اقتصادية النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة التموين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية 440 مليونا و816 ألف جنيه، للعام المالي 2024 /2025 مقابل 399 مليونا و532 ألف جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينها 12 مليونا بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو 303 آلاف جنيه.
فيما بلغت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو 166 مليونا و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليونا و826 ألف جنيه.
وخلال الاجتماع، أبدى رئيس اللجنة النائب محمد سليمان، ملاحظات بشأن ما شمله مشروع الموازنة من بند تخصيص مبلغ 72 مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز بمحافظتى القاهرة والجيزة.
فيما تساءل الدكتور محمد سليمان، عن سبب إدراج ذلك البند في موازنة ديوان وزارة التموين.
ورد مسئولو وزارة التموين، بأن ذلك كان نتيجة عقد بروتوكول بين الوزارة وشركة المصريين لتوزيع الخبز، لتسهيل حصول المواطنين على الخبز عبر منافذ في محافظتي القاهرة والجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين النواب موازنة العام المالي وزارة التموین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك، متسائلا: لماذا تلجأ الدول للاقتراض؟، موضحا أنه لعدة أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري وتخفيض الدين العام.
وقال النائب: هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي والحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.