تسجل وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حوادث عمل مميتة في ورشات البناء والأشغال العمومية والري. أين تم تسجيل 40 بالمائة من هذه الحوادث في قطاع البناء.

وحسب الشروحات التي تم تقديمها اليوم لوزير العمل فيصل بن طالب الذي كان مرفوقا بوزيرة البيئة على هامش الإحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل.

أن 20 بالمائة من حوادث العمل المسجلة تحدث في قطاع الأشغال العمومية والري. في حين 40 بالمائة من الحوادث المميتة يتم تسجيلها في قطاع البناء.

وكان وزير العمل قد أكد أن الجزائر تولي عناية خاصة لحماية ووقاية العمال من المخاطر المهنية. التي يمكن أن تهدد حياتهم خلال ممارستهم لنشاطاتهم اليومية من خلال وضعها
لترسانة من القوانين والتنظيمات التي تضبط مجال صحة وأمن العمال. قصد ضمان بيئة عمل آمنة وسليمة التي أصبحت تشكل أحد ركائز النمو الاقتصادي وازدهاره.

كما تولي الجزائر أهمية قصوى لحماية العمال وسلامتهم بأوساط العمل، أين صادقت على 60 اتفاقية المنظمة العمل الدولية. من بينها تسعة إتفاقيات تكرس الحقوق الأساسية للعامل. كما أطلقت الجزائر المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. بالإضافة كذلك إلى سن تشريع جديد يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث. في إطار التنمية المستدامة، بداية سنة 2024.

وأوضح الوزير، أنه وللحفاظ على صحة وأمن العمال بأوساط العمل، تم استحداث جهاز يتكفل بالتعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. سواء بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية أو ارتفاع درجات الحرارة. مشيرا إلى أن مصالح الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري سجلت توقف 1.714 ورشة عن العمل بسبب إرتفاع درجات الحرارة منذ سنة 2016، نتج عنها تعويض 28.623 عاملا.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: بالمائة من فی قطاع

إقرأ أيضاً:

استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون

يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.

عقود العمل

ينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. 

كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العملقانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل

إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

التوسع في أنماط العمل الجديدة

يتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.

ضمانات إضافية للعاملين

إلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.

المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.

التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.

مقالات مشابهة

  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • بمناسبة عيد العمال .. وزير العمل يكشف ملامح قانون العمل الجديد
  • مصر 2000: قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب النقابات والأحزاب
  • فيدان: إسرائيل تخطط لتهجير الفلسطينيين إلى دول أفريقية وآسيوية
  • ماذا يعني إقرار قانون العمل لـ30 مليون عامل مصري؟
  • المولودية تُدين الاعتداءات التي تعرض لها الأنصار في طريق العودة من بسكرة
  • سوق العمل في أفغانستان أمام مفترق طرق بمواجهة العزلة والبطالة
  • الأسدي: العراق يمتلك عدة مشاريع لإنعاش سوق العمل
  • تقديراً لعطائهم المتميز.. «مؤتمر العمل العربي» يكرّم شخصيات ليبية
  • عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمال