النزاهة تتحرى واقـع شركات ومصانع الأدوية في العراق
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تفعيل الأمن الغذائي وإسناد شركات ومصانع الأدوية الحكوميَّة والخاصَّة، وتنمية توطين الدواء وتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة، مع التركيز على حصول الشركات المحليَّة التراخيص من قبل الشركات الرصينة.
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تفعيل الأمن الغذائي وإسناد شركات ومصانع الأدوية الحكوميَّة والخاصَّة، وتنمية توطين الدواء وتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة، مع التركيز على حصول الشركات المحليَّة التراخيص من قبل الشركات الرصينة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى عددٍ من تشكيلات وزارتي الصحَّة والصناعة والمعادن ونقابة الصيادلة؛ للاطلاع على واقع حال شركات ومصانـع الأدوية في العراق، أوصى بدعم التــوجُّه للاستـثمــار في مجال الأدوية السرطانيَّة والفايروسيَّة، ومراعاة كفاءة المُستثمر والأعمال المُماثلة، فضلاً عن مغادرة الإنتاج الكميّ والتركيز على الإنتاج النوعيّ ذي الجدوى الاقتصاديَّـة الذي يحتاج إليه المرضى.
المكتب أوضح أنَّ دائرة الوقاية اقترحت في تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنتي "الصحَّة والاقتصاد والصناعة والتجارة" النيابيَّتين، إضافة إلى مكتبي وزيري الصحَّة والصناعة والمعادن، وهيئة المنافذ الحدوديَّة، ونقابة الصيادلة، اقترحت زيادة رأس مال الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة في سامراء؛ لتوفير الحد الأدنى من مُتطلّبات النهوض بنشاطاتها من خلال تفعيل وتطوير دور قسمي البحث والتطوير، والتوكيد النوعي لتطوير منتجاتها شكلاً ومضموناً.
وتناول التقرير أهميَّة إلزام وزارة الصحَّة والمُؤسَّسات الصحيَّة العامَّة بشراء احتياجاتها من الأدوية المُنتجة بالمصانع المحليَّة، لافتاً إلى أنَّ قيمة مبالغ تعاقدات الوزارة لشراء منتجات الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء بلغت (١٤,٩٧٩,٥٧١,٠٠٠) مليار دينارٍ فقط، وإبرامها عقوداً مجحفة بحقّ الشركة نصَّت على إعادة المُستحضرات التي لم تتمكَّن من تسويقها مع اقتراب انتهاء تاريخ صلاحيَّتها، إضافة إلى تحديد أسعارٍ مُخفَّضةٍ للمواد المُتعاقد عليها، داعياً إلى تعاقد الجهات الحكوميَّة مع الشركات الأم المُصنَّعة مُباشرةً دون وسطاء، وقيام الوزارة بتحديد الشركات التي يتمُّ السماح لها بتصدير أدويتها للعراق، على أن يقتصر الاستيراد على الأدوية التي لا يتم إنتاجها محلياً.
وحثَّ التقرير وزارة الصناعة والمعادن على النهوض بواقع حال مصانع الأدوية، وتحديد المُوظَّفين الذين هم ضمن قوَّة العمل لكلّ مصنعٍ بما يتلاءم مع حاجة الخطوط الإنتاجيَّة، مُبيّناً أنه تمَّ تشخيص ترهُّل الملاك الوظيفيّ في الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء الذي بلغ (٥٥٨٥) منتسباً؛ بعد دمج شركة أدوية نينوى معها، ورفدها بأعدادٍ كبيرةٍ من العاملين بصفة عقودٍ أو أجراء يوميّين خارج حاجة الشركة ورغبتها، لافتاً إلى أنَّ الشركة تعاني عجزاً في ميزانيَّتها بلغ مقداره (٤٣,٤٥٢,١٣٠,٠٠٠) مليار دينارٍ خلال العام ٢٠٢٣، فيما ترتَّبت بذمَّة شركة أدوية نينوى قبل الدمج ديون بلغت (١٤,٥٥٤,٦٨٥,٤٧٤) مليار دينارٍ.
وأوصى بتأليف لجنةٍ بخصوص عقود المشاركة المُتلكّئة الخاصَّة بمصانع الأدوية؛ للوقوف على أسباب التلكُّؤ وتحديد المُقصريَّة، وتقدير الأضرار واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بصددها، إضافة إلى تطوير الخطوط الإنتاجيَّة لتلك المصانع بما يتوافق مع مُواصفات التصنيع الجيّد، مُشدّداً على أهميَّة التنسيق مع وزارة الصحَّة لطرح مصنع بابل للمحاقن الطبيَّة كفرصةٍ استثماريَّةٍ؛ بالرغم من تخصيص مبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينارٍ؛ لغرض إكمال نواقص الخط الإنتاجيّ الذي توقَّف مرَّةً ثانيةً؛ بسبب عدم وجود سوقٍ لتصريف المنتج؛ نظراً لكون كلفة إنتاج الحقن الطبيَّة تصل إلى ضعف سعر المُستوردة.
وأشار إلى ضرورة منح الإعفاءات الكمركيَّة للمواد الخامّ الأوليَّة التي تحتاجها مصانع الأدوية العراقيَّة؛ لتحقيق المُنافسة وتفعيل العمل بتسعيرة الأدوية للسيطرة على الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ الصيدليَّات والمذاخر والمكاتب العلميَّة التي لا تلتزم بوضع الأسعار على الأدوية، واستحداث خطوطٍ ساخنةٍ؛ للإبلاغ عن الجهات المُخالفة، وتحدَّث التقرير عن دور هيأة المنافذ الحدوديَّة في منع الأدوية غير الخاضعة للفحص، وعدم السماح بدخول الأدوية عن طريق منافذ إقليم كردستان كافة؛ إلا بعد خضوعها للفحص.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأدویة فی
إقرأ أيضاً:
"أوبن إيه.آي" وماسك يتفقان على تسريع محاكمة على تحول الشركة إلى الربح
اتفقت "أوبن إيه.آي" وإيلون ماسك على تسريع محاكمة على تحول الشركة إلى تحقيق الربح، في أحدث تطور في خلاف بين أغنى رجل في العالم، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي، في المحاكم.
وحسب وثيقة قُدمت إلى محكمة اتحادية، أمس الجمعة، اقترح ماسك وشركة أوبن إيه.آي المحاكمة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.#OpenAI and #Musk agree to fast tracked trial over for-profit shift https://t.co/l9zhHFKWXa pic.twitter.com/QotQ6Nio8t
— Maaal Economy News (@maaalnews_en) March 15, 2025ورفض قاض هذا الشهر طلب ماسك، وقف تحول مجموعة الذكاء الاصطناعي إلى نموذج ربحي، لكنه وافق على الإسراع في المحاكمة في الخريف. وقالت أوبن إيه.آي في تدوينة أمس الجمعة: "نرحب بقرار المحكمة في 4 مارس (أذار) الجاري، الذي رفض أحدث محاولة من إيلون ماسك، لإبطاء أوبن إيه.آي لتحقيق منفعة شخصية".
وشارك ماسك في تأسيس "أوبن إيه.آي" مع ألتمان في 2015، لكنه غادر قبل انطلاق الشركة ثم أسس شركة إكس.إيه.آي المنافسة في 2023.
وفي العام الماضي رفع ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك إكس، دعوى قضائية ضد أوبن إيه.آي وألتمان، متهماً الشركة بالانحراف عن مهمتها التأسيسية التي تتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح الإنسانية، وليس الربح.
OpenAI and Musk agree to fast tracked trial over for-profit shift https://t.co/ty4JrTWDBf
— CNBC International (@CNBCi) March 15, 2025وتنفي أوبن إيه.آي وألتمان الاتهامات، ويقول ألتمان إن ماسك يسعى لإبطاء منافس.
وتتمحور الدعوى القضائية حول انتقال الشركة المصنعة لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي" إلى نموذج ربحي، وهو ما تقول الشركة الناشئة إنه أمر بالغ الأهمية لجمع المزيد من رأس المال والتنافس بكفاءة في سباق الذكاء الاصطناعي المكلف.