التحفظ على أموال 20 موظفا بشركة طيران وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي مكون من 20 موظف بإحدى شركات الطيران، مسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين.
اقرأ ايضًا :
. غدًا
وجاء أمر منع من التصرف رقم 95 لسنة 2024 أوامر تحفظ في القضية رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه بعد الاطلاع على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية وإعمالا لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية تم الأمر بمنع الـ 20 موظف وزوجاتهم وأبنائهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية – دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صحكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية حثوث شخصية أو عينية عليها وبجميع البنوك بمصر.
اقرأ ايضًا :
وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن اختلاس المتهمين للنقد الأجنبي المسلم إليهم واشتراكهم في تلك الوقائع وبلغ الحصر 175 ألف دولار و15 ألف يورو و9 آلاف ريال سعودي و6 آلاف دهم إماراتي وجاري حصر باقي المبالغ المستحقة من خلال الأدلة المستمدة من إقراراه المتهمين والمحادثات المأذون بها والمحادثات الصوتية والنصية الواردة عبر هواتف المتهمين المضبوطة.
وأكدت تحريات الضابط مهاب السعدي عضو الرقابة الإدارية قيام المتهمين كل من الأول «محمد .س .س»، والثاني «اسلام .ع .ح»، والثالث «محمد .س .م» والرابع «حسام .ش .ز» أمناء خزينة شركة طيران والخامس «سيد .م .ع»، موظف بالشركة ذاتها ومنتدب للعمل بمكتب مبيعات طريق تحصيل المتهمين من الأول حتى الرابع عملات النقد الأجنبي من العملاء المترددين على المطار لحجز تذاكر السفر أو تعلية درجتها أو سداد غرامات الأوزان الزائدة أو شراء حقائب إضافية والاحتفاظ بها لأنفسهم وإثبات تحصيلها على منظومة الشركة بالجنيه المصري بالمخالفة للحقيقة وتوريد مقابلها بالعنلة المحلية بخزينة الشركة وحساباتها لدى البنك لتسوية عهدتهم.
وأضافت التحريات أن المتهمين في سبيل تسوية عهدتهم وسداد القيمة المثبتة بمنظومة الشركة اتفقوا مع المتهم الخامس على توفير القيمة بالعملة المصرية وتسليمه العملة الأجنبية لبيعها في السوق الموازي خارج نطاق تعاملات البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك نظير نسبة من الربح يدفعها لهم.
وأقر المتهمون بصحة المحادثات المأذون بها وارتكابهم لوقائع اختلاس النقد الأجنبي المسلم إليهم من العملاء المترددين على المطار مقابل شراء الأوزان وتذاكر السفر أو تعليتها والتعامل فيها خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم.
أصدرت جهات التحقيق إذن بتسجيل محادثات هاتفية أكدت ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس المال العام عن طريق تحصيل مبالغ النقد الأجنبي المسلمة لهم من العملاء المترددين على المطار دون توريدها لحسابات الشركة جهة عملهم والاحتفاظ بها لأنفسهم بنية تملكها والتعامل في تلك المبالغ خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدتهم بالعملة المصرية واقتسام أرباح فارق السعر فيما بينهم.
وأسفر تنفيذ الإذن عن تسجيل محادثات هاتفية بين الأطراف المأذون بها وبينهم وآخرين من العملين بشركة الطيران أكدت ارتكابهم للجرائم المشار إليها بالأسلوب المتقدم بيانه وتم إعداد محاضر استماع للمحادثات المأذون بها وثبت من خلالها ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس النقد الأجنبي بسبب وظائفهم وإثبات تحصيله بالجنيه المصري وفق السعر الرسمي المعلن بالبنك المركزي بالمخالفة للحقيقة والتعامل مع النقد الأجنبي المختلس خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدة الخزينة الخاصة بهم بإيداع مقابل تلك المبالغ بالجنيه المصري واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم واشتراك المتهمين في تلك الوقائع.
وسألت النيابة العامة صابر عبد العاطي مدير إدارة الخزائن بشركة طيران أوضح الأسس والضوابط الحاكمة لعمل أمناء الخزائن وضباط المبيعات وضباط الحركة من المختصين بشركة الطيران وتبين اتفاقها مع ما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما أقر به المتهمون في هذا الشأن من اختصاصهم بتحصيل النقد الأجنبي من عملاء الشركة لتوريده بالحسابات البنكية لها ويستدل معه ضلوع المتهمين في ارتكاب الوقائع المشار إليها.
وقررت النيابة العامة، الشهر الماضي حبس أفراد تشكيل عصابي مكون من 18 موظفا بإحدى شركات الطيران، المسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها بدلا منها في الخزينة، عملة محلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من خدمات تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية.
وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين وجود اتفاق بين 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها خزينة الشركة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبتحرير المحضر اللازم، وعرضه على المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات البحثية، تم إلقاء القبض على المتهمين .. وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، فأصدرت النيابة العامة، قراراً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.
جاءت الواقعة في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات الأجنبية جهات التحقيق شركة طيران إختلاس عملات اجنبية التحفظ على أموال النقد الأجنبی السعر الرسمی خزینة الشرکة
إقرأ أيضاً:
لماذا يتجنب الأزواج مشاركة أمورهم المالية مع زوجاتهم؟
تعد مسألة مشاركة التفاصيل المالية مع شريك الحياة موضوعا حساسا يختلف فيه الأفراد. فبينما يرى البعض أن الشفافية المالية تعزز الثقة والتعاون، نظرا لأن القرارات المالية تؤثر على الطرفين وتسهم في تحقيق أهداف مشتركة، يفضل آخرون الاحتفاظ بقدر من الخصوصية المالية لتجنب الشعور بالسيطرة أو الحكم من قبل الشريك.
وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ولاية كانساس بعنوان "الرضا المالي والضغوط المالية في الرضا الزوجي"، فإن الحوار الصريح حول الأمور المالية بين الأزواج يعزز مستوى الرضا في العلاقة. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن الأزواج يميلون إلى تقليل عدد المحادثات المتعلقة بالمال مقارنة بغيرها من المواضيع. ورغم أن المشكلات المالية قد تشكل تحديا كبيرا في العلاقة، فإنها ليست عقبة مستعصية، بل يمكن تجاوزها من خلال التواصل والتفاهم المتبادل.
ما هو المال؟قد يبدو سؤال "ما هو المال؟" بسيطًا وبديهيًا، لكنه في الواقع يحمل معاني متعددة تختلف من شخص لآخر. فالمال ليس مجرد وسيلة للإنفاق، بل يرتبط بمشاعر وأفكار تتشكل منذ الطفولة. فبينما يراه البعض رمزًا للأمان والاستقرار، يعتبره آخرون وسيلة للعطاء أو مصدرًا للمتعة. وغالبًا ما نغفل عن أن شريك الحياة قد ينظر إلى المال من منظور مختلف تمامًا.
إعلانلذلك، من المهم أن يدرك الأزواج المعاني التي يحملها المال لكل منهما، مع التركيز على تحقيق أهداف مالية مشتركة تعود بالنفع على الأسرة، مثل الادخار للمستقبل أو تأمين مصاريف تعليم الأطفال. كما أن تبادل التجارب المالية بين الشريكين دون إصدار أحكام على مستوى معرفة أحدهما بالأمور المالية يعزز التفاهم ويقوي العلاقة، مما يسهم في بناء شراكة مالية ناجحة ومستدامة.
على الرغم من أن المشاركة والصراحة في الأمور المالية تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الرضا والثقة بين الزوجين، فإن الواقع قد يكون مختلفا إلى حد ما، إذ لا يفضل غالبية الأزواج مشاركة تفاصيلهم المالية مع شركائهم، يرجع ذلك إلى عدة أسباب:
الخوف من السيطرةقد يشعر أحد الشريكين بأن الطرف الآخر يحاول التحكم في أمواله أو فرض قرارات مالية عليه، مما قد يؤدي إلى توترات وصراعات داخل العلاقة. لضمان التوازن والاستقلالية المالية لكل طرف، من الضروري وضع حدود واضحة والاتفاق على أسلوب إدارة المال المشترك بطريقة تحترم احتياجات ورغبات كلا الشريكين.
الحفاظ على الخصوصية الماليةيميل بعض الأفراد إلى الاحتفاظ ببعض تفاصيلهم المالية لأنفسهم، معتبرين ذلك جزءًا من خصوصيتهم الشخصية. ومع ذلك، قد يصبح هذا الأمر مصدرًا للتوتر إذا لم يكن هناك تفاهم متبادل بين الشريكين. لذا، فإن مناقشة هذا الموضوع بصراحة والتوصل إلى اتفاق يحقق الراحة والرضا لكلا الطرفين يعد أمرًا ضروريًا.
الخلافات حول إدارة الأموالتُعد الاختلافات في أساليب إدارة الأموال من أكثر أسباب النزاعات بين الشريكين، خاصة إذا كان أحدهما يميل إلى الادخار بينما يفضل الآخر الإنفاق. مثل هذه الاختلافات تتطلب حوارًا مفتوحًا وتفاهمًا متبادلًا للوصول إلى حلول وسط تضمن الاستقرار المالي وتجنب الصراعات المستقبلية.
إعلان هل المشاركة المالية بين الزوجين مفيدة؟تعد المشاركة المالية بين الزوجين ركيزة أساسية لاستقرار الحياة الزوجية، إذ تقلل الخلافات المالية وتعزز التفاهم.
بناء الثقة وتعزيز التواصل: الشفافية المالية تزيد الثقة بين الشريكين، حيث يقلل الوضوح من سوء الفهم والشكوك، مما يعزز الشراكة بينهما.
اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة: التخطيط المالي المشترك يساعد في تحقيق الأهداف المشتركة، مثل شراء منزل أو السفر، مما يجعل القرارات أكثر توافقًا وفعالية.
التخطيط المالي المستقبلي: يُمكن للزوجين، عبر إدارة مالية مشتركة، الادخار والاستثمار لتحقيق أهداف طويلة المدى كالتقاعد أو تعليم الأطفال، مما يعزز الاستقرار المالي للأسرة.
حل المشكلات المالية بفعالية: الوضوح المالي يُسهم في التعامل السريع مع الأزمات المالية، مما يقلل التوتر ويُسهل إيجاد حلول مناسبة.
توجد العديد من الإستراتيجيات الفعّالة التي يمكن أن تساعد الأزواج في تقليل الخلافات المالية وتحويل النقاشات حول المال إلى فرصة لتعزيز التفاهم وبناء علاقة أكثر قوة واستقرارًا، ومن أبرزها:
الشفافية والتفاهمالتحدث بصراحة عن الدخل، الديون، والأهداف المالية يعزز الفهم المتبادل ويمنع المفاجآت غير السارة، مع مراعاة توافق العادات والقيم المالية.
تحديد الحدودالاتفاق على مستوى مشاركة التفاصيل المالية يحقق توازنًا بين الشفافية والخصوصية، كإدارة ميزانية مشتركة مع الاحتفاظ بحسابات شخصية.
الاحترام المتبادليجب احترام قرارات كل طرف المالية دون فرض الرأي، مع تقدير مساهمات الشريك سواء كانت مالية أو غير مالية.
التخطيط المشتركتحديد أهداف مالية مثل شراء منزل أو الادخار يعزز التعاون والمسؤولية، من خلال وضع ميزانية ومتابعة النفقات بانتظام.
التوازن والاستقلاليةتحقيق توازن بين الشفافية واحترام الخصوصية يعزز الثقة والاستقرار، مما يسمح للزوجين بالتعاون دون الشعور بالضغط أو السيطرة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق