ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الإحسان إلى الجيران حق لا يشترط فيه الديانة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عقد الجامع الأزهر، حلقة جديدة من اللقاء الأسبوعي من برامجه الموجهة للمرأة والأسرة، تحت عنوان «الجوار حقوق وواجبات»، ضمن موسمه الثالث عشر الذي يأتي تحت شعار «نحو مجتمع راق في ضوء الشريعة والقانون»، بمٌشاركة كل من الدكتورة لمياء متولي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والدكتورة تهاني أبو طالب، أستاذ القانون المدني بجامعة الأزهر، وأدارت الندوة الدكتورة سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر.
واستهلت الدكتورة لمياء متولي، حديثها ببيان معنى الجوار، ومكانة الجار في القرآن الكريم والسنة النبوية، مُوضحة أنواع الجار وصوره في الإسلام، مؤكدة أن الإحسان إلى الجار عبادة وليست عادة، وأن الجوار حق اجتماعي لا يشترط فيه الديانة، وأن إحسان الجيران إلى بعضهم يُشكّل مجتمعات متلاحمة قوية.
وأكدت أستاذ الفقه، أن حقوق الجار كثيرة ومنها: السلام عليه، واحترامه، وطلاقة الوجه عند لقائه، وإجابة دعوته ومشاركته في الفرح وتهنئته، وعيادته في المرض، ومواساته عند المصيبة، وزيارته وتفقّد أحواله والسؤال عنه، وقضاء حوائجه، وإطعام الجار وتقديم الهدية له، مشيرة إلى عوامل الضعف الذي لحق بهذه العلاقة وكيفية علاجها.
من جانبها تحدثت الدكتورة تهاني أبو طالب، أستاذ القانون المدني، عن مدى اهتمام القانون بتنظيم حقوق وواجبات الجار لما يؤدي إليه من تقليل المنازعات، مؤكدة أن تنظيم القانون المدني المصري لحقوق الجوار وواجباته مٌستمد من الشريعة الإسلامية، والقانون وضح آلية تفعيل تلك الحقوق والواجبات على أرض الواقع.
الجامع الأزهروبينت أن من أهم حقوق وواجبات الجيران، تنظيم استعمال الأجزاء المشتركة من المنازل، ومُراعاة حق الجار في الخصوصية وعدم استراق السمع والنظر، وعدم استعمال المسكن على نحو يضر بالجار، مُشددة على دور المرأة في تقوية علاقات الجوار وتحسينها.
من جانبها أوضحت الدكتورة سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر، أن الإحسان إلى الجار من علامات الإيمان ودليل على خيرية الإنسان، وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن الجوار، قال رسول الله: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجار السوء، ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول».
جدير بالذكر أن هذه البرامج تعقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامع الأزهر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأزهر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:
مزايا كبار السن وفقا للقانون
يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
توفير خدمة توصيل المعاش
ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.