معيط: نتطلع لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع هاياشي نابوميتسو، محافظ بنك اليابان الدولي، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».
وأعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تقديره للدور التنموي للاستثمارات اليابانية في مصر خاصة في مجال التنمية البشرية، لافتًا إلى أننا نتطلع لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير، إلى أننا لدينا نماذج عديدة للشراكات الناجحة مع الجانب الياباني خاصة في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار الأخضر، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة مثل المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الأنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج الأخرى، فضلاً على طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.
ودعا الوزير، مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية في مصر، والاستمرار في الاستثمار بقوة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل توفر حوافز غير مسبوقة لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من قيادة عملية النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، على نحو يسهم في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.
المؤسسات المصرفية العالميةوأوضح الوزير، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية والتحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن مصر نجحت في وضع حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطوير منظومتي الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية اليابان
إقرأ أيضاً:
من باكو .."الدخيري" يدعو إلى تعزيز الشراكات لتحقيق الأمن الغذائي
في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29)، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، شهد جناح البنك الإسلامي للتنمية ندوة علمية مهمة حول الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى.
قدم البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مداخلة بارزة تسلط الضوء على الدور الحيوي للزراعة المستدامة كاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في المنطقة.
في سياق عالمي يتسم بتحديات بيئية متزايدة، تتضح الحاجة الملحّة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما أكده الدخيري من خلال استعراضه للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ودعوته لتطوير سياسات تعزز من قدرات الدول على مواجهة هذه التحديات.
شارك البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في الندوة العلمية التي عُقدت يوم 15 نوفمبر حول تعزيز الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى. أقيمت الندوة في جناح البنك الإسلامي للتنمية خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29) في باكو، والذي يستمر من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
خلال مداخلته، شدد الدخيري على أهمية تبني الزراعة المستدامة كاستراتيجية رئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في آسيا الوسطى. وأبرز أوجه التشابه بين جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج TCCA+ الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى الأهداف المشتركة التي تشمل تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة العضوية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش الدخيري التحديات التي تواجه نمو الزراعة المستدامة في المنطقة، مثل ضعف البنية التحتية، وقلة الموارد المالية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي. ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على بناء القدرات المحلية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير سياسات داعمة للقطاع الزراعي.
وأكد الدخيري حرص المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين الأقاليم في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، ودعم التحول نحو أنظمة زراعية مستدامة تساهم في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.