انطلاق دورة الجوانب القانونية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب | صور

انطلقت اليوم الأحد 28 أبريل 2024، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار وزير العدل.

وتناولت تلك الدورة موضوع «الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية»، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.

وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي.

ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة.

كما يشمل البرنامج تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام-، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.

اقرأ أيضاًالنائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في بلاغ إلغاء حفل مترو موبين بالأهرامات

النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة

المصدر: الأسبوع