440.8 مليون جنيه موازنة العام الجديد لوزارة التموين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية 440 مليون و816 ألف جنيه، للعام المالي 2024/2025، مقابل 399 مليون و532 ألف جنيه بموازنة 2023/2024.
95 مليونا و450 ألف جنيه تعويضاتوبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 12 مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما سجلت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة نحو 303 آلاف جنيه.
ووصلت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة نحو 166 مليونا و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليونا و826 ألف جنيه.
تخصيص 72 مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبزوخلال الاجتماع، أبدى رئيس اللجنة النائب محمد سليمان، ملاحظات بشأن ما شمله مشروع الموازنة من بند تخصيص مبلغ 72 مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وتساءل رئيس اللجنة عن سبب إدراج ذلك البند في موازنة ديوان وزارة التموين، ليرد مسؤولو الوزارة بأن ذلك كان نتيجة عقد بروتوكول بين الوزارة وشركة المصريين لتوزيع الخبز لتسهيل حصول المواطنين على الخبز عبر منافذ في محافظتي القاهرة والجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الموازنة الموازنة العامة موازنة التموين التموين ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".