الصحة: تقديم الخدمات الطبية لمليون مواطن فوق سن 65 عامًا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ مليون و90 ألف و624 مواطنًا فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وذلك منذ انطلاق البرنامج، في الأول من شهر أكتوبر 2022.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض إلى تقديم حزمة الخدمات الصحية لكبار السن من خلال 860 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتابعت «عبدالمجيد» أن الخدمات المقدمة تشمل إجراء الفحص الطبي الشامل، للكشف الأمراض غير السارية، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، مضيفة أنه يتم إحالة المرضى للمستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، كما يحصل المريض على كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، مع زيارتين سنويا.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لکبار السن من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26