انطلقت اليوم الأحد 28 أبريل 2024، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار وزير العدل.

وتناولت تلك الدورة موضوع «الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية»، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.

وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي.

ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة.

كما يشمل البرنامج تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام-، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.

اقرأ أيضاًالنائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في بلاغ إلغاء حفل مترو موبين بالأهرامات

النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب العام وزارة التضامن الاجتماعي الضبطية القضائية ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

أخبار ذات صلة سجين يختار الإعدام رميا بالرصاص محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول" المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • سيارات تابعة لوزارة الدفاع تقتحم مكتب النائب السابق حيدر الملا
  • حكم إماراتي بإعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل إسرائيلي
  • الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • 700 ساحة للصلاة.. البحوث الإسلامية: خطة دعوية موسعة في عيد الفطر المبارك
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • محافظ الغربية يستقبل قيادات مكتب قضايا الدولة لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك
  • 6 نصائح.. استعدادات العيد مع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية
  • عماد النحاس وبشير التابعي يشاركان في ختام دورة رمضانية بكفر الشيخ | صور
  • حزب الاتحاد ينظم دورة رياضية لبراعم وشباب الدقهلية