استشاري ابتكار: جهود الدولة في التحول الرقمي تهدف إلى خدمة المواطن
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد خليف، استشار الابتكار والتحول الرقمي، أنه كانت هناك جهود للدولة في مجال التحول الرقمي بكافة القطاعات، وكان الهدف منها بالأساس هو خدمة المواطن وتوفير الخدمات الحكومية الرقمية، وكانت هناك مجموعة من الأهداف الأخرى بوجود بيئة معلوماتية في جميع القطاعات، والربط بين الوزارات من أجل خلق بيئة عمل أسرع وأفضل.
وشدد «خليف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن جهود التحول الرقمي تعمل على زيادة الشركات المصرية في هذا المجال، وأن تكون هناك كوادر بشرية للعمل في هذا القطاع، وهذا التحول عبارة عن تطبيق رقمي من أجل أداء وظيفة رقمية، وهذا التطبيق يكون على سيرفر أو خادم وهو موجود في كل وزارة، إلا أنه جرى جمع هذه الخوادم وتحولت مراكز البيانات لتكنولوجيا الحوسبة السحابية.
وأشار إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها تكون لديها القدرة على وضع البيانات في مراكز الحوسبة السحابية وزيادة الموارد الخاصة بالخوادم في أي وقت تحتاج ذلك، موضحًا أنها توفر اقتصاديات رائعة لاستخدام البيانات وتطبيقات التحول الرقمي، مؤكدًا أنها صناعة جديدة ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات فيها لـ1.5 تريليون دولار في 2030.
المواطن يستفيد من صناعة البياناتونوه بأن استضافة البيانات في دولة أخرى لها تكلفة كبيرة وتكون بالدولار وما حدث اليوم يعد توفيرا للعملة الصعبة، ويكون هناك صناعة يمكن تصديرها، مشددًا على أن المواطن يستفيد من صناعة البيانات، ويصبح الشباب مؤهلا لإدارة هذا النوع من المراكز.
تأهيل الشباب للدخول في التكنولوجيا الحديثةوشدد على أن كافة الوزارات لها برامج لتأهيل الشباب للدخول في التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن كافة برامج التدريب الخاص بالتكنولوجيا وصناعة البيانات والبرمجة موجودة على الإنترنت ومتاحة للجميع، ومجال تكنولوجيا المعلومات ليس قاصرا على مهندسي تكنولوجيا المعلومات والبرمجة ولكن يجب على الجميع تعلم التكنولوجيا والبرمجة لأنها لغة العصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمي التكنولوجيا الرقمنة الإنترنت الحوسبة السحابية التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.