العليمي لممثل الإتحاد الأوروبي.. غياب الشريك الجاد يصعب الوصول للسلام في اليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، أن غياب الشريك الجاد يصعب من الوصول لعملية السلام في اليمن، لإنهاء الحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش المستجدات المحلية، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى التطورات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وتطرق الرئيس العليمي إلى "صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في ظل عدم وجود شريك جاد يغلب مصالح الشعب اليمني على مصالح النظام الإيراني، وتباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حازمة لتجفيف مصادر تمويل، وتسليح المليشيات، وتفكيك رؤيتها العنصرية القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد المجتمعات، والديانات والحقوق والكرامة الإنسانية".

 

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى حرص المجلس والحكومة على السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216، مؤكدا على الدعم الكامل لجهود السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية، والحريات العامة.

 

ووضع العليمي، المفوض الأوروبي أمام مستجدات الأوضاع اليمنية، وانتهاكات جماعة الحوثي الجسيمة لحقوق الإنسان، وهجماتها على المستويين الوطني والإقليمي، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة، والسلم والأمن الدوليين.

 

بدوره، أكد الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن اللقاء يمثل رسالة دعم قوية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وتقديره البالغ لتعاطي المجلس مع جهود ومبادرات السلام، التي تعكس مسؤولية عالية تجاه الشعب اليمني، والحرص على تخفيف معاناته التي طال أمدها.

 

وجدد بوريل حرص الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ودعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد، بما في ذلك تعزيز دور الحكومة في السيادة على مياهها الإقليمية.

المصدر: الموقع بوست