مصادر: «المحليات» تبدأ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يدويا الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكدت مصادر حكومية، أن بعد إعلان الحكومة رسميا يومى الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية مرحلة عن يوم عيد العمال الأربعاء 1 مايو، والاثنين 6 مايو 2024 إجازة بمناسبة شم النسيم، فإن وزارة التنمية المحلية، ستبدأ التنسيق مع المحافظات، لفتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من يوم الثلاثاء 7 مايو المقبل، بدلا من الأحد 5 مايو، للمواطنين الراغبين في تقديم الطلبات يدويا في المحليات، فضلا عن إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
أوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، تستعد لتطبيق قانون التصالح الجديد، من خلال عقد الدورات التدريبية للقائمين على تنفيذ القانون، من أجل الإلمام بكل تفاصيل قانون التصالح، حيث يوجد ممثلين من كل المحافظات والمدن والأحياء، للتعريف باللائحة التنفيذية للقانون وكل الإجراءات، بداية من خطوات التقديم والمستندات المطلوبة، ودوراللجان المختصة، ومخالفات البناء التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد.
تقديم إلكترونيأشار إلى أنه جرى توجيه كل المختصين بالتيسير على المواطنين وإنجاز ملفات التصالح، وجار العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني، بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، يمكن المواطن من التقديم للتصالح وإدخال بياناته بالهاتف المحمول، أو تقديم الطلب يدويا في المركز التكنولوجي في المدينة أو الحي التابع له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رسمية التنمية المحلية الدورات التدريبية اللائحة التنفيذية الهاتف المحمول شم النسيم عيد العمال قانون التصالح قانون التصالح 2024 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية