أكد الدكتور محمد خليف، استشار الابتكار والتحول الرقمي، أنه كانت هناك جهود للدولة في مجال التحول الرقمي بكافة القطاعات، وكان الهدف منها بالأساس هو خدمة المواطن وتوفير الخدمات الحكومية الرقمية، وكانت هناك مجموعة من الأهداف الأخرى بوجود بيئة معلوماتية في جميع القطاعات، والربط بين الوزارات من أجل خلق بيئة عمل أسرع وأفضل.

وشدد «خليف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن جهود التحول الرقمي تعمل على زيادة الشركات المصرية في هذا المجال، وأن تكون هناك كوادر بشرية للعمل في هذا القطاع، وهذا التحول عبارة عن تطبيق رقمي من أجل أداء وظيفة رقمية، وهذا التطبيق يكون على سيرفر أو خادم وهو موجود في كل وزارة، إلا أنه جرى جمع هذه الخوادم وتحولت مراكز البيانات لتكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وأشار إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها تكون لديها القدرة على وضع البيانات في مراكز الحوسبة السحابية وزيادة الموارد الخاصة بالخوادم في أي وقت تحتاج ذلك، موضحًا أنها توفر اقتصاديات رائعة لاستخدام البيانات وتطبيقات التحول الرقمي، مؤكدًا أنها صناعة جديدة ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات فيها لـ1.5 تريليون دولار في 2030.

المواطن يستفيد من صناعة البيانات

ونوه بأن استضافة البيانات في دولة أخرى لها تكلفة كبيرة وتكون بالدولار وما حدث اليوم يعد توفيرا للعملة الصعبة، ويكون هناك صناعة يمكن تصديرها، مشددًا على أن المواطن يستفيد من صناعة البيانات، ويصبح الشباب مؤهلا لإدارة هذا النوع من المراكز.

تأهيل الشباب للدخول في التكنولوجيا الحديثة

وشدد على أن كافة الوزارات لها برامج لتأهيل الشباب للدخول في التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن كافة برامج التدريب الخاص بالتكنولوجيا وصناعة البيانات والبرمجة موجودة على الإنترنت ومتاحة للجميع، ومجال تكنولوجيا المعلومات ليس قاصرا على مهندسي تكنولوجيا المعلومات والبرمجة ولكن يجب على الجميع تعلم التكنولوجيا والبرمجة لأنها لغة العصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحول الرقمي التكنولوجيا الرقمنة الإنترنت الحوسبة السحابية التحول الرقمی

إقرأ أيضاً:

مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا

ليبيا – مشروع “إي – نيبل”: إنجازات ملحوظة في دعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي

خلفية المشروع وأهدافه
قام مشروع “إي – نيبل”، الممول من الاتحاد الأوروبي ومنفذ عبر “مؤسسة خبراء فرنسا” الاقتصادية الفرنسية، بتحقيق إنجازات كبيرة خلال ثلاث سنوات من التنفيذ المتواصل. ويهدف المشروع إلى تمكين الاقتصاد الإلكتروني في ليبيا من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم بيئة الأعمال، تقوية القطاع المالي، وتسريع التحول الرقمي، مما يُساهم في تمهيد الطريق نحو نمو اقتصاد مستدام في البلاد.

إنجازات المشروع والتحول الرقمي
شهدت العاصمة طرابلس حفل ختام مشروع “إي – نيبل”، حيث تم استعراض النتائج المبهرة التي حققها المشروع في تعزيز السياسات العامة لتنويع الاقتصاد. فقد ساهم المشروع في:

تحسين بيئة الأعمال وتوفير إطار ملائم للاستثمارات. دعم الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ برامج تنموية تهدف إلى تحديث الهيكل الاقتصادي. تعزيز التحول الرقمي في القطاع العام عبر بناء نظام حوكمة مبتكر وتفعيل تكنولوجيات حديثة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية.

وقد أدى المشروع أيضًا إلى إنشاء لجنة مختبر الابتكار الرقمي داخل المؤسسات الاقتصادية، مما ساعد في دفع الابتكار والرقمنة على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى دعم مصلحة الضرائب لبناء قدراتها الرقمية عبر منصة دفع ضريبي إلكترونية.

تعزيز الشراكات وتطوير السياسات الاقتصادية
ساهم مشروع “إي – نيبل” في تحقيق شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والتخطيط في حكومة الدبيبة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومصلحة الإحصاء والتعداد. كما تم التركيز على بناء القدرات المؤسسية لتبني الممارسات المالية الحديثة من خلال ورش العمل والجولات الدراسية لتبادل المعرفة. وقد شمل ذلك تطوير لوائح التأجير ومتطلبات الترخيص وإعداد التقارير الائتمانية للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية، مما ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدرتها التنافسية.

توجه نحو المستقبل: مبادرة “إي يو4 سكلز” وتنمية المهارات
وأكد مدير البرامج في فرع “مؤسسة خبراء فرنسا” في ليبيا، ماكسيم بوست، أن مشروع “إي – نيبل” كان خطوة رئيسية في دعم انتقال ليبيا إلى اقتصاد ديناميكي وتنافسي. وأضاف: “من خلال التركيز الاستراتيجي على تعزيز المؤسسات الاقتصادية والابتكار الرقمي وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، تم التأسيس لتعاون قوي مستقبلي.” واستعرض بوست آماله بمواصلة العمل مع الشركاء الليبيين عبر مبادرات جديدة، وخاصة مشروع “إي يو4 سكلز”، الذي يهدف إلى تعزيز قابليات التوظيف وتنمية المهارات في القطاعات الناشئة، وتوطيد العلاقة بين التعليم والتدريب ومتطلبات السوق.

استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي
يُعد مشروع “إي – نيبل” مثالاً ناجحاً على كيفية استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الأعمال في ليبيا. ومع الانتقال إلى المشروع اللاحق “إي يو4 سكلز”، يتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في دعم التحول الاقتصادي والرقمي، مما يساهم في بناء اقتصاد ليبي أكثر تنافسية وشمولية واستدامة.

ترجمة المرصد – خاص

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تعلن خططا بمليارات الجنيهات لتعزيز صناعة الصلب
  • وزارة الزراعة تعلن خطة التحول الرقمي لتعزيز الإنتاج المحلي
  • وزيرا المالية والاتصالات يستعرضان مشاريع التحول الرقمي للبريد اليمني
  • "فوري بيزنس" حلول مالية متكاملة لدعم التحول الرقمي للشركات في مصر
  • مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا
  • كيف تنضم لوحدة التحول الرقمي والشمول المالي؟.. طريقة التقديم
  • وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة أحد أهم معايير الجودة بخطة الدولة للتحول الرقمي
  • استشاري لـ"اليوم".. فرط استخدام التقنيات يسبب إجهاد العين الرقمي
  • موروسي: الإمارات رائدة التحول الرقمي
  • مدبولي تعليقا على زيارة مستر بيست للهرم: الدولة تتيح أي فرصة للترويج للسياحة