«مطوري القاهرة» تطالب الحكومة بتقديم حوافز لتصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
طالب المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، الحكومة المصرية بضرورة وضع محفزات لتصدير العقار المصري للخارج أسوة بقطاع الصناعة، لافتا إلى أن القطاع العقاري لا يقل أهمية عن الصناعة، وصناعة العقار تشمل أكثر من 90 صناعة، وهو ما يستوجب من الحكومة والدولة وضع محفزات قوية للقطاع العقاري من أجل جلب عملة صعبة للبلاد.
وأضاف المهندس محمد البستاني، حلال بيان، أن تلك المحفزات يجب أن تشمل تخصيص أراضٍ في مواقع مميزة ومدن تشهد إقبالا كبيرا وذلك للمطورين بأسعار مخفضة، فضلا عن منح إعفاءات ضريبة للشركات التي تعمل على تصدير العقار، وأن تكون الفائدة المخصصة لبيع الأراضي بالتقسيط بأنظمة ميسرة ومخفضة، مشدداً على ضرورة فتح أفق عالمية لتصدير العقار المصري للخارج من خلال السفارات المصرية بالخارج.
كما تشمل التسهيلات التعاقد مع شركة دعاية وتسويق عالمية لإبراز مزايا مصر للعالم أجمع لتحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين والمستثمرين الأجانب، فضلا عن الاستعانة بشركات إنتاج سينمائي عالمية وذلك للتصوير داخل مصر، لإبراز المناظر الطبيعية والسياحية المصرية والآثار المصرية للعالم أجمع حتى يتم تصدير الصورة الإيجابية لمصر.
كما طالب بضرورة السماح لشركات الإنتاج العالمية في تصوير الأفلام العالمية داخل مصر، وذلك لإبراز المشروعات الكبرى التي أقيمت في القترة الأخيرة، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، ومنح تلك الشركات محفزات كبرى حتى يتسنى لها الحضور داخل مصر واختيار مواقع التمثيل لتلك الأفلام، وهذا ما تتبعه بعض الدول الكبرى في التسويق، موضحا أن استثمارات القطاع العقاري بلغت 25% من إجمالى الناتج القومي، حيث تخطت استثمارته 200 مليار جنيه.
مزايا العقارات في السوق المصريةوأوضح رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن العقار المصري أصبح الأرخص سعرا عالميا، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في الفترة الأخيرة، فضلا عن المزايا الأخرى التي يتمتع بها العقار في السوق المصرية، بينها التنوع في المساحات والمشروعات، فضلا عن الأكواد الجديدة التي دخلت السوق المصرية من أبراج ونظام مجتمعات عمرانية متكاملة، ونظام الكمبوند وخلافه، بالإضافة إلى الطلب الحقيقي على العقار داخل السوق المصرية بالمقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى.
وشدد على ضرورة تعاون الدولة متمثلة في الوزارات كافة، من إسكان وتجارة وصناعة وداخلية وهجرة، للوصول إلى رؤية واضحة تساهم بشكل كبير في استفادة مصر من تجارة تصدير العقار، خاصة أن مصر تحتل مرتبة متدنية من تلك التجارة التي تتخطى 2 تريليون دولار.
وطالب بضرورة التوسع في إقامة المعارض العقارية الدولية في مختلف دول العالم، تكون بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، بحيث تكون الدولة متواجدة في مختلف المعارض لتعطي ثقة كبيرة لتلك الشركات المشاركة في هذه المعارض، وتكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي لشراء عقار.
كما أكد ضرورة الإسراع في إجراءات تسجيل العقار المصري خاصة للأجانب، ومنح مزايا كبرى أهمها منح الإقامة مقابل شراء عقار، مؤكدا أن مصر تتمتع بمزايا ويجب الاستفادة منها.
وأضاف أن القطاع الخاص لا يستطيع بمفرده إدارة تلك المنظومة، ويجب أن يكون هناك دور فعال للحكومة في ملف تصدير العقار، لأنه سيكون بمثابة الآلية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات أجنبية كبرى.
تصدير العقارات من أهم التجارات العالميةوأوضح أن تصدير العقار من أهم التجارات العالمية، وتتجاوز حجم 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة بين الإداري والتجاري والطبي والسكني وشقق فندقية، وهو ما يلبي احتياجات المواطن والمستثمر العربي والأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار مخفضة أفلام عالمية استثمارات أجنبية الأسواق العالمية الأفلام العالمية الحكومة المصرية الدول الكبرى الرئيس عبد الفتاح أبراج العقار المصری السوق المصریة تصدیر العقار فضلا عن
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة