مصادر: «المحليات» تبدأ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يدويا الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكدت مصادر حكومية، أن بعد إعلان الحكومة رسميا يومى الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية مرحلة عن يوم عيد العمال الأربعاء 1 مايو، والاثنين 6 مايو 2024 إجازة بمناسبة شم النسيم، فإن وزارة التنمية المحلية، ستبدأ التنسيق مع المحافظات، لفتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من يوم الثلاثاء 7 مايو المقبل، بدلا من الأحد 5 مايو، للمواطنين الراغبين في تقديم الطلبات يدويا في المحليات، فضلا عن إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
أوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، تستعد لتطبيق قانون التصالح الجديد، من خلال عقد الدورات التدريبية للقائمين على تنفيذ القانون، من أجل الإلمام بكل تفاصيل قانون التصالح، حيث يوجد ممثلين من كل المحافظات والمدن والأحياء، للتعريف باللائحة التنفيذية للقانون وكل الإجراءات، بداية من خطوات التقديم والمستندات المطلوبة، ودوراللجان المختصة، ومخالفات البناء التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد.
تقديم إلكترونيأشار إلى أنه جرى توجيه كل المختصين بالتيسير على المواطنين وإنجاز ملفات التصالح، وجار العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني، بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، يمكن المواطن من التقديم للتصالح وإدخال بياناته بالهاتف المحمول، أو تقديم الطلب يدويا في المركز التكنولوجي في المدينة أو الحي التابع له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رسمية التنمية المحلية الدورات التدريبية اللائحة التنفيذية الهاتف المحمول شم النسيم عيد العمال قانون التصالح قانون التصالح 2024 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع مستجدات العمل في منظومة التصالح بمخالفات البناء
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وحصر أصول الدولة، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، مشددا على الجدية في العمل وتضافر كل الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
مستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولةاستهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.
وشدد على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسؤولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات.
وأكد على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة في هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين في هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم إنهائه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التي لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت.
ولفت إلى أهمية عقد اجتماع لمسؤولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
حصر أصول الدولةواستعرض مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول واستخداماتها وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية.
كما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر