استشاري ابتكار: جهود الدولة في التحول الرقمي تهدف إلى خدمة المواطن
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد خليف، استشار الابتكار والتحول الرقمي، أنه كانت هناك جهود للدولة في مجال التحول الرقمي بكافة القطاعات، وكان الهدف منها بالأساس هو خدمة المواطن وتوفير الخدمات الحكومية الرقمية، وكانت هناك مجموعة من الأهداف الأخرى بوجود بيئة معلوماتية في جميع القطاعات، والربط بين الوزارات من أجل خلق بيئة عمل أسرع وأفضل.
وشدد «خليف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن جهود التحول الرقمي تعمل على زيادة الشركات المصرية في هذا المجال، وأن تكون هناك كوادر بشرية للعمل في هذا القطاع، وهذا التحول عبارة عن تطبيق رقمي من أجل أداء وظيفة رقمية، وهذا التطبيق يكون على سيرفر أو خادم وهو موجود في كل وزارة، إلا أنه جرى جمع هذه الخوادم وتحولت مراكز البيانات لتكنولوجيا الحوسبة السحابية.
وأشار إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها تكون لديها القدرة على وضع البيانات في مراكز الحوسبة السحابية وزيادة الموارد الخاصة بالخوادم في أي وقت تحتاج ذلك، موضحًا أنها توفر اقتصاديات رائعة لاستخدام البيانات وتطبيقات التحول الرقمي، مؤكدًا أنها صناعة جديدة ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات فيها لـ1.5 تريليون دولار في 2030.
المواطن يستفيد من صناعة البياناتونوه بأن استضافة البيانات في دولة أخرى لها تكلفة كبيرة وتكون بالدولار وما حدث اليوم يعد توفيرا للعملة الصعبة، ويكون هناك صناعة يمكن تصديرها، مشددًا على أن المواطن يستفيد من صناعة البيانات، ويصبح الشباب مؤهلا لإدارة هذا النوع من المراكز.
تأهيل الشباب للدخول في التكنولوجيا الحديثةوشدد على أن كافة الوزارات لها برامج لتأهيل الشباب للدخول في التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن كافة برامج التدريب الخاص بالتكنولوجيا وصناعة البيانات والبرمجة موجودة على الإنترنت ومتاحة للجميع، ومجال تكنولوجيا المعلومات ليس قاصرا على مهندسي تكنولوجيا المعلومات والبرمجة ولكن يجب على الجميع تعلم التكنولوجيا والبرمجة لأنها لغة العصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمي التكنولوجيا الرقمنة الإنترنت الحوسبة السحابية التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
صناعة التكنولوجيا تسجل شركاتها بقوائم لجنة تعويضات الإسكان
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ CIT ” عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق .
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام .
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع ، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف ، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة .
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر .