وزير المالية السعودي: سنعدل مشروعات رؤية 2030 وفق الحاجة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأحد إن المملكة (أكبر مصدر للنفط في العالم) ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات ويسرع وتيرة مشروعات أخرى.
تحدياتوفي كلمة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، قال الجدعان إن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة.
وأضاف "هناك تحديات، ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات".
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030، وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وتفوقت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في الأداء على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نموا بنسبة 4.4%، في حين انكمش الاقتصاد ككل بنسبة 0.8% على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات إنتاج النفط الذي تقوم بها السعودية إن من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية نموا بنسبة 2.6% هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر/تشرين الأول بتسجيل نمو بنسبة 4%.
وقال الجدعان في فبراير/شباط الماضي إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط 5% سنويا، ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر المملكة في الاعتماد على عائدات النفط والغاز لدفع الاستثمارات من أجل توسيع الأنشطة غير النفطية.
وأكد الجدعان على دور القطاع الخاص الموسع في تنفيذ رؤية المملكة، وقال "رؤية 2030 تتمحور حول تمكين القطاع الخاص، دور الحكومة هو التخارج من التجارة، دور الحكومة هو وضع سياسات لتمكين القطاع الخاص دون مزاولة التجارة بنفسها".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولارا كي لا يسجل عجزا في ميزانية 2024.
وفي شأن آخر، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأحد عدم وجود خطط أو وصفات جاهزة نحو التحول إلى الطاقة الخضراء على مستوى العالم.
وقال الوزير السعودي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "لنكن واضحين، لا توجد اليوم وصفة جاهزة للتحول إلى الطاقة الخضراء يجب على الجميع الانصياع لها".
وأوضح أن التحول نحو الطاقة الخضراء يجب أن يخضع لضوابط عملية وواقعية قائلا "لا شك أن العالم سيحتاج لكافة مصادر الطاقة في الفترة المقبلة".
وبينما تدعو وكالة الطاقة الدولية ودول غربية إلى ضرورة التحول الكامل للطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري يرى منتجو النفط أن العالم لن يتمكن في الوقت الحاضر التخلي الكامل عن النفط ومشتقاته، حيث يستهلك يوميا قرابة 102 مليون برميل نفط خام يوميا، في حين بلغ إجمالي الانبعاثات المرتبطة بتوليد الطاقة في عام 2023 قرابة 38 مليار طن متري، بنمو 1.1% مقارنة بـ2022، وهو أعلى مستوى قياسي من الانبعاثات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الطاقة الخضراء بعض المشروعات القطاع الخاص رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً