«التموين» تكشف أمام «اقتصادية النواب» سبب أزمة السكر وإجراءات حلها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد 28 أبريل 2024، عن الإجراءات التي فعّلتها لحل أزمة السكر التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى الأسباب التي أدت لحدوث الأزمة.
إجراءات التموين لحل أزمة السكروأوضح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع موازنة هيئة السلع التموينية، بأن الدولة وفرت السكر في جميع المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة التي تم طرحها من خلال الهيئة.
وأضاف بأنه تم توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظة حتى لا تعاني أي محافظة من نقص السكر.
سبب أزمة السكرأسباب أدت لأزمة السكرولفت «عشماوي» إلى أن أزمة السكر التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية لم تكن مشكلة إنتاج، ولكن بسبب سوء التوزيع والتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل.
وبين أن الوزارة لديها 8 شركات منتجة للسكر، وأنه كان هناك حصرا يوميا لإنتاج تلك الشركات، لافتا إلى أن وظيفة الوزارة الأساسية هي توفير السلع للمواطنين.
واسترسل: «ولكن بسبب ما حصل في الفترة الأخيرة، فإن الوزارة حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة».
وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن ما تردد في الفترة الأخيرة من إغلاق أحد مصانع السكر بسبب قلة الإنتاج، لم يكن بسبب قلة الإنتاج، ولكن صانعي العسل الأسود استطاعوا الحصول على القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ماتم طرحه من قبل الحكومة، مبينا أن هذا هو سبب مشكلة هذا المصنع، وأن هذا هو ما أدى لهذه النتيجة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يكشف تفاصيل انخفاض أسعار رغيف الخبز
المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين في جرائم حجب السلع والرشوة
يبدأ من 50 قرشًا.. توجيه عاجل من وزير التموين بشأن الأسعار الرسمية للخبز السياحي والفينو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة السكر أزمة السكر في مصر أزمة سعر السكر أزمة سكر ازمة السكر ازمة السكر في مصر ازمة السكر مصر ازمة السلع السكر حل أزمة السكر حل ازمة السكر سبب أزمة السكر سعر السكر سعر السكر في مصر كيلو السكر بكام مشكلة السكر وزیر التموین أزمة السکر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية