أزمة داخل الأوبرا.. طلب إحاطة لتحسين الأوضاع المالية لعازفي أوركسترا القاهرة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس موجه إلى وزيرة الثقافة.
وذلك عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (۲۱۲) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب بشأن وجود أزمة بين عدد كبير من عازفي أوركسترا أوبرا القاهرة ورئيس الأوبرا، بسبب مطالبهم بضرورة تعديل عقودهم ومعاملتهم المادية التي تربطهم بالأوبرا، ومطالبتهم برفع وتحريك أجورهم حتى تتناسب مع القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه، ولهذا السبب شهدت الأوبرا تأجيل الحفلات الخاصة بالأوركسترا.
وطالبت أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإعلام والثقافة نظرا لأهمية الموضوع لمناقشته.
وأكدت النائبة هند رشاد فى طلب الإحاطة أنه لأول مرة في تاريخ الأوبرا، شاهدنا وقفات احتجاجية وأيضاً تقديم عدد من الاستقالات من عازفي أوركسترا القاهرة اعتراضا على الوضع المالي المتردي للعازفين والمطالبة بالحصول على جميع حقوقهم المالية، ومستحقاتهم المتأخرة وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طلب إحاطة أوركسترا القاهرة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة