انطلاق دورة الجوانب القانونية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب | صور
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
انطلقت اليوم الأحد 28 أبريل 2024، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار وزير العدل.
وتناولت تلك الدورة موضوع «الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية»، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي ذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.
وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي.
ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة.
كما يشمل البرنامج تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام-، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
اقرأ أيضاًالنائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في بلاغ إلغاء حفل مترو موبين بالأهرامات
النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام وزارة التضامن الاجتماعي الضبطية القضائية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
العدل تفتتح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
أناب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كل من المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، فى افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، وذلك بحضور أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا ، والمستشار ياسر حسين رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.
ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال المشروع التابع للوكالة السويدية مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا .
وتهدف هذه المكاتب إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها ، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”