وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.
في نفس السياق، تسترسل السيدة العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40 في المائة بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، “وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، “لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ