غرفة الجيزة التجارية: 773 ألف جنيه الانخفاض العادل لبعض السيارات بالإضافة للأوفر برايس
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة انخفاض أسعار السيارات نتيجة لانخفاض سعر الدولار من ٦٨ إلى ٤٧ جنيها
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار السيارات المستوردة يجب أن تنخفض بنسب أعلى من التي تم الإعلان عنها حتى الآن، نظرا للتراجع الكبير في مستويات التكلفة، بعد انخفاض سعر صرف الدولار لمستوى 47 جنيها مقارنة بمستويات تجاوزت 65 جنيها في السوق الموازية قبل تعويم سعر الصرف فى مارس الماضي.
جاء ذلك فى تصريحات له خلال مشاركته أمس في برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي والصحفي أحمد موسى والمذاع على قناة صدى البلد، حيث أكد الشاهد أن البنوك تقوم حاليا بتدبير الدولار إلى جميع الشركات والمستوردين بسعر منخفض عن الأسعار المتداولة للعملة قبل تحرير سعر الصرف، ما ساهم في حدوث انخفاضات كبيرة في أغلب السلع وخاصة التي كانت مقومة على سعر الصرف في السوق الموازية، مضيفا أن أسعار السيارات المستوردة من الخارج مازالت تباع بسعر أعلى من تكلفتها الحقيقية.
وأوضح الشاهد أنه بافتراض أن سعر السيارة الأوروبية المنشأ فوق 2000 سي سي يبلغ 10 آلاف دولار، باحتساب قيمة رسم التنمية وضريبة الجدول والقيمة المضافة، فإن مجمل التكلفة يقترب من مليون و20 ألف جنيه مصري بسعر صرف 65 جنيها، ولكن مع تراجع قيمة الدولار لمستوى 47 جنيها، واحتساب الزيادة في قيمة الدولار الجمركي فإن التكلفة ستنخفض إلى مستوى 773 ألف جنيه أي بتراجع نسبته 28%.
وتابع: "قياسا على ذلك من المفترض أن تتراجع أسعار السيارات فوق 2000 سي سي بنسبة لا تقل عن 24.2% من السعر الأصلي، خلافا لـ"الأوفر برايس" الذي يجب إلغاؤه تماما."
ولفت إلى أن نسبة الخفض ينبغي أن ترتفع إلى 35.4% من سعر البيع الأصلي للسيارات الأوروبية الأقل من 1600 سي سي والتي تتحمل رسوم تنمية وضريبة جدول وقيمة مضافة تصل إلى 18%، علما بأن الأنواع الأوروبية المستوردة معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأكد المهندس أسامة الشاهد أن أسعار أغلب السلع الغذائية الأساسية شهدت تراجعا خلال الشهرين الماضيين بنسب تتراوح ما بين 27 و36%، بعد استقرار سعر الصرف ووفرته في البنوك الرسمية وزيادة الإفراجات الجمركية للسلع ومدخلات الإنتاج، مشيرا إلى انخفاض أسعار الزيت الخليط بمتوسط 35% ليصل سعر اللتر حاليا إلى 65 جنيهـا، كما تراجع اللحوم الهندية المستوردة من 340 جنيها للكيلو إلى 285 جنيها، والبرازيلي من 380 جنيها إلى 350 جنيها، أما اللحوم البلدية قد شهدت انخفاضا من متوسط 400 جنيه إلى 350 جنيه للكيلو، بعد نزول أسعار الأعلاف من 31 ألف جنيه إلى 22.500 ألف جنيه، كما تراجعت أسعار الدواجن الحية بنسب مرتفعة.
وأضاف أن السكر الحر أصبح متوافرا في الأسواق بمتوسط 36 جنيها بعد أن تخطى مستويات 55 جنيها ولم يكن متاحا، هذا بالإضافة إلى السكر التمويني بسعر12.6 جنيه للكيلو والسكر الإضافي على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه تم عقد اجتماع بحضور ممثلي الجهات الحكومية وممثلي مصانع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية، حيث تم الاتفاق مع عدد من شركات الأجهزة الكهربائية على تخفيض الأسعار، وأعلنت شركة ميديا المالكة لشركة توشيبا خفض الأسعار بنسبة 20% وعرض إضافى بخصم 5%، كما خفضت شركة فريش أسعار الأجهزة بنحو 20% على مرتين وأعلنت خلال الاجتماع خفض إضافى 10% على الثلاجات، وأيضا خفضت شركة بوش أسعارها 20%، وذلك لجميع أنواع الأجهزة الكهربائية باستثناء التكييفات التى لن تشهد أسعارها انخفاضا خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج الداخلة فى صناعتها مثل النحاس حيث شهد سعره ارتفاعا من 7800 دولارا للطن إلى 10500 دولارا للطن.
وشدد على أن الغرفة في اجتماعات متواصلة مع باقي أعضاء الشعب المنتسبة لها لبحث عناصر التكلفة والتخفيضات المتوقعة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض الأسعار وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين بعد أن نجحت الدولة في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتدبير احتياجات كافة الشركات المنتجة محليا والمستوردين من العملة وبسعر منخفض
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إدارة اتحاد الصناعات المهندس أسامة الشاهد السكر الحر سعر صرف الدولار اتحاد الصناعات المصرية أسعار السيارات اتحاد الصناعات انخفاض أسعار السيارات أسعار السیارات سعر الصرف ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات اليوم الجمعة بماكينات الصرف الألي ATM
أسعار العملات اليوم الجمعة.. شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، ثباتاً، حيث أن اليوم هو أول ايام العطلة الرسمية للبنوك والقطاع المصرفي المصري، وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.
وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات اليوم الجمعة، وجاءت على النحو الاتي:
بـ 6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار في الدولار المفتي يحذر من ظاهرة "السنجل مزر": تهدد استقرار الأسر أسعار العملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي
سعر الدولار الأمريكي
50.85 جنيه للشراء.
50.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي
52.61 جنيه للشراء.
53.10 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني
63.88 جنيه للشراء.
64.53 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
164.29 جنيه للشراء.
165.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
13.50 جنيه للشراء.
13.56 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
13.83 جنيه للشراء.
13.87 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
12.90 جنيه للشراء.
13.97 جنيه للبيع.
ويقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في عامين، مدعوماً بتوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من وتيرة تقليص أسعار الفائدة في عام 2025. في المقابل، يعاني الين الياباني من ضغوط كبيرة، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، ليصل إلى 157.93 مقابل الدولار. هذا التراجع في الين يأتي في وقت يحافظ فيه بنك اليابان على سياسة نقدية ميسرة، دون رفع أسعار الفائدة.
كما تأثرت العديد من العملات الأخرى، مثل الوون الكوري الجنوبي الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 15 عاماً، والدولار الكندي الذي سجل أضعف مستوى له في أكثر من أربع سنوات. كما تراجع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عامين. وفي الوقت نفسه، سارعت البنوك المركزية في العديد من البلدان مثل البرازيل وإندونيسيا إلى التدخل لدعم عملاتها.
على الرغم من أن الأسواق شهدت بعض الاستقرار في الجلسة الآسيوية المبكرة، فإن التقلبات الكبيرة في قيم العملات تشير إلى استمرار الضغوط على بعض الاقتصادات بسبب التغيرات في سياسة الفائدة العالمية.
تشير التصريحات التي أدلت بها كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إلى أن هناك بعض التوقعات بين المستثمرين بأن التوجه المتشدد للبنك المركزي الأمريكي قد يمنح بنك اليابان بعض الحرية لتحريك سياسة الفائدة في الفترة المقبلة. بناء على تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، يعتقد البعض أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في 2025، مع التوقعات الأساسية بأن يكون مارس المقبل هو الموعد المحتمل لرفع الفائدة، رغم أنه لا يمكن استبعاد احتمالية رفعها في يناير.
هذا التوقع يتعلق بحرص بنك اليابان على تعديل سياسته النقدية بما يتماشى مع التغيرات العالمية، بينما يسعى لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي واستقرار العملة.