اقتصادية النواب توافق على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 24/25
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وافقت اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الأحد علي مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية السنة المالية 24/25.
وتبلغ تقديرات إجمالي الموازنة 650 مليون جنيه مقابل 475 مليون جنيه للعام المالي الجاري.
وكشف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ابراهيم عشماوي عن طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي علي القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة في انشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل الأنشطة التجارية واللوجستية بكافة انواعها.
واشار الي استهداف الجهاز طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية فى النصف الثانى من العام الحالى بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد .
من جانبه ، قال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال الاجتماع من ممثلي الجهاز:"نتمني زيادة أرباح الهيئة خلال الموازنة القادمة وذلك من خلال التوسع في الخدمات التي تقدمها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محمد سليمان جهاز تنمية التجارة الداخلية التموين
إقرأ أيضاً:
المالية: الموازنة الجديدة توفر تمويلا للعديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح، كجوك فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
وأشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.