تأجيل مُحاكمة 111 متهماً في حسم ولواء الثورة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهماً لجلسة 8 يونيو لضم الأحراز.
اقرأ ايضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
.شاهد في "رشوة الري" يُدلي بشهادته عن المخالفات الفنية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.
كما أسندت لهم تهماً بحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في المخدرات بمنطقة دار السلام.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم كريم.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً،
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :" الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على إجراءته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمحكمة الجنايات ة طلائع حسم ولواء الثورة أمن الدولة العلیا لسنة 2022 جنایات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير للاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية والدفاع يكشف التفاصيل (فيديو)
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب والمستشارين احمد زيدان وإسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق وأحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى، تأجيل جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، ليوم 16 فبراير للإطلاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
يأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب، وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع "فيديو" تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
كما استمعت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة إلى دفاع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، في طعنه بوجود تزوير في محضر إدارة العلاج الحر بمعاينة العيادة، وأن الطبيبة ليس لديها عيادات.
وطلب أسامة العريان محامي الطبية أخذ توقيع رئيس اللجنة للتدليل على أنه لم يوقع على اثبات حالة معاينة عيادة الطبيبة نافيًا وجود عيادة، وأن العيادة المذكورة هي عيادة زوجها الطبيب، مؤكدا أنه أعلن ممثل إدارة العلاج الحر، رغم تقديمه ما يفيد إعلانه.
وتقدم المحامي في طلبه، قائلا: الحاضر عن الطبيبة المحالة طلب ندب خبير من مصلحة خبراء التزييف والتزوير ليعهد بدوره مطالعة محضر اثبات الحالة المؤرخ في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ ومطالعة توقيع الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير ادارة العلاج الحر ومضاهاة التوقيع الخاص بالمذكور علي محضر اثبات الحالة وتوقيعه بتحقيقات النيابة الادارية بجلسة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ وما عسي ان نقدمه من مستندات حال مباشرة المأمورية من اوراق للمضاهاة واستكتاب المعلن إليه الأول لبيان عما إذا كان التوقيع المزيل به محضر اثبات الحالة سند الدعوى صحيح وصادر عنه من عدمه.
وترافع المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، معتبرًا أن الطعن بالتزوير على محضر معاينة العيادة ليس مجديًا، وأنها:"كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى".
وقال ممثل النيابة إن الطبيبة "حاولت ركوب الترند" وتحقيق مكاسب شخصية وليس كما ذكر الدفاع أنها حاولت إبلاغ الجهات المسؤولة بتلك الحالات التي تحدثت عنها، لأنها إن كانت تريد الإبلاغ عن تلك الحالات فهناك طرق وإجراءات رسمية لذلك بعيدا عن الإنترنت.
وواجه ممثل النيابة الدفاع بأنه يحاول إطالة أمد المحاكمة بغير فائدة من خلال طعنه بالتزوير في توقيع مدير العلاج الحر، لأنه مجرد فرد واحد ضمن لجنة من رؤساء الأقسام الآخرين أجرت المعاينة، بل أن الطبيبة ذاتها أقرت بأنها عملت في تلك الأماكن".
وقال ممثل النيابة إن الطبيبة سبت الشعب المصري بالكامل عندما قالت روحوا إعملوا تحليل دي إن إيه لولادكم، فهل هي طلعت عملت تحليل دي إن إيه اولادها هي كمان تنفيذا لنصيحتها لبقية الشعب المصري".
كانت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة قررت تأجيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 2 فبراير 2025 للسير في إجراءات طعن الطبيبة بالتزوير على محضر معاينة العيادة الخاصة بها.
وترافعت الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار عن نفسها أمام المحكمة التأديبية بالبحيرة، بعد سماح هيئة المحكمة لها بذلك، حيث نفت وجود عيادات خاصة بها، وأكدت أن النيابة العامة كشفت وجود طفلين مجهولي النسب، كما نفت أنها عقبت على أحكام القضاء.
وكانت الطبيبة الشهيرة بـ "طبيبة كفرالدوار" زعمت، في فيديو لها، أنها التقت بحالات خلال عملها لسيدات طلبن منها الإجهاض ورفضت، لتواجه بعد ذلك اتهامات بإفشاء بيانات سرية لبعض المريضات، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفرالدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.