الحزب الكردي يؤيد تعديل دستور تركيا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئيسة المشتركة لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تولاي حاتم أوغولاري، إن الحزب الكردي يؤيد تعديل الدستور الحالي واستبداله بآخر ديمقراطي.
ويستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم لطرح مسألة تعديل الدستور على البرلمان، بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وانتقدت تولاي حاتم أوغلولاري، الرئيس المشترك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في اجتماع رؤساء المقاطعات بمقر الحزب، السياسة الاقتصادية للحكومة، وقالت إن المواطنين يواجهون صعوبة في تغطية نفقاتهم، وأن الحد الأدنى للأجور غير كاف.
وأكدت أن الحكومة ليست على علم بحالة الجوع والفقر، وصرحت حاتم أوغلولاري أن الحزب الكردي سيواصل نضال تضامنًا مع العمال لحل هذه المشاكل.
وفي معرض حديثها عن المناقشات حول الدستور الجديد، ذكرت تولاي حاتم أوغلولاري أن هناك حاجة إلى دستور ديمقراطي جديد وأنهم يعبرون عن ذلك باستمرار.
وأضافت تولاي: “الدستور الديمقراطي سيلعب دورًا في حل جميع المشاكل الاجتماعية، لقد بدأنا، في حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، استعداداتنا لإجراء مناقشات دستورية مع المجتمع”.
كما صرحت حاتم أوغلولاري، أن اعضاء حزبهم سيتواجدون في الساحات في الأول من مايو، عيد العمال والتضامن.
Tags: الأكرادالديمقراطيةالمساواة الشعبية والديمقراطيةدستورركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأكراد الديمقراطية المساواة الشعبية والديمقراطية دستور
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد