قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى.
قوات حرس الحدودقوات حرس الحدودوقد تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 440 بندقية خرطوش ورشاش كلاش و77 طلقة عيار 54 مم وهاتف للإتصال بالقمر الصناعى وعربة لاند كروزر بالإضافة إلى القبض على فردين من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .
يأتى ذلك إستمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن
كما يأتي ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين كافة حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.
قوات حرس الحدود IMG_5789 IMG_5788المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات حرس الحدود القوات المسلحة حرس الحدود المناطق الحدودية قوات حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".