شرطة النقل تضبط 1440 قضية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في وزارة الداخلية بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
ضبط 474 قضية ضرائب في 24 ساعة شرطة التعمير تضبط 88 قضية متنوعة في 24 ساعة
وأسفرت جهودها عن ضبط (1440) قضية متنوعة.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات براءة مُتهمٍ بحيازة سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين)بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما اتهمته بأنه أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون مسوغ قانوني.
حُكم المحكمة
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات البراءة
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها.
ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظنم والتخمين.
وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على إجراءته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (474) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وزارة الداخلية الحملات الأمنية الأنشطة الإجرامية الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية دولة ماليزيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتوجه امس اعضاء لجنة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي الى النيابة العامة لحلف اليمين القانونية لمباشرة اعمال اللجنة التي كلفتها بها النيابة العامة من اجل الكشف عن مصير اموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
ياتي ذلك بعدما تسلمت النيابة اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي.
وكلفت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا الرقابة المالية والبنك المركزي.. تطور جديد في قضية عصابة الريان الأجنبية
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.