تأجيل مُحاكمة 111 متهماً في حسم ولواء الثورة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهماً لجلسة 8 يونيو لضم الأحراز.
اقرأ ايضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
.شاهد في "رشوة الري" يُدلي بشهادته عن المخالفات الفنية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.
كما أسندت لهم تهماً بحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في المخدرات بمنطقة دار السلام.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم كريم.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً،
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :" الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على إجراءته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمحكمة الجنايات ة طلائع حسم ولواء الثورة أمن الدولة العلیا لسنة 2022 جنایات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا وحلفاء نتنياهو غاضبون
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يقضي باستمرار رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار في منصبه إلى حين اتخاذ قرار آخر، بينما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حيرته" من هذا القرار.
وحظرت المحكمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك، بما في ذلك الإعلان عن تعيين بديل له أو رئيس بالنيابة، كما أكدت المحكمة ضرورة عدم المساس بصلاحيات بار.
ومع ذلك، سمح قرار المحكمة لنتنياهو بمواصلة إجراء مقابلات مع مرشحين جدد للمنصب، كما منح قضاة المحكمة كلا من الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف مهلة إلى ما بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في العشرين من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن إقالة بار.
وقد اعتبر مكتب نتنياهو قرار المحكمة العليا مثيرا للاستغراب، وقال إن رئيس الحكومة سيواصل مقابلة مرشحين لمنصب رئيس الشاباك، في حين وصف نتنياهو القرار بالـ"محيّر".
مناوشاتوشهدت جلسة المحكمة العليا مناوشات بين مؤيدين لقرار الإقالة وآخرين مؤيدين لرونين بار.
كما نظم محتجون وقفة أمام المحكمة بمشاركة عشرات الجنرالات السابقين في جهازي الشاباك والموساد وأفراد من عائلات جنود قتلى، واتهم المحتجون الحكومة بتفكيك الجهاز.
إعلانمن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو إلى مقاطعة رئيس الشاباك وعدم دعوته إلى المشاورات الأمنية.
وقال سموتريتش إنه لو كان الأمر بيده فإن رونين بار اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري سيكون رئيسا للشاباك بالاسم.
وأضاف سموتريتش أن المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة والمسؤولية تقع علينا لمنع ذلك.
بدوره، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إن قرار المحكمة العليا غير قانوني ومن دون صلاحيات، وعلى رئيس الشاباك إنهاء مهام منصبه في العاشر من الشهر الجاري.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فطالب بإجراء إصلاحات قضائية عاجلة.