سموتريتش: المقترح المصري "استسلام مهين وخطر على إسرائيل"
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعتبر وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش المقترح المصري بشأن صفقة الرهائن المقدم إلى حركة حماس "استسلام مهين وخطر وجودي على إسرائيل".
وموجها حديث لرئيس الوزراء نيامين نتنياهو، قال سموتريتش:"إذا قررت رفع الراية البيضاء وإلغاء أمر احتياح رفح - فلن يكون للحكومة التي ترأسها أي حق في الوجود".
ونقل موقع "إسرائيل 24" عن سموتريتش قوله لدى تطرقه للخطوط العريضة لصفقة الرهائن الجديدة، إن "الموافقة على الصفقة هو استسلام مهين، يمنح النصر للنازيين على ظهور مئات من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا في المعركة، وتصدر حكم الإعدام على المختطفين غير المشمولين بالصفقة، وفوق كل ذلك - تشكل خطراً وجودياً على الدولة".
وأشارت مصادر في وقت سابق إلى أن حماس راضية عن التغييرات التي شملها المقترح المصري، وجاء أيضا أن هناك احتمالا بأن يطلب من فريق التفاوض الإسرائيلي الحضور إلى القاهرة، وفقا لرد حماس على الخطوط العريضة المصرية.
وتأتي هذه الأمور بعد أن نشرت تقارير أن وفدا من حماس بصدد التوجه إلى القاهرة لبحث "المقترح الجديد لوقف إطلاق النار".
ورد رئيس المعارضة يائير لابيد على تحذير الوزير سموتريتش بصدد قبول نتنياهو عقد صفقة مع حماس وفق الخطوط التي وضعتها مصر بتدوينة قال فيها: "الحكومة لديها أغلبية في الشعب لإبرام صفقة رهائن، ولديها أغلبية في الكنيست لإبرام صفقة رهائن، وطالما ذكر سموتريتش النازيين، فهذا بالضبط ما لم يكن لدى اليهود إبان المحرقة: حكومة يهودية تنقذهم".
وبحسب ما نشر موقع واللا الإسرائيلي، فإن الاقتراح الجديد يتضمن ما سماه تنازلات كبيرة من جانب تل أبيب تشمل استعدادا ضمنيا لمناقشة سبل إنهاء الحرب.
أبرز البنود التي جاءت في المقترح الذي صاغته مصر ووافقت عليه إسرائيل:
الاستعداد لإعادة الناحين الفلسطينيين إلى منازلهم بشكل كامل. انسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع، والذي يعرف بممر نتساريم. الاستعداد لوقف دائم لإطلاق النار في المستقبل، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، وهي مطالب أساسية لحركة حماس.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رفح حماس سموتريتش واللا تنازلات تل أبيب المقترح المصري هدنة غزة اتفاق هدنة غزة اجتياح رفح رفح حماس سموتريتش واللا تنازلات تل أبيب أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تفاقم الأوضاع في غزة مع وقف إسرائيل دخول المواد الغذائية والمساعدات
عواصم - رويترز
بدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود. وتصف حماس الإجراء بأنه "عقوبات جماعية" وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة إن قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب "الوحشية"، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة لرويترز إن ستة مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف "المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر".
وأردف قائلا "حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزا كافيا لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت ستة مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءا".
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقالت غادة الركاب (40 عاما)، التي نزحت من منزلها المدمر وتعيش في خيمة في خان يونس، إنها تكافح من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية. وتصنع غادة، وهي أم لستة أطفال، بعض المخبوزات لعائلتها وجيرانها، وفي بعض الأحيان تستأجر فرنا مؤقتا من الطين مقابل سعر رمزي.
وقالت "إيش الحياة اللي احنا فيها؟ لا كهربا ولا مايه ولا حياة ولا حتة نعيش زي الخلق. إيش فيه في الحياة؟ حلال ربنا ياخدنا ويريحنا".
* "مخاطر بيئية وصحية"
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأحد إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل ووصفه الوزير بأنه وسيلة للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب. لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حاليا بالطاقة وفقا لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يوميا للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، لرويترز إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم "لمخاطر بيئية وصحية".
وأضاف "القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة".
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
* الوسطاء يحاولون إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار
توقف القتال في غزة منذ 19 من يناير كانون الثاني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وأطلقت حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية وخمسة تايلانديين مقابل الإفراج عن نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني.
لكن المرحلة الأولى من الاتفاق والتي استمرت 42 يوما انتهت، ولا تزال حماس وإسرائيل بعيدتين عن الاتفاق بشأن قضايا أوسع نطاقا بما في ذلك حكم غزة بعد الحرب ومستقبل حماس نفسها.
وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأجروا محادثات مع قادة حماس ومن المقرر أن يستقبلوا مفاوضين إسرائيليين في الدوحة اليوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع لرويترز اليوم الاثنين "التزمنا تماما بالمرحلة الأولى من الاتفاق... تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية".
وتهدف المرحلة الثانية إلى التركيز على الاتفاقات بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وتطالب إسرائيل حماس بإطلاق سراح الرهائن المتبقين دون البدء في المرحلة الثانية من المفاوضات.
وقال القانوع "حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض".