اقتصادية النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة التموين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية 440 مليونا و816 ألف جنيه، للعام المالي 2024 /2025 مقابل 399 مليونا و532 ألف جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينها 12 مليونا بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو 303 آلاف جنيه.
فيما بلغت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو 166 مليونا و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليونا و826 ألف جنيه.
وخلال الاجتماع، أبدى رئيس اللجنة النائب محمد سليمان، ملاحظات بشأن ما شمله مشروع الموازنة من بند تخصيص مبلغ 72 مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز بمحافظتى القاهرة والجيزة.
فيما تساءل الدكتور محمد سليمان، عن سبب إدراج ذلك البند في موازنة ديوان وزارة التموين.
ورد مسئولو وزارة التموين، بأن ذلك كان نتيجة عقد بروتوكول بين الوزارة وشركة المصريين لتوزيع الخبز، لتسهيل حصول المواطنين على الخبز عبر منافذ في محافظتي القاهرة والجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين النواب موازنة العام المالي وزارة التموین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عضو «اقتصادية النواب»: مصر ترفض التهجير القسري وتتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني
أكّد محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا، مشددًا على أنَّ هذا الموقف نابع من التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
مصر ترفض التهجير القسريوأوضح الصعيدي في حديثه لـ«الوطن» أنَّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقف في مواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكّداً أنَّ التهجير القسري يمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخا للقانون الدولي، مشدًا على أنَّ الموقف المصري يحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي، إذ أكّدت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين.
الجهود الدبلوماسية المصرية مستمرةوأشار إلى أنَّ الجهود الدبلوماسية المصرية مستمرة على مختلف المستويات لمنع تكرار نكبات الماضي، وضمان تحقيق حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
واختتم حديثه بتأكّيد أنَّ مصر ستظل الحصن المنيع في الدفاع عن الحقوق العربية، وستواصل جهودها الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية.