عاجل.. براءة عبد المنعم سعيد في قضية هدايا الأهرام
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار سامى زين الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف عيسى وعلاء مرعى وأيمن عبد الرازق ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إداره مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق مما نسب اليه فى القضية المعروفة إعلامياً (قضيه هدايا الأهرام) بعد 12 عاما من بدء القضية.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائيه بوفاة كل من الأساتذة إبراهيم نافع وصلاح الغمرى ومرسى عطالله.
وبدأت وقائع القضية فى ديسمبر 2011 ببلاغ من الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فيه أربعة من رؤساء مجلس اداره الأهرام و25 شخصية من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينية تجاوزت 500 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011 وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقام عدد كبير من المسئولين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق فى 2014 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين جميعاً
إلا أن النيابة العامة طعنت على الأمر بألا وجه الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة الجنايات وقررت المحكمة إلغاء الأمر بألا وجه وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام الأربعة إبراهيم نافع وصلاح الغمرى وعبد المنعم سعيد
للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بأموال المؤسسة.
ودفع محمد عثمان محامى عبد المنعم سعيد بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين حيث إن جميع التصرفات المالية كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة
وبعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة ومواقفه مجلس الشورى(مالك تلك المؤسسات آنذاك) وان لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعايه فى حدود 2%من دخل المؤسسة.
وأثبتت تقارير خبراء وزارة العدل
سلامة الإجراءات القانونية للمتهمين وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادي ضخم لصالح المؤسسة وصل إلى حوالى 2 مليار جنيه فى عام 2009 دخل صافى من الإعلانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الاهرام الجهاز المركزي للمحاسبات انقضاء الدعوى الجنائية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني: وزن فرنسا السياسي يمكن أن يستثمر لصالح القضية الفلسطينية
أكد الدكتور مصطفى الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أهمية اللقاء الثلاثي الذي جمع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفرنسي، مشيرًا إلى الرسائل القوية التي تم التأكيد عليها خلال المؤتمر الصحفي والبيان المشترك.
ولفت إلى أن كلا من الرئيسين المصري والفرنسي شددوا على رفض التهجير القسري وضرورة إقامة حل الدولتين كحل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما أكدته القمة الثلاثية بحضور العاهل الأردني.
وأضاف "الخصاونة"، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من خلال هذا اللقاء، تم التأكيد مجددًا على الموقف الثابت للأردن ومصر تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن الجهود المبذولة تهدف إلى إنهاء العنف والدمار في غزة والضفة الغربية.
ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزةوأكد أن هناك توافقًا بين الدول الثلاث على ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا التوافق يعكس موقفًا قويًا وداعمًا للحقوق الفلسطينية.
وتطرق الخصاونة إلى الدور المهم الذي تلعبه فرنسا في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن وزن فرنسا السياسي يمكن أن يُستثمر لصالح القضية الفلسطينية، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأوضح أن الموقف الفرنسي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين يعزز من إمكانية تحقيق هذا الهدف.
وأكد الخصاونة على أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الدول الثلاث بقيادة العاهل الأردني والرئيس المصري، مشددًا، على أن هذه الجهود أثرت بشكل كبير في القرار السياسي على المستوى الأوروبي.
وذكر أن هناك العديد من اللقاءات السابقة بين العاهل الأردني والرئيس الفرنسي، إلى جانب لقاءات مع قادة أوروبيين آخرين، وكلها كانت تدعم نفس الاتجاه.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور مصطفى الخصاونة على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة، والتي يشارك فيها الأردن ومصر وفرنسا بقوة.