قرار قضائي جديد بشأن متهمي قضية طلائع حسم الإرهابية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهم والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، لجلسة 8 يونيو لضم الأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسم الدائرة الثالثة جرائم تمويل الإرهاب جنايات أمن الدولة العليا جنايات المرج حصر أمن الدولة العليا
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد