الحوار الوطني.. عضو التنسيقية يقترح إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني عضو التنسيقية يقترح إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة، 01 00 ص الإثنين 31 يوليه 2023 كتب إسلام لطفي استعرض رامي عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
01:00 ص الإثنين 31 يوليه 2023
كتب- إسلام لطفي: استعرض رامي عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، التحديات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية، وذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية.
واقترح رامي إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة يتضمن معلومات موثقة ومصنفة عن كل الجهات، وتطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدات المحلية لتكون فروعا لهذا البنك، وتطوير إدارات العلاقات العامة بوحدات الإدارة المحلية لتسهم في تجميع وتصنيف وإذاعة المعلومات الموثقة عن مختلف أوجه النشاط، وكذلك عن وقائع الفساد التى تكتشف.
وأشار إلى أن أهم التحديات تتمثل في عدم البدء في التحول نحو اللامركزية تطبيقًا لما ورد بالدستور المصري 2014 ، وأيضا السيطرة المركزية على نظم الإدارة المحلية على الرغم من وجود وزارة مستقلة للإدارة المحلية إلا إنه لم يتم استكمال اللامركزية الجغرافية على كل المستويات بجانب ضعف سلطات المجالس المحلية وتركز حتى السلطات في بعض الأحيان في يد المحافظين دون المستويات الأدنى.
وأوضح أن التحديات تشمل مشكلات تتعلق بالتقسيم الإداري للمحافظات في مصر، حيث ترجع حدود المحافظات في مصر إلى ميراث تاريخي قديم من عهد محمد علي وما قبله مع غياب المعايير العلمية للتقسيم الإداري لمجمل وحدات الإدارة المحلية وتداخل التبعيات التنظيمية لبعض المدن بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، كما أن تعدد المستويات المحلية وتداخلها واختلافها ما بين مستويين محليين في المحافظات الحضرية بينما يرتفع إلى 5 مستويات في بعض المحافظات الريفية بينما تصل إلى 3 مستويات في محافظات ريفية أخرى ليس بها أحياء.
وأكد رامي عمرو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن أهم التحديات ازدواجية الهياكل المحلية بين الهياكل التابعة للمحافظات والتابعة للوزارات المركزية القطاعية في نطاق المحافظات، وضعف قدرة الوحدات المحلية بالمستويات المحلية المختلفة على السيطرة على الشأن المحلي وضعف الكوادر الفنية والإدارية، وأيضا سيادة الإدارة البيروقراطية وتعدد التشريعات الحاكمة للإدارة العامة والمحلية في مصر، حيث تخطت 12702 قانونًا و11949 قرار جمهوري.
وأوصى بعدد من التوصيات تتعلق بتطبيق اللامركزية والإدارة المحلية، أبرزها البدء في وضع خطة لتطبيق اللامركزية، لتحويل النص الدستوري أو توجه الشارع إلى واقع عملي، وذلك عن طريق تشكيل لجنة إرشادية مسئولة عن التخطيط وتنفيذ خطة التحول إلى اللامركزية، ووضع خريطة عمل على الأقل لمراحل التحول إلى اللامركزية، واختيار إحدى المحافظات كنموذج للبدء وتمكينها من تطبيق نموذج اللامركزية المجتمعية من خلال إصدار قانون تجريبي للحكم المحلي بها، يتضمن حدودا تمثل للامركزية المجتمعية، وتمكينها من مواردها المالية وبما يحقق تمكين مجتمعها المحلي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.
كما أوصي بوضع معاير محددة لتقسيمات الوحدات الإدارية، والمحافظات بما يحقق التنمية، وتكافؤ الفرص ويمكن المحافظات من تنمية مواردها المحلية وتعظيم مصادر دخلها بما يكفل نجاح التحول إلى اللامركزية.
وقال إنه يجب تحديد علاقة المحافظات بالمدن الجديدة، حيث مازالت الأخيرة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم مما تضمنه قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 من أن يتم تسليمها إلى الوحدات المحلية المختصة بعد استكمال مقوماتها المخططة عند إنشائها.
كما استعرض رامي عمرو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، توصيات تتعلق بالحوكمة والتحول الرقمي، منها وضع معايير الحوكمة في إطار الرؤية والرسالة واعتبارها من القيم التنظيمية التي تسعى المصلحة إلى نشرها كثقافة للعاملين بها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل المنظومة، والمساعدة على تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد في مجال الإدارة المحلية من خلال التحول الرقمي.
كما أوصي بالعمل على تحديد التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في الوحدات الحكومية وذلك قبل البدء في وضع الإطار الفعال لتطبيقها، وذلك لتسهم بفعالية وكفاءة في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
ودعا إلى سرعة العمل على التخطيط بالمشاركة في الإصلاح الإداري، حيث ينبغي أن تكون خطط الإصلاح الإداري نتاج مشاركة من المواطنين والموظفين والخبراء المتخصصين في الإدارة العامة مع الحكومة.
واقترح إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة يتضمن معلومات موثقة ومصنفة عن كل الجهات، وتطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدات المحلية لتكون فروعا لهذا البنك، وتطوير إدارات
34.212.117.114
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. عضو التنسيقية يقترح إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوحدات المحلیة الإدارة المحلیة الحوار الوطنی رامی عمرو
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: "سكن لكل المصريين5" يغطي العديد من المحافظات
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين5" يغطي العديد من المحافظات القائمة بالفعل، وهو ما يؤكد عزم الدولة المصرية على تطوير حياة المصريين وتحسينها في أي مكان، وليس التركيز على المدن الجديدة فقط، كما يروج البعض.
أكد الوزير أن الطرح الجديد يتضمن عددًا كبيرًا من المدن والمراكز والمواقع بداخل عدد كبير من المحافظات القائمة بالفعل.
أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الطرح الجديد يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه، فإن محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي "أبو جرج، وأبطوجة"، أما الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه، فإنها تقع في محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل" ومدينة جهينة في مواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشآة في موقع "خارفة المنشآة"، ومدينة طهطا في مواقع "الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية"، وفي مدينة المراغة في مواقع "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما في موقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".
أما فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات وبسعر 250 ألف جنيه، فإنها تضم محافظات أسوان بمدينة "كوم أمبو- وإدفو"، والجيزة بمدينة "جزر القطوري- العياط"، أما فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسوان بمدينة إدفو، ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "المطمر"، ومدينة منفلوط بموقع "العتامنة"، ومحافظة الفيوم بمدينة "هوارة"، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع "بهواش" ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية، ومحافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه، ومحافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.
وتابعت مي عبد الحميد، أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات بسعر 300 ألف جنيه، فإنها تضم أيضًا محافظة أسيوط في مدن "أبنوب، منقباد، والبداري"، ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة"، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة "الضبعية".
وأضافت أنه فيما يخص محافظة الإسماعيلية فتقع الوحدات في مدينة القنطرة شرق، ومدينة فايد بموقع قرية عبد الناصر، ومحافظة الشرقية بمدينة القرين، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبو رديس، ومحافظة قنا بمدينة الوقف، ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، ومحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.
واستطردت: فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين"، ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة، ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار، ومحافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة، ومحافظة بني سويف بمدينة بياض العرب، ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة"، ومحافظة مطروح بمدينة الحمام.
وأشارت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات بمساحة تصل إلى 90 مترًا، وبسعر 400 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس"، ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"، ومدينة نقادة بموقع "الشيخ حسين"، ومحافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية، ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.
وأعلنت أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحات تصل إلى 75 مترًا بالمحافظات، بسعر 184 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة المنيا بمدينة بني مزار بموقعي "أبو جرج، وأبطوجة"، أما الوحدات ذاتها بسعر 210 آلاف جنيه، فإنها تقع في محافظة سوهاج في المدن الآتية:سوهاج بموقعي "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل، ومدينة جهينة بمواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشآة بموقع خارفة المنشآة، ومدينة طهطا بمواقع "الشيخ زين الدين، والشيخ رحومة، والحريدية البحرية"، ومدينة المراغة بموقعي "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما بموقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".
وقالت مي عبد الحميد : فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات بمساحة 90 مترًا، بسعر 250 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسوان بمدينة كوم إمبو، ومحافظة الجيزة بمدينة "جزر القطوري – العياط"، والوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه، تقع في محافظة أسوان بمدينة إدفو، ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع المطمر، ومدينة منفلوط بموقع العتامنة، ومحافظة الفيوم بمدينة هوارة، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف في موقع بهواش، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية، ومحافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه، وفي محافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي"، ومدينة قوص بموقع العليقات.
وأضافت أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطى الدخل بالمحافظات والجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 90 مترًا، وبسعر 300 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسيوط بمدن "أبنوب، ومنقباد، والبداري"، ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة، ومدينة إسنا بموقع الشغب، ومدينة القرنة بموقع الضبعية، ومحافظة الإسماعيلية بمدينة القنطرة شرق ومدينة فايد بموقع "قرية عبد الناصر"، وكذلك في محافظة الشرقية بمدينة القرين، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبورديس، ومحافظة قنا بمدينة الوقف، ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، ومحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.
أما فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين"، ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع "الدير" ومدينة الطود، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع "الخطاطبة"، ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار، ومحافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة، ومحافظة بني سويف بمدينة بياض العرب، ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة"، وكذلك في محافظة مطروح بمدينة الحمام.
أوضحت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل والجاهزة للتسليم بمساحات تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات، وبسعر 400 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس"، ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"، ومدينة نقادة بموقع الشيخ حسين، ومحافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية، ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام