وزير الخارجية: غزة تحتاج 30 عامًا لإعادة البناء بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
شدد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، على ضرورة التأكد أولًا من عدم تكرار الحرب على غزة قبل الحديث عن إعادة إعمار القطاع.
وأشار وزير الخارجية، في كلمته الاجتماع الخاص بالرياض بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى ضرورة التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية يصب في مصلحة المنطقة والعالم كله.
وتابع: "الوضع في غزة كارثي بكل ما في الكلمة من معنى وسنواجه توسعا كبيرا للكارثة ما لم تتوقف الحرب"، موضحا أن غزة تحتاج 30 عاما لإعادة البناء بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأشار غلى أنه "علينا أن ننتقل من الكلام إلى الأفعال وهذا ما سأناقشه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: علينا أن ننتقل من الكلام إلى الأفعال وهذا ما سأناقشه مع وزير الخارجية الأميركي بلينكن#SpecialMeeting24#الاجتماع_الخاص_بالرياض#الإخبارية pic.twitter.com/omZg2rypfe
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الخارجية غزة المنتدى الاقتصادي العالمي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
استغل نزوح سكان راشيا الفخار في الحرب وهذا ما فعله.. سارق في قبضة قوى الأمن
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، مساء اليوم الأربعاء، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم على أنواعها، ولاسيّما جرائم السّرقة التي حصلت خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان نتيجة نزوح السّكّان من قراهم إلى أماكن أكثر أمنًا".أضاف: "بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بسرقة المحاصيل الزراعية وقطع الأشجار وبيع الحطب من الأراضي التي يصعب على أصحابها الوصول اليها نتيجة الوضع الأمني، كثّفت هذه الشعبة إجراءاتها واستقصاءاتها وتمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ويدعى ك. خ. (مواليد عام 1983، لبناني) بتاريخ 18-12-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة حاصبيا".
تابع: "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وأنه كان يتردد بشكل يومي إلى بلدة راشيا الفخار بغية سرقة كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية والحطب من الأراضي".
وأكد:"أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".