جاري القروض الصغرى المستحقة يصل إلى 8,4 مليارات درهم في متم 2022 (تقرير)
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أفادت النسخة الرابعة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن جاري القروض الصغرى المستحقة بلغ 8,4 مليارات درهم عند متم 2022، أي ارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح التقرير أنه بذلك تم تسجيل جاري متوسط من القروض قدره 10.500 درهم، مقابل 9.800 درهم سنة 2021. وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من بنك المغرب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.
وأبرز المصدر ذاته أنه بخصوص تطور عدد الزبناء النشطين، فقد عرف تراجعا بنسبة 4,9 في المائة ليبلغ 795 ألف زبونا عند نهاية 2022، 47 في المائة منهم نساء.
وفي ما يخص عدد محطات الدفع الإلكتروني التي يضمها القطاع، فقد سجل تطورا إيجابيا بنسبة 112,63 في المائة ليبلغ 32.567 مقابل 15.316 سنة 2021.
كلمات دلالية القروض الصغرىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية العملة لـ 23 يونيو
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب العملة" لجلسة 23 يونيو.
جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 حتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون الأول حتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون؛ بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وانتهاك الحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية.
كما وُجِّهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، حيث قام المتهم الأول بجمع وتوفير أموال من النقد الأجنبي، ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.