تصديري الحاصلات الزراعية: وصول الصادرات لـ145 مليار دولار بحلول 2030 هدف ممكن
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال، أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، هدف يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للقطاع وخاصة فيما يتعلق بالصادرات الصناعية.
وقال عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية له اليوم إنه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والامكانيات المتوفرة يمكن وضع أرقام أكثر طموحا تصل لأكثر من 200 مليار دولار، لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل علي ارض الواقع وهي مشكلة يمكن حلها من خلال إشراك مجتمع الاعمال في وضع محاور واليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول الي الصادرات المستهدفة .
وأضاف عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن هناك اثار إيجابية متعددة اذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية علي المستوي الاقتصادي وعلي المستوي الاجتماعي مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركا فعالا للنمو الاقتصادي لأي اقتصاد في العالم بخلاف ما يمكن أن تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع خاصة تشغيل الايدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة للمنتجات الصناعية المصدرة.
وطالب المهندس هيثم الهواري بضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير وضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية علي المنتجات المصدرة.
وتابع: نتطلع إلى تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء علي العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية علي تنافسية القطاعات الإنتاجية
1.تقديم الدعم المالي: يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم.
2. توفير التسهيلات الجمركية: يجب على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير.
3. توفير البنية التحتية: يجب على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير.
4. تقديم التدريب والتطوير: يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية.
5. تشجيع التسويق والترويج: يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للحاصلات الزراعية صادرات الصادرات الصناعية تسهيلات جمركية
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية