المنظمة العربية للعمل.. 18 ألف وفاة بسبب حوادث العمل سنويا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة لملوم عايدة ممثلة للمنظمة العربية للعمل، أن 2.41 مليار عامل يتعرضون سنويا إلى التغيرات المناخية. والتي تتسبب في 22.75 مليون حادث شغل. يؤدي إلى تسجيل 18 ألف حالة وفاة.
وأشارت لملوم في كلمة لها ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، أنه تبين علميا أن تغير المناخ وأفعال خطيرة على عالمنا وخصوصا على العمل.
ودعت ذات المتحدثة، إلى ضرورة سعى التشريعات الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين دائما لحماية العمال من درجات الحرارة القصوى. والأشعة فوق البنفسجية وتلوث الهواء والنشاطات البيولوجية والامراض والمواد الكيميائية الخطرة بما في ذلك المواد الكيميائية.
وأضافت أن تأثيرات قضايا المناخ على السلامة والصحة المهنيتين موزعة بشكل غير متساوي. بينما تطبق قطاعات النشاط والدفاع علميا تعرض العمال الذين يشتغلون في القطاعات الذين تتطلب جهدا وأولئك الذين يشتغلون في البيئات الحارة. ناهيك عن الحوامل، الاطفال والمعاقين.
وأوضحت لملوم، أن تأثيرات المناخ على صحة العمال قد تكتسي صيغ جديدة وعديدة في أمراض العمل مثل أمراض القلب و السرطان امراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون. حيث تبين الإحصائيات ان ما لا يقل عن 2.41 مليار عامل يتعرضون سنويا الى التغيرات المناخية. التي تسبب 22.75 مليون حادث شغل و18 ألف حالة وفاة. كما أن الأشعة فوق البنفسجية يتعرض لها 1.6 مليار عامل. تؤدي الى الإصابة بالسرطان الذي يتسبب في وفاة 18 ألف و960 عامل .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.