باحثون يطورون آلية لرصد الاتجار المحظور بعاج الفيلة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
طور فريق بحثي من جامعتي "لانكستر" و"بريستول" البريطانيتين آلية جديدة تعتمد على الليزر يمكن للجمارك في جميع أنحاء العالم استخدامها للتمييز بين عاج الفيلة غير القانوني وعاج أنياب الماموث القانوني. ويعتقد الباحثون أن الآلية المقترحة يمكن أن تكون أداة حاسمة في مكافحة تجارة العاج غير القانونية.
ووفقا للدراسة التي نشرت يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي في مجلة "بلوس وان"، فإن الصيد غير القانوني يتسبب بخسارة في أعداد الفيلة بنسبة 8% في العالم كل عام.
ولا يجرم القانون التجارة في العاج المستخرج من أنياب الأنواع المنقرضة مثل الماموث المحفوظ، لكنّ بيع أو شراء عاج الفيلة المهددة بالانقراض هو أمر غير قانوني تسعى العديد من دول العالم والمنظمات الدولية لمكافحته.
وتواجه فرق الجمارك حول العالم صعوبة في التفريق بين النوعين من العاج المسموح بتجارته والمحظور، ويستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يمكنها فحص الشحنات المضبوطة لمعرفة أصل العاج، نظرا لأن العاج الناتج من هذين النوعين المختلفين من الأنياب متشابه إلى حد كبير مما يجعل من الصعب التمييز بينهما، خاصة عندما تُصنع العينات أو تُنحت.
ورغم الاختلاف الكبير بين أنياب الفيلة والماموث، فإنه في حالة تقطيع العاج إلى قطع صغيرة، يصبح من المستحيل عمليا التمييز بين عاج الفيل وعاج الماموث المحفوظ جيدا.
أوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة "ريبيكا شيبرد" أستاذة التشريح في جامعة بريستول في حديث مع "الجزيرة نت"، أن الطريقة القياسية الذهبية لتحديد الهوية التي أوصى بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقييم شرعية العاج هي في الغالب باهظة الثمن ومدمرة للمادة التي يجري فحصها، فضلا عن أنها تستعين بتقنيات تستغرق وقتا طويلا.
وفي الدراسة الجديدة سعى العلماء إلى تحديد ما إذا كان من الممكن تعديل "مطيافية رامان" المستخدمة بالفعل في دراسة كيمياء العظام والمعادن، للكشف بدقة عن الاختلاف في كيمياء عاج الماموث والفيل.
مسح الباحثون عينات من أنياب الماموث والفيلة من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، باستخدام الطريقة المعتمدة على الليزر بـ"مطياف رامان". ووفقا للبيان الصحفي المصاحب للدراسة، وجدت نتائج التجربة أن التكنولوجيا توفر تحديدا دقيقا وسريعا وغير مدمر للأنواع. ويمكن للتكنولوجيا غير المدمرة -التي تتضمن تسليط ضوء عالي الطاقة على عينة من العاج- اكتشاف اختلافات كيميائية حيوية صغيرة في أنياب الفيلة والماموث.
وأضافت شيبرد: "يمكن لمطياف رامان أن تقدم النتائج بسرعة، إذ يستغرق المسح الواحد بضع دقائق فقط، وهو أسهل في الاستخدام من الطرق الحالية، مما يجعل من الأسهل التمييز بين عاج الفيل غير القانوني وعاج أنياب الماموث المسموح بتجارته.
وترى الباحثة أن زيادة الرصد والمراقبة للعينات التي تمر عبر الجمارك في جميع أنحاء العالم باستخدام التحليل الطيفي رامان يمكن أن يكون بمثابة رادع لأولئك الذين يقومون بالصيد الجائر لأنواع الفيلة المهددة بالانقراض.
ويشير الباحثون إلى أن النهج المشترك بين طريقة التحليل الطيفي رامان غير المدمرة المعتمدة على الليزر مع تحليل البيانات المتقدم، يحمل الكثير من الأمل في تحديد عينات غير معروفة من العاج، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرا للزيادة في أنياب الماموث المتاحة، والحاجة إلى تحديد هويتها في الوقت المناسب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات غیر القانونی
إقرأ أيضاً:
معهد الفلك: برامج بحثية متقدمة لرصد الأهلة وتحديد بدايات الأشهر الهجرية
أكد القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه توفيق رابح، أن المعهد تبنّى برامج بحثية متقدمة لتطوير معايير رؤية الهلال، في إطار التزامه بتقديم خدمات علمية موثوقة ودقيقة.
وأوضح رابح- في تصريح، اليوم /الأربعاء/- أن رصد الأهلة يعد من أبرز المهام الخدمية التي يضطلع بها المعهد، حيث يعتمد على أحدث التقنيات العلمية والحسابات الفلكية الموثوقة، مما يسهم في تحديد بدايات الأشهر الهجرية بدقة.
وأشار إلى أن الحسابات الفلكية الدقيقة تُجرى لتحديد إمكانية رؤية الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم 29 من كل شهر هجري، وذلك وفقًا للأسس العلمية التي تعتمد على عدة عوامل أبرزها حساب وقت الاقتران بين الشمس والقمر والأرض.
وأوضح أن القمر يكون في طور المحاق عند اجتماع الأجرام الثلاثة في خط واحد، وهي مرحلة يصعب تحديدها بالأرصاد العملية، ولكن يمكن حسابها بدقة كبيرة عبر الحسابات الفلكية.
وقال إن المعهد يُجري عمليات رصد الهلال الجديد باستخدام أحدث المناظير الفلكية من مواقع مختارة بعناية تتميز بصفاء الجو وبعدها عن مصادر التلوث البيئي والضوئي؛ لضمان أفضل ظروف للرصد.
ولفت إلى أن المعهد يعمل بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، حيث يرسل تقارير شهرية عن ظروف رؤية الهلال الجديد ويشارك في عمليات استطلاع الأهلة لضمان توافق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية، مما يُسهم في الحد من حالات الاختلاف في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.
وأضاف الدكتور طه رابح، أن عمليات الرصد تُجرى من عدة مواقع في مصر أبرزها مرصد القطامية المجهز بمنظار عاكس قطر مرآته الرئيسية 1.88 متر، والذي يُعد واحدًا من أكبر المناظير الفلكية في المنطقة، وتم تشغيله خلال الفترة من 1961 إلى 1964.
وأشار إلى أن الرصد يتم كذلك من مرصد حلوان، الذي يضم منظارا عاكسا قطر مرآته 75 سم، وكان يُعد واحدًا من أكبر المناظير في العالم عند تركيبه عام 1905 إضافة إلى نقاط رصد أخرى في أسوان والخارجة وقنا وسوهاج ومرسى مطروح، حيث توفر هذه المواقع بيئة مناسبة للرصد الفلكي بعيدًا عن التلوث الضوئي والبيئي.
ولفت إلى أن رؤية الهلال الجديد تعد من أصعب الأرصاد الفلكية، حيث يولد بعد فترة من حدوث الاقتران تتراوح بين 6 و16 ساعة، ويكون موضعه على صفحة السماء بالقرب من قرص الشمس، مما قد يجعله غير مرئي بسبب إضاءة الشمس، لذلك يعتمد الفلكيون على حساب فترة بقاء الهلال على صفحة السماء بعد غروب الشمس، وكذلك على تحديد موقعه الدقيق بالنسبة لقرص الشمس لتوجيه المناظير الفلكية بشكل أكثر دقة.
ونوه إلى أن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات تعتمد على عدة شروط من بينها ولادته قبل غروب الشمس بفترة كافية، وهو أمر تحدده الحسابات الفلكية إضافة إلى السطوع النسبي للهلال مقارنة بلمعان الشفق، حيث قد يؤدي توهج الشفق إلى طمس الهلال، مما يجعل رؤيته صعبة أو مستحيلة.
وأوضح أن المعهد شارك في مؤتمرات محلية وإقليمية تهدف إلى توحيد معايير تحديد أوائل الأشهر الهجرية على مستوى العالم الإسلامي، تأكيدًا لالتزامه المستمر بتطوير أدواته البحثية ورصد الظواهر الفلكية بدقة، بما يضمن اتخاذ القرارات الشرعية بناءً على أسس علمية دقيقة.
وأكد الدكتور طه توفيق رابح، أن المعهد مستمر في تطوير أبحاثه الفلكية وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والشرعية؛ لضمان دقة تحديد بدايات الأشهر الهجرية، بما يخدم المجتمع ويساعد في اتخاذ القرارات الشرعية بناءً على أسس علمية دقيقة.
تجدر الإشارة، إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية له تاريخ طويل في مجال الرصد الفلكي، حيث لعب دورًا بارزًا في تتبع الظواهر الفلكية الكبرى منها رصد مذنب هالي عامي 1910 و1986، والمشاركة في رصد كوكب بلوتو عند اكتشافه عام 1930، ورصد الكسوف الكلي للشمس في الخرطوم عام 1952 ثم في مدينة السلوم عام 2006، حيث جرى تصوير الهالة الشمسية بوضوح أكبر بعشرة أضعاف مقارنة برصد عام 1952.