باحثون يطورون آلية لرصد الاتجار المحظور بعاج الفيلة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
طور فريق بحثي من جامعتي "لانكستر" و"بريستول" البريطانيتين آلية جديدة تعتمد على الليزر يمكن للجمارك في جميع أنحاء العالم استخدامها للتمييز بين عاج الفيلة غير القانوني وعاج أنياب الماموث القانوني. ويعتقد الباحثون أن الآلية المقترحة يمكن أن تكون أداة حاسمة في مكافحة تجارة العاج غير القانونية.
ووفقا للدراسة التي نشرت يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي في مجلة "بلوس وان"، فإن الصيد غير القانوني يتسبب بخسارة في أعداد الفيلة بنسبة 8% في العالم كل عام.
ولا يجرم القانون التجارة في العاج المستخرج من أنياب الأنواع المنقرضة مثل الماموث المحفوظ، لكنّ بيع أو شراء عاج الفيلة المهددة بالانقراض هو أمر غير قانوني تسعى العديد من دول العالم والمنظمات الدولية لمكافحته.
وتواجه فرق الجمارك حول العالم صعوبة في التفريق بين النوعين من العاج المسموح بتجارته والمحظور، ويستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يمكنها فحص الشحنات المضبوطة لمعرفة أصل العاج، نظرا لأن العاج الناتج من هذين النوعين المختلفين من الأنياب متشابه إلى حد كبير مما يجعل من الصعب التمييز بينهما، خاصة عندما تُصنع العينات أو تُنحت.
ورغم الاختلاف الكبير بين أنياب الفيلة والماموث، فإنه في حالة تقطيع العاج إلى قطع صغيرة، يصبح من المستحيل عمليا التمييز بين عاج الفيل وعاج الماموث المحفوظ جيدا.
أوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة "ريبيكا شيبرد" أستاذة التشريح في جامعة بريستول في حديث مع "الجزيرة نت"، أن الطريقة القياسية الذهبية لتحديد الهوية التي أوصى بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقييم شرعية العاج هي في الغالب باهظة الثمن ومدمرة للمادة التي يجري فحصها، فضلا عن أنها تستعين بتقنيات تستغرق وقتا طويلا.
وفي الدراسة الجديدة سعى العلماء إلى تحديد ما إذا كان من الممكن تعديل "مطيافية رامان" المستخدمة بالفعل في دراسة كيمياء العظام والمعادن، للكشف بدقة عن الاختلاف في كيمياء عاج الماموث والفيل.
مسح الباحثون عينات من أنياب الماموث والفيلة من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، باستخدام الطريقة المعتمدة على الليزر بـ"مطياف رامان". ووفقا للبيان الصحفي المصاحب للدراسة، وجدت نتائج التجربة أن التكنولوجيا توفر تحديدا دقيقا وسريعا وغير مدمر للأنواع. ويمكن للتكنولوجيا غير المدمرة -التي تتضمن تسليط ضوء عالي الطاقة على عينة من العاج- اكتشاف اختلافات كيميائية حيوية صغيرة في أنياب الفيلة والماموث.
وأضافت شيبرد: "يمكن لمطياف رامان أن تقدم النتائج بسرعة، إذ يستغرق المسح الواحد بضع دقائق فقط، وهو أسهل في الاستخدام من الطرق الحالية، مما يجعل من الأسهل التمييز بين عاج الفيل غير القانوني وعاج أنياب الماموث المسموح بتجارته.
وترى الباحثة أن زيادة الرصد والمراقبة للعينات التي تمر عبر الجمارك في جميع أنحاء العالم باستخدام التحليل الطيفي رامان يمكن أن يكون بمثابة رادع لأولئك الذين يقومون بالصيد الجائر لأنواع الفيلة المهددة بالانقراض.
ويشير الباحثون إلى أن النهج المشترك بين طريقة التحليل الطيفي رامان غير المدمرة المعتمدة على الليزر مع تحليل البيانات المتقدم، يحمل الكثير من الأمل في تحديد عينات غير معروفة من العاج، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرا للزيادة في أنياب الماموث المتاحة، والحاجة إلى تحديد هويتها في الوقت المناسب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات غیر القانونی
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة