المنظمة العربية للعمل.. 18 ألف وفاة بسبب حوادث العمل سنويا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة لملوم عايدة ممثلة للمنظمة العربية للعمل، أن 2.41 مليار عامل يتعرضون سنويا إلى التغيرات المناخية. والتي تتسبب في 22.75 مليون حادث شغل. يؤدي إلى تسجيل 18 ألف حالة وفاة.
وأشارت لملوم في كلمة لها ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، أنه تبين علميا أن تغير المناخ وأفعال خطيرة على عالمنا وخصوصا على العمل.
ودعت ذات المتحدثة، إلى ضرورة سعى التشريعات الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين دائما لحماية العمال من درجات الحرارة القصوى. والأشعة فوق البنفسجية وتلوث الهواء والنشاطات البيولوجية والامراض والمواد الكيميائية الخطرة بما في ذلك المواد الكيميائية.
وأضافت أن تأثيرات قضايا المناخ على السلامة والصحة المهنيتين موزعة بشكل غير متساوي. بينما تطبق قطاعات النشاط والدفاع علميا تعرض العمال الذين يشتغلون في القطاعات الذين تتطلب جهدا وأولئك الذين يشتغلون في البيئات الحارة. ناهيك عن الحوامل، الاطفال والمعاقين.
وأوضحت لملوم، أن تأثيرات المناخ على صحة العمال قد تكتسي صيغ جديدة وعديدة في أمراض العمل مثل أمراض القلب و السرطان امراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون. حيث تبين الإحصائيات ان ما لا يقل عن 2.41 مليار عامل يتعرضون سنويا الى التغيرات المناخية. التي تسبب 22.75 مليون حادث شغل و18 ألف حالة وفاة. كما أن الأشعة فوق البنفسجية يتعرض لها 1.6 مليار عامل. تؤدي الى الإصابة بالسرطان الذي يتسبب في وفاة 18 ألف و960 عامل .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.