طعنة لـ سموتريش وبن غفير.. خلافات إسرائيلية بشأن هجوم رفح وصفقة الرهائن
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم الأحد، أن عودة المحتجزين أهم من دخول رفح حاليا.
وهدد جانتس، ردا على سموتريش وبن غفير، بأنه إذا قامت الحكومة بمنع صفقة التبادل "لن استمر بمجلس الحرب".
وجاءت تهديدات جانتس بعد أن حذر وزير المالية الإسرائيلي،بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال، ايتمار بن غفير، من أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يكون لها "أي حق في الوجود" ما لم تغزو إسرائيل رفح.
وقال جانتس إنه "إذا رفضت الحكومة صفقة الرهائن التي تدعمها الأجهزة الأمنية، فلن يكون لها الحق في الاستمرار في الوجود"، وذلك في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل الهجوم الإسرائيلي المتوقع لرفح؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكتب جانتس على تطبيق المراسلة "تيليجرام": "إن عودة رهائننا، التي تخلت عنها حكومة 7 أكتوبر، أمر عاجل".
وتابع: "إذا تم التوصل إلى مخطط مسؤول لعودة الرهائن بدعم من المؤسسة الأمنية بأكملها - والتي لا تنطوي على إنهاء الحرب - ومنع الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر ذلك، فلن يكون للحكومة الحق في الاستمرار والقيادة".
وقد تم تكثيف الجهود الدبلوماسية في الأيام الأخيرة للتوصل إلى هدنة واتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة.
وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، نقلا عن اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، أن اقتراح إسرائيل الأخير يتضمن استعدادا لمناقشة "استعادة الهدوء المستدام" في غزة بعد إطلاق سراح الرهائن.
وأوضح أكسيوس إن هذه هي المرة الأولى في الحرب، التي استمرت ما يقرب من سبعة أشهر، التي يؤكد فيها القادة الإسرائيليون أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب.
وأخبر مسؤول كبير في حماس وكالة فرانس برس أن الخركة ستقدم ردها على أحدث اقتراح مضاد لإسرائيل لهدنة في غزة يوم الاثنين في مصر.
وقال مصدر آخر من حماس قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس: "حماس منفتحة على مناقشة الاقتراح الجديد بشكل إيجابي".
وفي منشور على "اكس"، رفض رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف صفقة بوساطة مصرية مع حماس لاسترداد العشرات من الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل الرهائن الفلسطينيين وتخفيف الهجوم الإسرائيلي هناك باعتباره "استسلاما مذلا للنازيين على ظهور مئات جنود جيش الدفاع الإسرائيلي" الذين لقوا حتفهم هناك.
وكرر رفضه للصفقة زميله الوزير اليميني المتشدد ايتمار بن غفير، الذي غرد بأن "الصفقة المتهورة تساوي حل الحكومة".
وفي منشور على X، وجه زعيم المعارضة يائير لابيد الإنذارات النهائية للوزراء اليمينيين المتطرفين أيضا.
وقال "تحتاج الحكومة إلى اختيار: إعادة الرهائن أحياء، أو بن جفير وسموتريتش." العلاقات مع الأمريكيين أو بن جفير وسموتريتش. اتفاقية مع السعوديين أو بن جفير وسموتريتش".
وأضاف: "أمن إسرائيل أو بن جفير وسموتريتش".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرهائن في غزة بتسلئيل سموتريتش بيني جانتس بنيامين نتنياهو الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سراح الرهائن صفقة الرهائن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي وزير الأمن القومي بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
غارات إسرائيلية على غزة تخلف 29 شهيدا وتحذيرات من كارثة إنسانية
شهد قطاع غزة المحاصر موجة جديدة من القصف الإسرائيلي العنيف منذ فجر الخميس، ما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينيًا في ضربات جوية استهدفت مناطق متفرقة، أبرزها مخيم خان يونس وحي التفاح بمدينة غزة ومنطقة المواصي غرب رفح.
وأكد مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني الفلسطيني، محمد المغير، أن فرق الإنقاذ انتشلت أشلاء أطفال ونساء من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى فظاعة الدمار الناتج عن الهجمات التي طالت أحياء مكتظة بالسكان.
الغارات المكثفة ترافقت مع استمرار الحصار المشدد المفروض على القطاع، حيث لا تزال إسرائيل تغلق جميع المعابر وتمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والإنسانية، ما دفع المنظمات الدولية إلى دق ناقوس الخطر.
وفي زيارة لمقر قيادة جيش الاحتلال، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن "إعادة جميع الرهائن" تبقى أولوية، لكنه أكد أن "الهدف الأسمى يتمثل في تحقيق النصر على حركة حماس"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية دون تقييد.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش في حالة "تعبئة كاملة" لمواصلة الهجوم، متجاهلًا الدعوات الدولية لوقف القتال وتغليب الحلول الدبلوماسية.
واستؤنفت الحملة الجوية الإسرائيلية على غزة في 18 مارس الماضي، عقب انهيار الهدنة التي دامت شهرين بسبب تعثر مفاوضات المرحلة التالية بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، ما أدى إلى تصعيد جديد في وتيرة القتال واستمرار سقوط الضحايا المدنيين.
في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن "أي استخدام لتجويع المدنيين وسيلة حرب يمثل جريمة حرب"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"الكارثة الإنسانية". وأضاف أن استمرار منع إدخال المساعدات يفاقم معاناة المدنيين بشكل غير مقبول.
من جانبها، أعلنت منظمة برنامج الغذاء العالمي أن مخازنها داخل القطاع "استنفدت بالكامل"، محذّرة من عجزها عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، في ظل تصعيد العمليات وغياب أي ممرات إنسانية آمنة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير