صندوق النقد: هناك 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الاحد، إنه لا بد من توزيع ثمار النمو الاقتصادي العالمي على كافة الدول، مشيرة إلى وجود تباين هائل في الأداء الاقتصادي بين الدول. وقالت غورغييفا خلال جلسة لمنتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في السعودية، أنه "يوجد نحو 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا"، مؤكدة أن "العالم لم ينجح في تشارك منافع النمو مع المناطق الأكثر احتياجا".
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد العالمي أثبت صلابته في التعامل مع الأزمات أمام الصدمات المتكررة، وذلك بسبب الإدارة المالية العامة بشكل مسؤول، وبجانب جهود خلق ظروف مناسبة لنمو القطاع الخاص".
وأشارت غورغييفا إلى أن "العالم يواجه مشكلتين، الأولى تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالمعايير التاريخية، على الرغم من نسبة نموه خلال العام الماضي والبالغة 3.2 بالمئة".
وأضافت أن "المشكلة الثانية تتمثل في وجود الفارق الاقتصادي الكبير بين بلدان العالم، حيث يحقق بعضها نموا جيدا وبعضها متأخر كثيراً".
وقالت: "سنواجه مصاعب كبيرة في المستقبل إذا لم نتمكن من إيجاد حلول لهذه المشكلات".
وأكدت على "ضرورة الاستمرار في بناء قوة الاقتصاد والمسؤولية تجاه المالية العامة والسياسات النقدية ولا بديل عن ذلك".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي