شرطة النقل تضبط 1440 قضية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في وزارة الداخلية بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
ضبط 474 قضية ضرائب في 24 ساعة شرطة التعمير تضبط 88 قضية متنوعة في 24 ساعة
وأسفرت جهودها عن ضبط (1440) قضية متنوعة.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات براءة مُتهمٍ بحيازة سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين)بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما اتهمته بأنه أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون مسوغ قانوني.
حُكم المحكمة
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات البراءة
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها.
ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظنم والتخمين.
وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على إجراءته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (474) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وزارة الداخلية الحملات الأمنية الأنشطة الإجرامية الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
المشدد خمس سنوات لـ 3 متهمين في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة إجراءات مُحاكمة المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي وهو المتهم رقم 48 والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب وهو المتهم رقم 58 والمتهم عبد الجواد رشاد عبد الجواد وهو المتهم رقم 92 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح".. بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمده خمس سنوات والزمت المحكمه كل متهم منهم بدفع مبلغ 340 الف جنيه قيمه ما اتلفوا وخربوه
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.