تتزايد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بشأن استعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وشن عملية عسكرية في رفح، مع تهديد عضوين في الائتلاف الذي يتزعمه بالانسحاب من الحكومة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الوزيرين اليمينيين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يهددان بالانسحاب من الحكومة، إذا تم إلغاء خطة الهجوم على رفح في إطار اتفاق لاستعادة الرهائن.

ودعا وزير المالية في شريط مصور رئيس الوزراء إلى رفض المقترح المصري للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن أي اتفاق في الظروف الحالية يعني نهاية الحكومة.

وقال الوزير، وفق ما أورده مراسل الحرة، إن الموافقة على المقترح المصري "استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على ظهور مئات جنود الجيش الأبطال الذين سقطوا، ويفرض حكم الإعدام على المختطفين غير المشمولين بالصفقة، وفوق ذلك كل ذلك، يشكل خطرا وجوديا مباشرا على دولة إسرائيل".

وأضاف في رسالة موجهة إلى نتانياهو: "من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل، وإعادة جميع إخواننا المخطوفين إلى بيوتهم، فإن الحكومة التي ترأسها لن يكون لها الحق في الاستمرار".

ومن جانبه، كتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منشور على منصة "إكس"، أن "على هذه الحكومة أن تختار: إعادة الرهائن أحياء، أو بن غفير وسموتريتش.. علاقات مع الأميركيين، أو بن غفير وسموتريتش، الصفقة مع السعودية، أو بن غفير وسموتريتش، أمن إسرائيل، أو بن غفير وسموتريتش".

הממשלה הזו צריכה לבחור: להחזיר את החטופים בחיים, או בן גביר וסמוטריץ', היחסים עם האמריקאים או בן גביר וסמוטריץ', העסקה הסעודית או בן גביר וסמוטריץ', בטחון ישראל או בן גביר וסמוטריץ'.

— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 28, 2024

 
ولوح الوزير في حكومة الحرب، بيني غانتس، بانهيار حكومة نتانياهو إذا رفضت صفقة رهائن "مرضية".

وقال وزير الدفاع السابق إن "دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حماس. إن عودة الرهائن الذين تخلت عنهم الحكومة في السابع من أكتوبر أمر عاجل وذو أهمية أكبر بكثير. إذا تم التوصل إلى مقترح مسؤول لعودة المختطفين بدعم من الجهاز الأمني برمته، الذي لا يتضمن إنهاء الحرب، والوزراء الذين قادوا الحكومة في السابع من أكتوبر سيمنعون ذلك، لن يكون للحكومة الحق في الاستمرار في الوجود وقيادة الحملة".

في الوقت نفسه، تتزايد ضغوط الشارع على حكومة نتانياهو، فقد تجمع آلاف المتظاهرين، مساء السبت، في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المختطفين منذ السابع من أكتوبر. وهتف المتظاهرون "اتفاق الآن"، وطالبوا حكومة نتانياهو بالاستقالة.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية، خلال الساعات الماضية، للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تنص على الإفراج عن رهائن، في وقت تدرس حركة حماس اقتراحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق النار. 

ويأتي هذا بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري في مدينة رفح التي تضم نحو 1.5 مليون شخص، معظمهم من النازحين. وتخشى دول ومنظمات إنسانية من سقوط ضحايا كثر في هذه المدينة التي تتعرض لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

وتم تسرب تفاصيل عن الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار المقدم لحماس، إذ ذكر موقع أكسيوس الأميركي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه يتضمن الرغبة في مناقشة "إرساء هدوء مستدام" في غزة. 

وبعد أكثر من ستة أشهر على بدء الحرب، قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه قصف "عشرات الأهداف الإرهابية" في وسط غزة. 

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الأحد، مقتل 66 شخصا وإصابة 138 خلال 24 ساعة حتى صباح الأحد.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار

إسرائيل – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.

جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة للمحكمة على قراره بإقالة بار، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.

واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.

وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.

وقالت أيضا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.

وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.

وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.

والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
  • حكومة غزة: إسرائيل أعدمت بوحشية الطواقم الطبية برفح
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
  • علي فياض من العديسة: ‏ لا استسلام ولا ‏رضوخ ولا تطبيع
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • خبير عسكري: إسرائيل تدفع الفلسطينيين للموت أو الهجرة القسرية
  • هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة