440.8 مليون جنيه موازنة العام الجديد لوزارة التموين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية 440 مليون و816 ألف جنيه، للعام المالي 2024/2025، مقابل 399 مليون و532 ألف جنيه بموازنة 2023/2024.
95 مليونا و450 ألف جنيه تعويضاتوبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 12 مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما سجلت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة نحو 303 آلاف جنيه.
ووصلت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة نحو 166 مليونا و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليونا و826 ألف جنيه.
تخصيص 72 مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبزوخلال الاجتماع، أبدى رئيس اللجنة النائب محمد سليمان، ملاحظات بشأن ما شمله مشروع الموازنة من بند تخصيص مبلغ 72 مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وتساءل رئيس اللجنة عن سبب إدراج ذلك البند في موازنة ديوان وزارة التموين، ليرد مسؤولو الوزارة بأن ذلك كان نتيجة عقد بروتوكول بين الوزارة وشركة المصريين لتوزيع الخبز لتسهيل حصول المواطنين على الخبز عبر منافذ في محافظتي القاهرة والجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الموازنة الموازنة العامة موازنة التموين التموين ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا