40 بالمائة من حوادث العمل المميتة تحدث في قطاع البناء
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تسجل وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حوادث عمل مميتة في ورشات البناء والأشغال العمومية والري. أين تم تسجيل 40 بالمائة من هذه الحوادث في قطاع البناء.
وحسب الشروحات التي تم تقديمها اليوم لوزير العمل فيصل بن طالب الذي كان مرفوقا بوزيرة البيئة على هامش الإحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل.
وكان وزير العمل قد أكد أن الجزائر تولي عناية خاصة لحماية ووقاية العمال من المخاطر المهنية. التي يمكن أن تهدد حياتهم خلال ممارستهم لنشاطاتهم اليومية من خلال وضعها
لترسانة من القوانين والتنظيمات التي تضبط مجال صحة وأمن العمال. قصد ضمان بيئة عمل آمنة وسليمة التي أصبحت تشكل أحد ركائز النمو الاقتصادي وازدهاره.
كما تولي الجزائر أهمية قصوى لحماية العمال وسلامتهم بأوساط العمل، أين صادقت على 60 اتفاقية المنظمة العمل الدولية. من بينها تسعة إتفاقيات تكرس الحقوق الأساسية للعامل. كما أطلقت الجزائر المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. بالإضافة كذلك إلى سن تشريع جديد يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث. في إطار التنمية المستدامة، بداية سنة 2024.
وأوضح الوزير، أنه وللحفاظ على صحة وأمن العمال بأوساط العمل، تم استحداث جهاز يتكفل بالتعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. سواء بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية أو ارتفاع درجات الحرارة. مشيرا إلى أن مصالح الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري سجلت توقف 1.714 ورشة عن العمل بسبب إرتفاع درجات الحرارة منذ سنة 2016، نتج عنها تعويض 28.623 عاملا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالمائة من فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم ندوة حول التعريف بأحكام قانون العمل في الجيزة
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة للتوعية بعنوان " التعريف بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 " في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 ، وذلك بمستشفي الزهراء بمحافظة الجيزة ، بحضور25 عاملاً من العاملين بالمستشفى.
وتضمنت الندوة شرح ماهي حقوق العمال وماهي واجباتهم وحلقة الوصل بينهم ، وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الهمم طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الهمم، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات إنتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب العمل).
وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ، وأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.
وتأتي تلك الندوات فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.