بتوجيهات النائب العام.. انطلاق دورة الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية بوزارة التضامن
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
انطلقت اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من إبريل لعام ٢٠٢٤، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها
هذا وقد افتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام-، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الضبط القضائي حماية الطفل النائب العام النيابة العامة وزير العدل ذوي الإعاقة مستشار وزير العدل حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة مكتب النائب العام الضبطية القضائية الأشخاص ذوي الإعاقة المستشار محمد شوقي أعضاء النيابة العامة مكتب حماية الطفل
إقرأ أيضاً:
النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان الدورة التدريبية لأعضاء النقابات الفرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من المحامين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.
وأكد حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع السادة المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.
وألقى نقيب المحامين كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.