صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي بالمركزي المصري
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي في وثيقة مراجعة الخبراء لديه على الاقتصاد المصري، إن حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك، الإنتربنك، ارتفع لما بين 300 - 900 دولار أمريكي مليون دولار، من مستويات بين 20-40 مليون دولار أمريكي قبل توحيد سعر الصرف.
وأضاف صندوق النقد، أن مصر استوفت شروط التحول إلى سعر الصرف المرن بعد اتخاذ عدة إجراءات مسبقة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بمجرد الوصول لمنتصف شهر يونيو المقبل ستحصل البلاد على شريحة بقيمة 820 مليون دولار، وشريحة أخري في منتصف سبتمبر بقيمة 1.230 مليار دولار، ضمن قرض متفق عليه مع الحكومية المصرية تم التوصل لرفع قيمته التمويلية بحوالي 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات في مارس الماضي.
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصرويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى نحو 49.2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية شهر يونيو 2024، من 35.31 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2024، مستفيداً من التدفقات الكبيرة من العملات الأجنبية لصفقة رأس الحكمة، والبالغ الرصيد المبدئي الاستثماري لها 35 مليار دولار، تتوزع بين 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، ونحو 24 مليار دولار يتم الدفع بها كاش من الجانب الإماراتي، وصلت منها 10 مليارات دولار بينما تترقب البلاد حوالي 14 مليار دولار، يري صندوق النقد أنها ستصل البلاد بنهاية شهر أبريل الجاري.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية باعت للبنك المركزي المصري حوالي 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، من المقرر أن يتم استخدامها لبناء الاحتياطي النقدي الأجنبي.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% بعد 4 سنوات
صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد
مدير صندوق النقد الدولي: ملتزمون بدعم مصر لمتابعة سياستها الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي البنك المركزي المصري البنوك صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد على مصر صندوق النقد الدولی العملات الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”