بشكل تجريبي.. العدل تعلن المباشرة بتفعيل برنامج نظام ادارة الموانع الكترونيا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
السومرية نيوز- محليات
أعلنت دائرة التسجيل العقاري، اليوم الاحد، المباشرة بتفعيل برنامج نظام ادارة الموانع الكترونيا بشكل تجريبي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني. وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني وبالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء / مركز البيانات الوطنية تم المباشرة بتفعيل برنامج نظام ادارة الموانع بشكل تجريبي والذي سوف يتم العمل به خلال الفترة القليلة المقبلة".
واكد مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي مراد الساعدي، ان "النظام يهدف الى سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالاشخاص المطلوب الحجز عن عقاراتهم او رفع الحجز او مصادرة او التحري وذلك من خلال تعميم المعلومات الكاملة والمدرجة بكتاب الجهة الحاجزة التي ترد الى المديرية العامة للحد من التشابة الحاصل ،وتكوين قاعدة بيانات مركزية، بالاضافة الى تقليل من الروتين وسرعة انجاز المعاملات"، بحسب البيان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وقال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم