صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي بالمركزي المصري
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي في وثيقة مراجعة الخبراء لديه على الاقتصاد المصري، إن حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك، الإنتربنك، ارتفع لما بين 300 - 900 دولار أمريكي مليون دولار، من مستويات بين 20-40 مليون دولار أمريكي قبل توحيد سعر الصرف.
وأضاف صندوق النقد، أن مصر استوفت شروط التحول إلى سعر الصرف المرن بعد اتخاذ عدة إجراءات مسبقة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بمجرد الوصول لمنتصف شهر يونيو المقبل ستحصل البلاد على شريحة بقيمة 820 مليون دولار، وشريحة أخري في منتصف سبتمبر بقيمة 1.230 مليار دولار، ضمن قرض متفق عليه مع الحكومية المصرية تم التوصل لرفع قيمته التمويلية بحوالي 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات في مارس الماضي.
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصرويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى نحو 49.2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية شهر يونيو 2024، من 35.31 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2024، مستفيداً من التدفقات الكبيرة من العملات الأجنبية لصفقة رأس الحكمة، والبالغ الرصيد المبدئي الاستثماري لها 35 مليار دولار، تتوزع بين 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، ونحو 24 مليار دولار يتم الدفع بها كاش من الجانب الإماراتي، وصلت منها 10 مليارات دولار بينما تترقب البلاد حوالي 14 مليار دولار، يري صندوق النقد أنها ستصل البلاد بنهاية شهر أبريل الجاري.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية باعت للبنك المركزي المصري حوالي 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، من المقرر أن يتم استخدامها لبناء الاحتياطي النقدي الأجنبي.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% بعد 4 سنوات
صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد
مدير صندوق النقد الدولي: ملتزمون بدعم مصر لمتابعة سياستها الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي البنك المركزي المصري البنوك صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد على مصر صندوق النقد الدولی العملات الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حبارات: الحكومة مطالبة بإصلاح اقتصادي شامل لتجنب انهيار الدينار
ليبيا – التحليل الاقتصادي يكشف أزمات النقد الأجنبي والعجز في ليبياارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي
وصف المهتم بالشأن الاقتصادي، نور الدين حبارات، إعلان مصرف ليبيا المركزي بشأن توقف منظومة بيع النقد الأجنبي لأغراض الجرد السنوي بأنه إجراء “غير اعتيادي”، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستخدامات النقدية من العملة الأجنبية خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بلغت 3.5 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في حجم الطلب.
وأوضح حبارات أن هذا الرقم يتجاوز ضعف الإيرادات النفطية الشهرية الموردة إلى المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مخالفة للتشريعات المالية النافذة.
العجز في ميزان المدفوعات وتأثيره على الاحتياطي
أفاد حبارات بأن قيمة المدفوعات البالغة 3.5 مليار دولار قد تؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ليصل إلى 8 مليارات دولار بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نوفمبر. وأكد أن هذا العجز سيؤثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي، الذي سيشهد انخفاضًا متوقعًا.
قرارات غير مدروسة وتحديات أمام الدينار الليبي
انتقد حبارات قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالتخفيض التدريجي للضريبة على النقد الأجنبي، معتبرًا أنها جاءت تحت ضغوط سياسية وإعلامية وليست مبنية على دراسات علمية. وأضاف أن هذه القرارات لم تحقق هدفها في تقليص الطلب على الدولار، ما يزيد من التحديات أمام استقرار الدينار الليبي.
دور الحكومة في مواجهة الأزمة
دعا حبارات الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤولياتها بدلًا من الاعتماد على المصرف المركزي وحده. وقدم مجموعة من المقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، شملت ضبط الإنفاق الحكومي، تحسين الإيرادات العامة، مكافحة التهريب، دعم الإنتاج المحلي، وتنظيم الاستيراد.
تساؤلات حول المستقبل
اختتم حبارات منشوره بتساؤلات حول قدرة ليبيا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ خطوات جادة للإصلاح قد يؤدي إلى مزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023