الإطاحة بجماعة إجرامية وحجز كيلو “زطلة” وقرابة 10 آلاف من المؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد في محاكمة جماعة إجرامية منظمة. متخصصة في الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تنشط على مستوى العاصمة وضواحيها، تضم 6 أفراد 4 منهم موقوفين .
ويتعلق الأمر بكل من المدعو ح.فؤاد”،” ق.وحيد”،” د.مراد”،” ب.امحمد”. فيما لا يزال متهمين اثنين محل أمر بالقبض ويتعلق الأمر بالمسمى ” س.
وتمت متابعة المتهمين بجنايات استيراد ونقل وتخزين و البيع للمؤثرات العقلية والمخدرات. في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية وجنحة انتحال هوية الغير.
وتم الايقاع بأفراد العصابة على اثر معلومات مؤكدة وردت مصالح المالية بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء. تفيد أن المسمى “ج.فؤاد”،، يعرض المؤثرات العقلية.
وفي حدود الساعة (14.00) بتاريخ جوان 20 جوان 2022 تم ترصد المشتبه فيه الذي بعد تفتيشه. تم ضبط سيجارة ملفوفة بالمخدرات من نوع القلب الهندي قدر وزنها ب489 غ. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب (24000دج).
وفي إطار التحقيق تم تفتيش منزل المشتبه فيه بحي الكثبان ببرج الكيفان. تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 16 مشط من نوع بريغابالين “صاروخ”. بمجموع 297 كبسولة من نوع بريغابالين، 9صفائح من المخدرات من نوع القنب الهندي.
اعترفات المتهمين..وعند سماع المشتبه فيه ” ج.فؤاد” ، أقر بأن كل ما ضبط بحوزته من مخدرات ( القنب الهندي) و المؤثرات العقلية، تخصه. و هي مخصصة لعرضها للبيع على الغير بطريقة غير شرعية. كما ان ممونه يسمى ” وحيد” الذي يستلم منه البضاعة بمدينة الشراقة الجزائر.
كما ان التحريات المباشرة، أفضت إلى تحديد الهوية الكاملة للمسمى “وحيد”. ويتعلق الأمر بالمسمى “ق. وحيد” مسبوق قضائيا، مقيم بالشراقة.
ومواصلة للتحريات باستغلال كاميرات المراقبة بتاريخ 01-10-إلى غاية تاريخ: 23-10 2022. و في حدود الساعة الواحدة إلى الثالثة زوالا، تم مشاهدة المركبة من نوع ابيزا، ذات اللون أبيض، يستقلها ويستغلها في نقل المخدرات.
وبالتنسيق مع الفرقة المتنقلة بوادي قريش، تم توقيف المشتبه فيه بتاريخ 23-10-2022. في حدود الساعة السابعة والنصف (19:30) وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية، من أجل تخزينها.
كما كللت العملية بتوقيف مرافقه المسمى “ش. أعمر” مع ضبط حوزته رخصة سياقة مزورة عليها صورة المشتبه فيه المسمى “ق. وحيد.
كما أنه يستعمل هوية غير هويته خاصة بالمسمى “ع. سليم”،، حاملة رقم 7525890. صادرة بتاريخ 15-10-2017، بالاضافة الى مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب (57500) دج.
في حدود الساعة التاسعة (21:00) ليلا تمت عملية تفتيش مسكنه الثاني ” ق.وحيد”، ، أين أسفرت على ضبط بغرفة نومه. وبالضبط داخل الخزانة على كيس بلاستيكي أسود اللون، ملفوف بشريط لاصق. يحوي على (300) مشط بمجموع (4200) كبسولة من المواد الصيدلانية ذات خصائص مؤثرات عقلية. من نوع بريغابالين، مبلغ مالي قدره مائة ألف (100000) دج.
وعند سماع المشتبه فيه” ق. وحيد” أقر بأنه الممون الرئيسي للمدعو ” ج. فؤاد”. كما ان الممنوعات المضبوطة بحوزته اثناء عملية تفتيش مسكنيه ان جزء منها تخصه. كما انه يقتنيها من عند ابن بلدته المسمى “د. مراد”د وعليه تم توقيف “د.مراد” من خلال التحريات واحالته للتحقيق.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة فی حدود الساعة المشتبه فیه من نوع کما ان
إقرأ أيضاً:
الأغلبية بجماعة أسفي ترشح قياديا من "البام" خلفا لرئيس استقلالي معزول
بعد أن عزل القضاء الإداري بمراكش، رئيس مجلس بلدية أسفي الاستقلالي نورالدين كموش، الأغلبية تتفق على ترشيح نائبه الأول إلياس البداوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة مرشحا وحيدا للرئاسة.
ففي صباح أمس الخميس أعلن « محمد فطاح » عامل إقليم أسفي عن انطلاق إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي لآسفي.
وحصر « فطاح » زمن إيداع ملفات الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 14 نونبر الجاري إلى غاية 18 منه. بحيث توضع الملفات طيلة مدة الساعات القانونية للعمل، بمقر قسم الجماعات الترابية بالكتابة العامة لإقليم آسفي.
وجاء هذا القرار بعد عزل الرئيس السابق للمجلس بتهمة « ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ».
وبعد اجتماع لها أول أمس الأربعاء، أعلنت ستة أحزاب سياسية عن تشكيل الأغلبية التي ستقوم بتسيير أشغال الجماعة الترابية لأسفي.
وذكر بلاغ صدر عن هذا الاجتماع الذي حضره المسؤولون الإقليميون للأحزاب الستة، وتوصل « اليوم 24″ بنسخة منه، أن رئاسة المجلس البلدي قد أسندت لـ »إلياس البداوي » المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وهو نفسه عضو المجلس الذي سبق أن عينه العامل السابق « الحسين شاينان » رئيسا بالنيابة باعتباره النائب الأول للرئيس المعزول.
وتم توزيع المناصب النيابية التسعة على باقي الأحزاب المشكلة للتحالف. حيث أن النيابة الأولى أسندت لحزب الاستقلال، مع إضافة نيابتين اثنين، في حين أسند لحزب التجمع الوطني للأحرار نيابتان، ونيابة واحدة لكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون